ماذا حدث فى الإمارات؟.. حكاية الاتصالات السرية مع حزب النور.. وتفاصيل تنشر لأول مرة عن العلاقة مع زوجة أحمد عز 5 حقائق مذهلة عن العميل الإخوانى محمد الجمل الذى يسانده: 1- أستأجر الدور ال27 بفندق «رمسيس هيلتون» وألتقى محافظ الإسكندرية وشيخ الطريقه العزمية والفنان حسين فهمى 2- مكتب المدعى العام الأمريكى وجه إليه اتهامات بتصدير معدات محظورة لنظام القذافى 3- دفع غرامة تقدر ب340 ألف دولار لوزارة التجارة الأمريكية لتسوية قضيته 4- سعى لسرقة لقب رئيس أتحاد أبناء مصر فى الخارج 5- أشاع أنه مسئول حملة السيسى الرئاسية فى ولاية «نورث كارولينا»! بدأ عرض حلقات مسلسل جديد يلعب دور البطولة فيه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصرى الأسبق والمرشح الرئاسى السابق، الذى لم نفاجأ بإعلان نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وإن ساءنا كما ساء غيرنا أن يفعل ذلك من الخارج، من دولة الإمارات الشقيقة، وأن نعرف الخبر من وكالة أنباء أجنبية هى وكالة رويترز ولن ندخل فى الجدل الدائر بشأن ظهوره على شاشة الجزيرة، فما يهمنا هو توجيهه اتهامات للدولة التى استضافته وأكرمته ووفرت له ما لم يكن سيجده فى دولة غيرها. ويهمنا أيضا أن روائح الإخوان وقطر والأمريكيين والسلفيين، تفوح بمنتهى الوضوح فى تحركات أحمد شفيق منذ سنتين على الأقل، وليس خلال الأيام الماضية فقط!. ما لا يمكن الشك أو التشكيك فيه، هو أنه كان يحظى بوضع مميز داخل دولة الإمارات، وبأنه كان يتحكم فى مصادر دعم عدد من وسائل الإعلام تلعب لصالحه داخل مصر، وهى قنوات تليفزيونية وصحف تكاد تكون معروفة بالاسم. كما يمكن الشك أو التشكيك فى أنه كان يلعب دورا أو أدوارا من منفاه الاختيارى بالإمارات، مع أطراف تلعب بشكل مريب فى الداخل. معتمدا على كونه صاحب الشعبية الأعلى عند فلول نظام مبارك، الأمر الذى يفسر الحملات التى شنها ويشنها هؤلاء ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى باتت واضحة، تمام الوضوح، لكل من يتابع صفحات شبكات التواصل الاجتماعى التابعة لهم كصفحة «آسفين يا ريس» مثلا. وقد تكشف الأيام القادمة مدى تطور تلك الحملات، ومدى التوافق بين عدد من رجال الأعمال المحسوبين على مبارك والفريق شفيق لتحقيق عدة أهداف لم يتوقفوا عن محاولات تحقيقها. كل ذلك لا ينفصل عن دراما إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، بدءاً من إذاعة بيان ترشحه على قناة الجزيرة القطرية، ومرورا بما أعلن عنه من منع الإمارات له من السفر للخارج، ورد الفعل الإماراتى المُستنكر لهذه الواقعة. ثم عودته إلى مصر سواء كان ذلك بإرادته أو رغما عنه!. وإلى الآن لا توجد رواية متماسكة حول انقلاب الإمارات من عدمه على شفيق، أو معلومات مؤكدة تدعم صحة هذا الافتراض، سوى ما أشار له المرشح الرئاسى السابق عن منعه من السفر، بعد 5 سنوات من إقامته فى الإمارات بعد هربه إليها إثر خسارته الانتخابات الرئاسية فى صيف 2012 أمام الرئيس المخلوع محمد مرسى. ومعروف أنه كان هناك تنسيق مستمر واتصالات دائمة بين شفيق ورجال أعمال يسيطرون على العديد من وسائل الإعلام، المرئية والمقروءة، بهدف التركيز على المشكلات التى تعانى منها مصر، بزعم أن النظام الجديد لم ينجح فى