الرياض : المملكة تطالب الأجهزة الدولية الحقوقية بالاهتمام بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة

تناولت صحيفة " الرياض السعودية " اليوم خبر عن إقرار مجلس الوزراء عدداً من الاتفاقيات الدولية بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي حيث رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة .
وفي بداية الجلسة ، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس، على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي تمت خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة بشأن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطور الأحداث في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع، بعد ذلك إلى تقرير عن أعمال الدورة العادية ال 21 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، معبراً عن تطلع المملكة أن تحظى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها سكان الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية بمزيد من الاهتمام من قبل الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات العلمية والطبية والثقافية والاقتصادية التي جرت خلال الأيام الماضية وما حظيت به من تقدير كبير ، مشيراً في هذا الشأن إلى ما تحقق بدعم من خادم الحرمين الشريفين من استفادة أكثر من 299 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية خلال العام الحالي، وافتتاح فعاليات سوق عكاظ الثقافي في نسخته السادسة ، والمؤتمر السابع لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية ، والإنجاز الثلاثين في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية التي تمت ولله الحمد بنجاح على أيدي الكوادر الطبية السعودية ، بالإضافة إلى عدد من مجالس الأعمال السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة.
299 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالخدمة المدنية في جميع الجهات الحكومية خلال العام الحالي
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67/32) وتاريخ 22/6/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية - وحدة التحريات المالية) وفي جمهورية إندونيسيا (مركز التحليل وتقارير العمليات المالية) للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/32) وتاريخ 22/6/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووكالة التحريات المالية بجمهورية سان مارينو للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م ، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/21) وتاريخ 17/5/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية المجر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 6/11/1432ه الموافق 4/10/2011م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57/27) وتاريخ 9/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ 21/11/1432ه ، الموافق 19/10/2011م ، بحسب الصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/21) وتاريخ 17/5/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقعين في مدينة (الرياض) بتاريخ 10/2/1433ه الموافق 4/1/2012م ، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/19) وتاريخ 10/5/1433ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 26/7/1432ه الموافق 28/6/2011م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من :
1-علي بن صالح البراك.
2-محمد بن عمر قاسم العيسائي.
3-سعود بن عبدالعزيز الأنصاري.
أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1-تعيين أمجد بن حسين بن عبدالحميد بديوي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2-نقل صالح بن موسى بن عبدالله الخليل من وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستهلك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة وتعيينه على وظيفة (نائب مدير عام المؤسسة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
3-تعيين الدكتور عبدالعزيز بن علي بن سعد صقر على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4-تعيين ناصر بن عبدالله بن ناصر بن مسيند على وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5-تعيين عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن الخريف على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
6-تعيين علي بن مبارك بن سعيد الشهراني على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.