رسميًا.. "النواب" يوافق على "التأمين الصحي الشامل"

إقرار مادة «مصادر التمويل» بعد جدل كبير بين «دعم مصر» والحكومة
الإشتراك 1 % من الأجر، و 3 % عن الزوجة غير العاملة و1 % عن كل معال أو ابن
ائتلاف دعم مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حالة من الجدل، بين ائتلاف دعم مصر والحكومة، بسبب المادة 40 من قانون التأمين الصحى الشامل، والخاصة بمصادر تمويل المشروع.
وتشير المادة إلى أن موارد الهيئة تأتى من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بنسبة 1٪ من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى 3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل معال أو ابن.
كما يحصل من المؤمن عليهم، ومن فى حكمهم، الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة «فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين»، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون نسبة 5٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، بالإضافة إلى 3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل معال أو ابن.
ويحصل من العمالة الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 نسبة 5٪ من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7٪ وتتحمل الخزانة العامة فوق التكلفة، بالإضافة إلى 3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، كما يحصل من الأرامل والمستحقين للمعاشات نسبة 2٪ من قيمة المعاش الشهري.
ويحصل من أصحاب المعاشات نسبة 2٪ من قيمة المعاش الشهري، بالإضافة إلى 3٪ عن الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل معال أو ابن.
وتضمن القانون أن تكون حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4٪ «3٪ تأمين مرض + 1٪ إصابات عمل»، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى خمسين جنيها شهريا.
كما تتضمن موارد الهيئة المساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة، على أن يكون رسم الزيارة المنزلية مائة جنيه، والدواء «فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام» 10٪ بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15٪ فى السنة العاشرة من تطبيق القانون.
ويكون رسم الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبى «غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام»، 10٪ من إجمالى القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة، ويكون رسم التحاليل الطبية والمعملية «غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام» 10٪ من إجمالى القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة، ويكون رسم الأقسام الداخلية، «فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام»، 5٪ بحد أقصى خمسمائة جنيه للمرة الواحدة.
ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين، الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوى الإعاقة، والأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
كما تتضمن موارد الهيئة، عائد استثمار أموال الهيئة، وهو العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية، التى تحددها قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمن مشروع القانون التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5٪ من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
وشملت مصادر التمويل مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها، بالإضافة إلى المنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، فضلا عن الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى المصادر الأخرى التى يتم تحصيلها طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام.
نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، محمد معيط
بدوره، أكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، محمد معيط، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أعدته الحكومة، استمر كما هو يعتمد على التمويل من خلال الاشتراكات وليس رفع قيمة الضرائب مراعاة للظروف الاقتصادية، التى تمر بها البلاد ومعاناة المواطنين والبطالة، فضلا عن أن مصر منذ نشأة التأمينات الاجتماعية تاريخيا وتشريعيا تعمل بنظام التمويل عبر الاشتراكات.
وأضاف معيط، أن مشروع القانون ما زال يستمر فى تحمل تكلفة تقديم الخدمة الطبية لغير القادرين إضافة لصاحب العمل المخاطب بالقانون 108 حيث تستمر أيضا الدولة فى إعفائه وتحملها تكليف الخدمة الطبية لدى العامل الذى لا يعمل لديه أحد ويندرج تحت بند غير القادرين، فضلا عن أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمة التأمينات للعاملين لديه تضمن تغطية إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات، أوضح معيط، أنهم اضطروا لرفع النسبة من 1 ل2٪ لأصحاب المعاشات الذين حاليا يستقطع منهم 1 ٪ مع استمرار ال2٪ لزوجته و2٪ لأولاده يتحملهم المعاش أى ستكون الخدمة الطبية بالكامل لأسرة صاحب المعاش الذى يعانى غالبا من أمراض مزمنة، ومكلفة جدا قرابة ال6٪ تغطى أسرته بالكامل، مرجعا ذلك الرفع فى النسب ولغيرها من البنود الأخرى المتمثلة فى الاشتراكات أوعية ضريبة مخصصة بسيطة لتقديم خدمة طبية مستدامة وجيدة حتى لا يغلق النظام بسب نقص التمويل.
النائب محمد السويدي
فى الوقت ذاته تساءل النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن النسب الجديدة على السجائر فى قانون التأمين الصحى الجديد، وهل لها علاقة بالنسب التى تم فرضها عليها منذ أكثر من أسبوعين؟
أكد السويدى على أن القانون تضمن 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
ولفت السويدى إلى إشكالية أخرى فى القانون متعلقة برسوم ال75 قرشا، ونسبة ال10٪ للتبغ، مؤكدا على ضرورة أن تكون الرسوم كلها بالنسب، خاصة أن السجاير أنواع وأسعارها تختلف ومن ثم يجب أن تكون الرسوم بنسب محددة.
الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب
وعقب على حديثه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن النسب الجديدة فى القانون الخاصة بالسجائر ليس لها علاقة بالنسب الماضية، حيث الحالية لدعم وتدعيم القانون فيما طالب الحكومة بتوضيح إشكالية النسب المئوية على السجاير والتبغ التى ذكرها رئيس الائتلاف.
وزير المالية، عمرو الجارحي
كما تحفظ وزير المالية، عمرو الجارحي، على انتقاد بعض النواب، ووصفهم للدراسة الاكتوارية الخاصة بطريقة تمويل التأمين الصحى الذى بنى عليه مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة بالتعجيزية، بالرغم من وصفه بالشاق طوال ال15 شهرا للوصول لأفضل سيناريو لطريقة التمويل من 31 آخرين، مؤكدا أنه يمثل قفزة مهمة للدولة المصرية للأمام لأنه سيحل مشكلات مهمة للصحة تعانى منها البلاد.
النائب هيثم الحريري
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب هيثم الحريري، من اعتباره الدراسة الموجودة فى 5 آلاف ورقة تعجيزية، وأصر الوزير على أن النواب هم من طالبوا بإرسال الدراسة بالكامل وليست المذكرة الموجزة عن ال31 سيناريو، وقام الوزير بإيداعها لدى مكتب المجلس.
وأضاف الوزير، أن نسبة ال3٪ التى نص الدستور على تمويلها للصحة فى مصر، لن تذهب بالكامل للتأمين الصحي، بل ستصرف منها على دعم الدولة لعدد من الخدمات الطبية الأخرى مثل الطب الوقائى وغيرها، مشيرا إلى أن رفع رسوم رخصتى القيادة والسيارة فى مشروع القانون جاءت بعد دراسات عدة للوصول إلى رسم يتوافق مع قيمة مبيعات السيارات ومدى احتمالية المواطن، وتابع: قيمة السيارات أصبحت بمبالغ كبيرة وأقل سيارة فى مصر لا تقل عن 100 ألف جنيه وبالتالى الرسوم المفروضة تتواكب مع التطورات.