حلها، وذلك للتقليل من شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى. كما أن ذلك يعيدنا إلى انتخابات الرئاسة الماضية، حين تسربت أنباء شبه مؤكدة عن دعم شفيق لترشح سامى عنان ووضعه حملته الانتخابية فى خدمته. وهو الموقف الذى يكشف جانباً من ثنايا ما يتم إعداده داخل الجبهة التى يسيطر عليها ويدعمها شفيق ماليا بشكل لا تخطئه عين. خرج «شفيق» فى 2012 من الأراضى المصرية، من مطار القاهرة، مع إعلان يؤكد أن الرحيل مؤقت، تعقبه عودة إلى القاهرة لتأسيس حزبه السياسى حسبما أعلن مسئولو حملته فى خبر السفر نفسه، وهو الأمر الذى أكدته تصريحات شفيق بعد سفره بأيام ثلاث، والتى قال فيها إنه سيعود إلى القاهرة لتأسيس حزب «يعبر عن الأسرة المصرية»، لأن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية التى خسرها أمام مرشح جماعة الإخوان محمد مرسى فى جولة الإعادة «لن يكون ختام اتصاله بالحياة العامة». فى ذلك الوقت، أى فى أواخر يونية 2012، اعتقد كثيرون أن العودة وشيكة، خاصة أن مسئولى حملة الفريق الانتخابية أعلنوا عن توزيع توكيلات يقدر عددها بالآلاف فى مختلف المحافظات استعداداً لتأسيس قريب للحزب، لكن لا الفريق عاد ولا الحزب تأسس، وبقى قطاع من المتابعين، على الأقل أنصار «شفيق» فى انتظار تأسيس الحزب السياسى، والذى تأخر إلى يوم 11 أكتوبر 2012، تحت مسمى «الحركة الوطنية المصرية». ثم ظهر الحزب السياسى للنور، بينما كان قائده مازال خارج مصر، وبعد حوالى أسبوع من إحالته إلى محكمة الجنايات بتهم تتصل ب«الفساد وتسهيله استيلاء علاء وجمال مبارك على 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، مملوكة لجمعية إسكان ضباط القوات الجوية» وهى القضية المعروفة إعلامياً ب«أرض الطيارين»، ليولد الحزب ومؤسسه صادر ضده أمر ضبط وإحضار وحبس، فى أكتوبر 2012، وهى قرارات مسبوقة فى أغسطس 2012 بقرار يقضى وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر، وبقيام ثورة 30 يونية توقع كثيرون أن يعود شفيق، لكنه لم يعد.. وظلت الأسباب مجهولة، كما قل ظهور شفيق فى وسائل الإعلام بشكل ملحوظ، وكدنا ننسى أمره تماما، حتى وصلتنا معلومات تؤكد وجود اتصالات بين أحمد شفيق وأحمد عز، للتنسيق فى الانتخابات المقبلة بهدف السيطرة على البرلمان صاحب الصلاحيات الكبيرة فى ظل الدستور الجديد بما فيها عزل الرئيس! وليس بعيدا عن الأذهان، قيام «عبلة» زوجة أحمد عز بتكوين فريق قوى دعمت به الفريق أحمد شفيق، بل وقيامها بتخصيص مقر لهذه الحملة بفيلا أمام قسم الدقى. وليس بعيدا عن الأذهان أيضا، ذلك التسريب الذى سمعناه لأحمد شفيق وهو يتحدث عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حين كان لا يزال وزيرا للدفاع.. وقال فيه: «وأما الساحة تفضى ليه.. أحسن.. مش أحسن يعنى منظر سيئ آه منظر ليس له سابقة يعنى جهل غريب جدا. هوه نفسه وقف قبليها فى مؤتمر كده قال أنا مش حاترشح غير لو الشعب رشحنى والجيش رشحنى». وفى هذا التسريب قال شفيق أيضا: «برضه كلام غريب جداً يعنى كلام صادر منه هو من الأول غلط.. يعنى فيه حاجة اسمها الجيش.. يعنى ما.. يعنى جهل غريب بالأمر شوية.. الجيش يرشحنى وبعدين يطلع الجيش يرشحه ويعملوا اجتماع يطلع فى الصور عشان يرشحوه قلة