وزير الاسكان يكشف تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق _خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة بالبرلمان اليوم الاثنين_ أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت ل3 أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.
وأضاف الوزير أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و800 مبنى مخالف تقريبًا مما يعني صعوبة إزالتهم؛ لأنه سيصبح أمرًا غير واقعي على البعدين القانوني والاجتماعي، موضحًا أن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار.
وأشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون فإن المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة جامعات في عضويتها وستقوم خلال ال3 أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين للسلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات بالتصالح.
ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرًا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان بمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.