وزير الكهرباء: إضافة 14 ألف ميجاوات خلال عامين

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر "منظومة البرمجيات Ecostruxure Summit "والذي تنظمه شركة شنايدر.
وأعرب "شاكر"، في بداية كلمته، عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مشيدًا بالمجهودات المتميزة لشركة شنيدر إليكتريك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وحلول تحسين كفاءة الطاقة والمباني الذكية المستدامة.
وأوضح، أن المؤتمر يهدف لتقديم حلول صناعية متكاملة لقطاع الطاقة والبترول والمياه، ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل مابين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي، إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية، تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
كما أشار الوزير، إلى خطوات مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام «EPC+Finance»، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام «BOO»، وبيع المستثمر الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة«FIT»، التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأُسس في هذا الإطار الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولي، التي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
وأضاف، أنه تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، التي بدأ العمل بها اعتباراً من 28 أكتوبر الماضي، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، وحتى الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وتم بالفعل توقيع عدد 30 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1365 ميجاوات.
وتابع "شاكر، أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالى، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وأوضح، أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء، من بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، فضلاً عن وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام«SCADA»، وإمكانية التوقع بانقطاعات التيار الكهربائى وإبلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الاتصال المتعددة، وكذلك إمكانية إدارة أحمال المشترك عن بعد والتحكم فيها بما يتناسب مع حالة الشبكة، كما يجرى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تمكن خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 14000 ميجاوات؛ استمرارًا لسعي القطاع المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات.
وأشار إلى استراتيجية القطاع التي تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية(SOFRECO) ، وتضمنت تأمين الإمداد بالطاقة من خلال المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035 كما تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة ( نووى، فحم، غاز).