خبرة غريبة جدا الحقيقة». لم ينف الفريق أحمد شفيق، فى البيان الذى أصدره، وقتها، ما جاء فى التسريبات الصوتية الثلاثة التى استخدمتها شبكة تابعة للتنظيم الإرهابى أسوأ استخدام.. لكنه فى الوقت نفسه لم يؤكد صحتها. فهو لم ينف أنه قال، لكن أشار إلى حدوث «اجتزاء» و«تشويه». فالبيان جاء فيه ما نصه: «»ومن هذا المنطلق، فإننى لا أحرص البتة على معرفة من تطوع بتسجيل بعض الآراء التى قد أكون تحدثت بها، ولا متى قام بهذا العمل، وهل قام بعملية التسجيل خلسة أو على مرأى منى فى العلن، ولا ماذا اجتزأ من حديثى ولا كيف قام بتشويهه. كل ذلك لا أعيره اهتماما». ما جاء على لسان شفيق إذن كان صحيحا، حتى لو افترضنا أنه تم تحريفه، سيظل للكلام أصل، وأن هذا الأصل وصل عبر أحد القريبين من شفيق إلى الشبكة الإخوانية، فقامت بتشويهه، رغبة منها فى تشويه الفريق وفى تشويه «المؤسسة العسكرية» بكاملها بمنطق «وشهد شاهد من أهلها». لكن كيف وصلت المقاطع التى تحدث فيها الفريق شفيق وتم التلاعب بها؟! أحد القريبين من المرشح الرئاسى السابق أكد أن، المقاطع الصوتية مأخوذة من جلسة تحضيرية لحلقة من برنامج يقدمه صحفى معروف سبق له التسجيل مع الفريق عدة مرات خلال العامين الماضيين، وأوضح أن ما دار فى الجلسة التحضيرية تم تقطيعه ولصقه ليحقق الغرض الذى تسعى إليه الشبكة الإخوانية وهو ضرب الفريق فى مقتل، وإعطاء انطباع مسبق للعالم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم تزويرها.. إضافة إلى إظهار الرجل فى صورة المنافق الذى يقول فى السر غير ما يقوله فى العلن، وهى الصورة التى قد تتكون لو صح ما جاء فى المقطع الذى يتحدث فيه عن عدم خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، والذى تم تشوهه ليكون كالتالى: «إذا نزل السيسى انتخابات مش هانزل «وحايوضبوا للسيسى كل الصناديق» وحاتبقى عملية هزلية ملعوب فيها كلها، كما قال من أول لما الجيش أعلن ترشيحه يقصد «السيسى»، وأنا أعلم أن «العملية خلاص»، وقال أيضا، ويمكن يضغطوا ضغط إنه ما يترشحش مش محبة فيه «يقصد العالم الخارجى». المصدر أوضح إلى أن العبارات قالها الفريق فى سياق مختلف، وجرى تجميعها لتصبح على هذا النحو، مشيرا إلى أن الصحفى أو مقدم البرنامج كان يتناول الغداء مع الفريق خلال الجلسة التحضيرية أو «الدردشة» التى سبقت الحوار، وأنه كان يضع تليفونه المحمول على مائدة الطعام وأكد أن الحديث تم تقطيعه بصورة حرفية لضرب عصفورين بحجر واحد أولها أن ترسخ لدى العالم انطباعا بأن الانتخابات المقبلة ستكون مزورة ففى المقطع الذى قال فيه شفيق إنه لن يخوض السباق الرئاسى إذا ما ترشح عبدالفتاح السيسى لها لأنه سيتم «توضيب الصناديق» له، قال المصدر: فى هذه الجزئية كان يتحدث شفيق عن ضرورة ألا تظهر المؤسسة العسكرية أنها داعمة للسيسى، لأن ذلك سيدفع البعض للاعتقاد بأنها «هتوضب له الصناديق» فى وقت كل العالم سيراقب فيه موقف القوات المسلحة وهل ستنحاز لطرف على حساب طرف آخر، وأنها لذلك يجب أن تبتعد تماما عن الصورة خاصة وإن منظمات حقوقية عالمية ستراقب الانتخابات، لافتا إلى أنه فى نفس الدردشة التى تسبق التصوير كان شفيق يؤكد على أنه لن يترشح للرئاسة إذا ما أعلن السيسى ترشحه حفاظا على وحدة المؤسسة