وزير الكهرباء: مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال افتتاحه ورشة عمل حول تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية والتي تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الشمسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة حتى عام 2022 وإيجاد أدوات تمويل ابتكارية لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات وعرض أفضل الممارسات والفرص والتحديات.
وصرح الدكتور شاكر أن مصر تشهد حالياً تغييراتٍ جوهريةٍ بجعل كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأضاف الوزير أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.
وأضاف أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على المستثمرينَ والمواطنينَ على حدٍ سواء فقد وضعنا على قمةِ أولوياتنا سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية قد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأكد الدكتور شاكر أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.
وقد اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.
وأشار الوزير إلى سعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة. (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات الخطة الخمسية التى كانت تحت الإنشاء(بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس)
لم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
حيث تعتبر مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة.
بالإضافة إلى إمكانية توليد الكهرباء في كافة المنشآت الجديدة من خلال تركيب الألواح الشمسية (PV Pannels) على أسطح المنازل والمنشآت التجارية والحكومية وبالتالى يتم الاستغناء بشكل كبير عن استمداد الطاقة الكهربائية من الشبكة الكهربائية. ويمكن أيضاً بيع الفائض للشبكة الكهربائية من خلال آلية القياس الصافى (Net Metering) وآلية تعريفة التغذية (FIT).
ويعتبر استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه من التطبيقات الشائعة عالمياً وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود. ويتعاون قطاع الكهرباء مع اجهزة الدولة في تقديم الدعم الفني لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الرى ورفع المياه كما هو جاري تنفيذه في مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وصرح شاكر أن مصر قد خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance).