قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن قانون التأمين الصحى الشامل يستهدف تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطن بجودة عالية، لإحداث إصلاحا صحيا شاملا للحصول على الخدمة بطريقة لائقة بكافة مستشفيات الدولة سواء كانت الحكومية أو الخاصة. وأضاف "معيط" فى حواره مع برنامج "نظرة" أن المواطن يحتاج لتعليم وصحة جيدة، مؤكدا أن مشروع قانون التأمين الصحي يعتبر مخرجا لإصلاح الخدمة الصحية وتحسينها فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فقر المرض من أكبر أسباب فقر الدولة ونحن فى حاجة إلى قانون التأمين الصحي الذي يحدد نظاما يسمح تقديم الخدمة الصحية بطريقة لائقة للمواطن. وأوضح "معيط"، أن النظام الحالى بالتأمين الصحي تحدد قيمة الإشتراك به وفقا للأجر التأميني مما يضيع فرص التكافل، ولكن قانون التأمين الصحي الجديد تحدد قيمة الاشتراك وفقا للأجر الفعلي وتكون النسب على قيمة الأجر الفعلي للمواطن. وأكد أن قيمة اشتراك الفرد بالتأمين الصحي الشامل تحدد على النحو التالي، 1 % للفرد وصاحب العمل يدفع 4 % والزوجة المعيلة 3 % و1 % لكل أبن وفى حالة الزوجة العاملة تدفع 1 % وصاحب العمل يدفع 4 %. وتابع: "لم يتم تحديد قيمة ونسبة علاج المواطن داخل وخارج مصر بكافة الأمراض".