العسكرية. طوال الوقت كان أحمد شفيق يسعى بكل قوته وإمكانياته للتواجد فى المشهد السياسى بالتربيطات وبناء التحالفات مع عدد من القوى السياسية. وكشفت تصريحات قيادات حزب الحركة الوطنية، أن شفيق يبحث عن دور بارز قبل العودة إلى مصر، وليس فقط الانتهاء من كافة التحقيقات فى البلاغات والقضايا المقامة ضده فحسب. وهناك كلام قديم لمحامى شفيق، الدكتور شوقى السيد، كشف فيه بعض تفاصيل عدم عودته لمصر، وربطها برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول بموجب قرار من النائب العام، والانتهاء من كافة القضايا والبلاغات المقامة ضده. شوقى السيد قال أيضا إن «عودة شفيق إلى مصر لا تتعلق بالأمور القانونية فحسب، بل هناك اعتبارات أخرى تتعلّق بمنصبه السياسى ودوره فى الفترة المقبلة، وهو ما يتابعه مع مسئولين أمنيين وسياسيين معنيين بالشأن المصرى الحالى، فى الوقت الذى يحاول مقربون منه عقد اجتماعات معه فى دبى». هذا الكلام أكده أيضا يحيى قدرى، الذى قال إن أحمد شفيق لا يمكنه العودة إلى مصر وهو على ذمة قضايا منظورة أمام القضاء، إضافة إلى رغبته فى الحصول على منصب يليق بمكانته ودوره». كما أعلن قدرى وهو نائب رئيس حزب الحركة الوطنية (المعروف باسم حزب شفيق!) أن عودة شفيق ستحدث ضجة كبيرة فى ميزان السياسة المصرية، وأن هناك أطراف لا تريد عودته لما له من شعبية كبيرة فى مصر منذ فترة طويلة! وهكذا ظل أحمد شفيق يسعى بكل قوته وإمكانياته للتواجد فى المشهد السياسى بالتربيطات وبناء التحالفات مع عدد من القوى السياسية، ووصل به الأمر حد التنسيق أو قبول الدعم من الأمريكى حليف الإخوان أو التابع لهم محمد الجمل الذى استطاع أن يخترق المشهد السياسى المصرى، بالتنسيق مع الفريق أحمد شفيق الذى لم تكن استقالته من رئاسة «حزب الحركة الوطنية»، أكثر من مناورة أراد بها تهدئة الأجواء وامتصاص ردود الأفعال الغاضبة، بينما كان الواقع يؤكد أنه مستمر فى دعمه للحزب الذى لا تتخذ قياداته أى خطوة إلا بتوجيهات مباشرة أو غير مباشرة من الفريق. 2 لم يفاجئنا ما كتبه عبدالرحيم على عن أن وسيطا اتصل بأحمد شفيق من قطر يعرض عليه التوسط بينه وبين الإخوان لتولى منصب رئيس الحكومة، وكيف وافق شفيق على العرض ثم جاءته الصفعة، عبر اتصال من الوسيط يخبره بأن الإخوان رفضوا العرض، وبالتحديد خيرت الشاطر. ومعروف أن عبدالرحيم كان قريبا من شفيق إن لم يكن الأقرب. وقبل سنتين ونصف تقريبا كنا كغيرنا، ننتظر الحوار القنبلة الذى أجراه عبدالرحيم على مع أحمد شفيق وهو الحوار الذى كان من المفترض أن تعرضه قناة «العاصمة» على جزأين، الأول مساء الاثنين 15 يونية والثانى مساء الثلاثاء 16 يونية 2015. وكنا ننتظر أن يحسم الفريق عددا من النقاط العالقة ويجيب عن كثير من الأسئلة الشائكة حول طبيعة تحركاته وتحالفاته خلال تلك الفترة، وأهمها هو أن يحدد موقفه بصراحة ووضوح من اللعب المريب ومحاولات السيطرة من أطراف بعينها على البرلمان. غير أن قناة «العاصمة» تراجعت فجأة عن عرض الحوار ليتم الترويج كالعادة لنظرية تدخل جهات سيادية لمنع عرض الحوار، وهو الفيلم الهابط الذى كان ولا يزال يتكرر بشكل ممجوج، ثم نكتشف فى كل مرة أن الهدف لم يكن إلا رغبة فى الترويج للحوار وضمان أعلى نسبة مشاهدة له. كنا