وافق مجلس النواب ربرئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الجداول المرفقة بقانون التأمين الصحي والخاصة بنسب الاشتراك. يحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1% من أجر الاشتراك، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل مُعال أو ابن. ويكون الاشتراك 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج. وينص مشروع القانون، على أن يكون الاشتراك 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، و2% كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل مُعال أو ابن. ونص مشروع القانون، على تحصيل اشتراك بنسبة 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا. وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10% بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15% في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام). ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمات 10% من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جنيها للحالة فيما يخص الأشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام). وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، حدد مشروع القانون قيمة المساهمة ب10% من إجمالي القيمة بحد أقصى 750 جينها للحالة المحالة. ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة 5% بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام). كما نص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.
