«شاكر»: نعمل على تحرير سوق الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها.
وأضاف «شاكر»، خلال مشاركته نيابة عن المهندس رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر «منظومة البرمجيات Ecostruxure Summit»، الذي تنظمه شركة شنايدر، حيث تقوم الشركة بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر، وتحويل الشركة لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء، وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.
وأعرب «شاكر»، في بداية كلمته، عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مشيداً بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها شركة شنيدر إليكتريك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وحلول تحسين كفاءة الطاقة والمباني الذكية المستدامة.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لقطاع الطاقة والبترول والمياه، ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل مابين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، وبذلك يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي، إلى جانب تحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
كما أشار إلى الخطوات التي قد خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام «EPC+Finance»، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام «BOO»، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة «FIT»، التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، حيث تم تأهيل عدد 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولي، التي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.
وأضاف أنه «تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، التي بدأ العمل بها اعتباراً من 28 أكتوبر الماضي»، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى، وحتى الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالفا بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وتم بالفعل توقيع عدد 30 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1365 ميجاوات.
وتابع «شاكر»: أن «الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر».
وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء، من بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، فضلاً عن وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام «SCADA»، وإمكانية التوقع بانقطاعات التيار الكهربائى وإبلاغ المواطنين بها من خلال وسائل الاتصال المتعددة ، وكذلك إمكانية إدارة أحمال المشترك عن بعد والتحكم فيها بما يتناسب مع حالة الشبكة، كما يجرى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
وفي ختام كلمته، تقدم «شاكر» بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنياً أن يؤتى بثماره المرجوة وأن يتم خلاله إدارة مناقشات جيدة بين كافة المستفيدين من مفهوم «Ecostruxure»، وأن يكون قيمة مضافة لقطاعات الطاقة والغاز والمياه وتكنولوجيا المعلومات.