ننتظر ذلك الحوار لنعرف بالضبط قصة الفريق أحمد شفيق، مع القائمة الانتخابية التى تم الإعداد لها فى سرية بالتعاون مع عدد من المصريين بالخارج المؤسسين لعدد من الاتحادات والائتلافات.. وكذا مع عدد من رجال الأعمال المنتمين للنظام الأسبق. وكنا وقتها قد أبدينا تحفظنا على بعض التحركات المريبة، وعلى لعب الفريق شفيق مع أسماء بعينها، وكان أبرز ما استوقفنا هو أن فكرة القائمة عرضها الدكتور محمد الجمل، الذى قيل إنه رئيس اتحاد أبناء مصر فى الخارج، وقيل إنه أحد الداعمين والمساهمين فى تشكيلها والمؤسسين لها، وأن الفريق شفيق وافق عليها وأعلن مشاركته فى تأسيسها ودعمها واختياره لعدد من الشخصيات التى تنضم إليها! ما لفت نظرنا أيضا هو تحركات «الجمل» وقيامه بضم عدد من الشخصيات فى مصر وخارجها لتشارك سواء بالترشح أو بالدعم لتلك القائمة، من بينها اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق وعلاء أبوالعزائم شيخ الطريقه العزمية، واللواء حسام خير الله، وكيل جهاز المخابرات السابق، والفنان حسين فهمى، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال داخل مصر وخارجها! هذا غير الأسماء التى نحتفظ بها ونتحفظ عليها، والتى تضم كثيرين من الشخصيات العامة والحزبية الذى عقدوا مع الجمل اجتماعات فى الدور ال 27 بفندق «رمسيس هيلتون»، وهو الدور الذى استأجره الرجل لفترة طويلة والتقى فيه بكل من أراد أن يوقعهم فى قائمته أو قائمة الفريق شفيق، بل والأغرب أنه نجح فعلا فى تشكيل مجموعة من 20 شخصية عامة «كبيرة» ساعدته فى الوصول إلى بقية من وقع اختياره عليهم ليضمهم إلى القائمة! الرجل كان يوصف أو يقدم نفسه باعتباره رئيس اتحاد أبناء مصر فى الخارج، رغم أن الثابت لدينا هو أن الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج سبق أن نفى علاقة محمد الجمل، به سواء كمنسق عام، أو عضو، وأكد أن رئيس الاتحاد الأصلى يعيش فى هولندا وهو الدكتور فاروق إبراهيم! وقتها، أراد محمد الجمل أن يستغل حكما صدر من المحكمة الدستورية العليا بأحقية المصريين مزدوجى الجنسية فى الترشح للانتخابات البرلمانية زاعما أنه من استصدر هذا الحكم وتحدث بشأنه لعدد من وسائل الإعلام! غير أن الدكتورة رحاب مقلد عضو اتحاد المصريين بالخارج أصدرت بيان أكدت فيه أن ما حدث بخصوص حكم الدستورية العليا لم يكن له علاقة من قريب أو بعيد باتحاد «الجمل» أو ما يسميه أبناء مصر فى الخارج، بل كان نتاجّا للقضية التى رفعتها الهيئة القبطية الهولندية بمشاركة حزب الحياة المصرى، وبدعم وتأييد من العديد من التنظيمات المصرية فى هولنداوالولاياتالمتحدةالأمريكية وبينها الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج. وفى البيان أشارت رحاب مقلد إلى أنهم يشعرون بالقلق والخوف من هذه المواقف والتصرفات الانتهازية التى يقوم بها محمد الجمل والذى يزعم بأنه رئيس اتحاد أبناء مصر فى الخارج. وأوضحت أن الجمل سرق اسم الاتحاد الدولى وحاول تسجيله فى أمريكا، وعندما قدموا شكوى ضده فى أمريكا، قام بتسجيل اسم جديد على عنوان منزله، ولم ينه إجراءات تسجيل هذا الاسم طبقا للنظم المتبعة فى تسجيل الاتحادات. وأضاف البيان أن الاتحاد قرر منذ شهور طويلة، فصله وتنبيه المصريين فى أمريكاوالإمارات العربية المتحدة، ولكنهم فوجئوا باستمراره فى فرض وصايته على المصريين فى الخارج والتصرف كما لو كان هو المفوض من قبل المصريين فى الخارج والدولة والحكومة. ما لم يقله بيان الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج، هو أن محمد الجمل أشاع قبل الانتخابات الرئاسية الماضية أنه مسئول حملة المشير عبدالفتاح السيسى الرئاسية فى الولاياتالمتحدة، وخصوصاً فى ولاية «نورث كارولينا». وقد نعتبر الرجل متطوعا، ويريد أن يخدم بلده، بعلاقاته وحسب قدراته وطاقته، لكن المؤسف هو أن يكون الرجل نفسه قد تعرض للحبس سنة 2010، على خلفية اتهامه بالتعاون مع نظام الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، وتصديره «غير المشروع» لمعدات ومواد تكنولوجية محظورة إلى نظام القذافى، وهو الكلام الذى ظهر فى وثيقة صادرة عن مكتب المدعى العام الأمريكى! عريضة الاتهام تضمنت أربعة اتهامات، ثلاثة منها تتعلق بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية، والرابع بشأن إصدار بيان يحتوى على معلومات خاطئة! وتوضح الوثيقة أنه الجمل كان يمارس هذه الأعمال من خلال موقعه كرئيس ومدير تنفيذى لشركة «أبلايد تكنولوجى» ومقرها منطقة «كينساسفيل» فى ولاية «نورث كارولينا». وفى عريضة الاتهام، ما يشير إلى أن الجمل قام عدة مرات بتصدير أجهزة تكنولوجية إلى ليبيا، تتضمن أجهزة ممنوع تصديرها لدواعى الأمن القومى ومكافحة الإرهاب، منها لوحات دوائر متكاملة تحتوى على برمجيات مشفرة بقوة من قبل متحكم واحد.. وهى الأجهزة التى تم ضبطها مع موظفى شركته أثناء قيامه بتهريبها فى حقيبته الخاصة.. وثبت أن الجمل لم يحصل على رخصة تصدير لأى من المواد التى تم نقلها إلى ليبيا! وبعد أن مثل الجمل أمام المحكمة الجزئية بشرق ولاية «نورث كارولينا» الأمريكية، تم أطلق سراحه بكفالة مليون دولار وتم إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، كما قام حينها بتسليم جواز سفره إلى السلطات الأمريكية. وبعد ثورة الليبيين ضد نظام القذافى، تحديدا فى يوليو 2011، تم التوصل لتسوية فى القضية بين الجمل ووزارة التجارة الأمريكية، مقابل قيام الجمل بدفع غرامة تقدر ب340 ألف دولار! لو كنت لا تصدق إليك ما نشره موقع نيوز «أوبزرفر» فى 20 مايو 2010 والذى ذكر أن الشرطة الأمريكية ألقىت القبض على رجل أعمال مصرى بتهمة تصدير أجهزة كمبيوتر إلى ليبيا دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومن المنتظر أن يخضع للمحاكمة. ووفقا لما ذكره الموقع، تم القبض على محمد الجمل رئيس لجنة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية نورث كارولينا ووجهت له تهم تصدير معدات كمبيوتر لليبيا فى وقت كانت تعد فيه دولة راعية للإرهاب، وقد أصدر قاضى فيدرالى حكما بالإفراج المؤقت عنه بكفالة قدرها مليون دولار، لحين خضوعه للمحاكمة، واتهم بتصدير معدات تخضع لرقابة الحكومة الأمريكية بالكامل لأسباب تتعلق بمكافحة الإرهاب. وأشار الموقع إلى أن تاريخ تلك الاتهامات يرجع إلى 2006-2007 حيث قام وقتها الجمل بتصدير بعض الأجزاء الخاصة بالكمبيوتر إلى ليبيا بقيمة 50 ألف دولار، وقد شهد أحد العملاء بمكتب التصدير فى وزارة التجارة الأمريكية بأن الجمل كذب بشأن حصوله على رخصة لتصدير تلك المعدات لليبيا التى كانت تعد فى ذلك الوقت، دولة راعية للإرهاب. كما اتهمت الحكومة الأمريكية الجمل أيضا بالكذب بشأن حيازته أكثر من جنسية، حيث يحمل الجنسية الأمريكية والمصرية والكندية. ونقل الموقع عن محامى الجمل، دان بويس أن موكله نفى تلك التهم وأقر بأنه غير مذنب. وطبقا لما ذكره موقع «نيوز أوبزرفر» فالجمل يعد أحد أبرز الشخصيات المسلمة فى الولاياتالمتحدة التى تسعى لوجود علاقات أفضل بين المجتمع الإسلامى والمجتمع الأمريكى، ويمتلك شركة ابلايد تكنولوجى فى كينانسفيل ويعد أحد الأصوات المعتدلة بالمجتمع، ومشهور بالمجهودات التى يقوم بها من أجل العمل على تقليل الخلافات بين المسلمين وغيرهم بعد أحداث 11 سبتمبر. هل لفت نظرك وصف محمد الجمل بأنه رئيس لجنة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية نورث كارولينا؟! قبل أن نتوقف عند هذه المعلومة التى نعتقد أنها مهمة، تعالى نتوقف أولا أمام خبر عنوانه «نائب رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: اتهام رجل الأعمال المصرى لا علاقة له بالإرهاب». وهو الخبر الذى نشره موقع اليوم السابع يوم 23 مايو 2010 وقال فيه «وليد الحنتاتى» نائب رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية نورث كارولينا، إن الاتهامات التى وجهتها الحكومة الأمريكية لرجل الأعمال المصرى محمد الجمل، بتصدير معدات محظورة إلى ليبيا، تتعلق بالتجارة والأعمال ولا علاقة لها بأى تهم إرهابية. كما أكد «الحنتاتى» ل«اليوم السابع» أن تلك الاتهامات لا علاقة لها بنشاط (الجمل) فى مجال الحوار الثنائى بين المسلمين الأمريكيين وحكومة الولاياتالمتحدة. وأعرب الحنتاتى عن دعم الجالية الإسلامية للجمل فى مواجهة تلك الاتهامات، مؤكدا أن هناك العديد من المنظمات غير الإسلامية التى تقدم دعمها له خلال التحقيقات. وينتهى خبر «اليوم السابع» ب«كانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على الجمل رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، بعد أن اتهمته بتصدير معدات محظورة إلى ليبيا، دون الحصول على التصريحات اللازمة لذلك، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار، وقيامه بتسليم جواز سفره، لحين جلسة محاكمته. نعود إلى السؤال: هل لفت نظرك وصف محمد الجمل بأنه رئيس لجنة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بولاية نورث كارولينا؟! أعتقد أنه إن لم يلفت نظرك فى المرة الأولى، سيلفت نظرك فى المرة الثانية.. ولن أقول لك رأيى الشخصى فى هذا المجلس واسمه المختصر CAIR بل سأنقل لك ما قاله «رايان ماورو« محلل الأمن القومى الأمريكى ومكافحة الإرهاب، الذى أكد أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) واحد من أبرز المؤسسات التى خرجت من عباءة التنظيم الدولى للإخوان، والذى تمكن عبر عقود من التغلغل بقوة داخل الولاياتالمتحدة! سأنقل لك ما قاله ماورو بعد أن أوضح لك أن الولاياتالمتحدة تعد أحد البلدان المهمة التى تحتضن المراكز الإخوانية، وأنها تضم عدداً من المنظمات الإسلامية التى يسيطر عليها التنظيم الدولى للإخوان، وعلى رأسها منظمة «كير» أو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والتى تولى فرعها فى مدينة لوس أنجلوس، مسئولة الطالب «عبدالله عاصم»، المعروف إعلامياً ب«المخترع الصغير»، وقام بإنهاء إجراءات حصوله على اللجوء السياسى للولايات المتحدةالأمريكية، حيث تتخذ هذه المؤسسة الدفاع عن الحقوق المدنية وحريات المسلمين الأمريكيين أو الأجانب مظلة لها. ونعود إلى «رايان ماورو« الذى أكد أن لدى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، مئات المكاتب فى جميع أنحاء الولاياتالمتحدة، كما أن له أعضاء بارزين فى هيئات التدريس فى معظم الجامعات الأمريكية مهمتهم تطوير علاقات شخصية مع مصادر إعلامية، كما يعتمد المجلس على أن المراسل الصحفى فى أمريكا يعتبر المجلس والمؤسسات التابعة له مصدرا إعلاميا بارزا وانه غالبا المتحدث الرسمى باسم المسلمين الأمريكيين، وهو ما يخالف الواقع والذى رفضه العديد من المسلمين وأكدوا انه لا يعبر عنهم. وطبقا لما قاله «ماورو« تأسس المجلس سنة 1994 بهدف تمكين التنظيم الدولى للإخوان فى الولاياتالمتحدة من المشاركة فى الحياة السياسية الأمريكية ويديره القيادى الإخوانى الفلسطينى، نهاد عوض وزعيمه الروحى هو الشيخ يوسف القرضاوى، وأصبح المجلس الهيئة الرسمية التى يعتمد عليها فى إدارة الحوار مع الإسلاميين، كمحور أساسى فى أشكال التفاوض الذى تديره الإدارة الأمريكية مع الجهاديين. ونكمل من كتاب «فهم حركة الإخوان المسلمين فى أمريكا» ل«جون جواندولو«، وهو عميل سابق فى مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالية، تخصص فى متابعة تنظيم الإخوان داخل الولاياتالمتحدة. فى الكتاب يحكى «جواندولو«، كيف قام الإخوان مع بداية الثمانينيات بتشكيل الأسر فى جميع أنحاء الولاياتالمتحدة، وكيف كانت مهمة كل أسرة تأسيس نفسها فى المنطقة والتأثير على اكبر عدد من المحيطين من السكان، والاهتمام بالقادمين الجدد التابعين للجماعة إلى الولاياتالمتحدة ومتابعة شئونهم، وكيف أن هذه الأسر شكلت جيوبا صغيرة، للقيام بأنشطة على نطاق ضيق، منها إنشاء المدارس والمساجد والعيادات والملاجئ، لتوسيع نفوذهم داخل المجتمع، وقبلها كان دور تأسيس عدة منظمات ومؤسسات من أبرزها وأولها رابطة الطلاب المسلمين(MSA) التى أسسها الإخوان ما بين عامي1962-1963، والتى تعتبر من أهم المؤسسات التى نجحت فى اختراق الجامعات الأمريكية، وخرج منها نحو600 رابطة طلابية، ثم خلال الثمانينيات بتأسيس العديد من هذه المؤسسات لتصل كما يرى «جواندولو« إلى أكثر من ألفى كيان تابع للإخوان. ويرى جواندولو، أن جماعة الإخوان نجحت بعد نحو50 عاما من العمل المنظم داخل الولاياتالمتحدة، فى تنفيذ اكبر قدر من خططها الإستراتيجية، فهى قد نجحت فى نهاية المطاف فى التغلغل داخل الإدارة الأمريكية الحالية، وداخل الكونجرس ودفعته لتنفيذ خططه للتمكين ثم كسب التعاطف معها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وان كانت قد خسرت الرهان على مصر التى رفضت وحاربت هذا المخطط، الذى خطط له الإخوان من قبل الولاياتالمتحدة لتأسيس نظام عالمى جديد هم فيه على رأس السلطة فى الشرق الأوسط، وتمكنوا بنجاح من أن يجعلوا الإدارة والإعلام الأمريكى البوق الذى يروج ويدعم هذا الهدف. 3 «محمد الجمل»، الأمريكى ذو الأصل المصرى، أوهم الفريق بأن بإمكانه التأثير السياسى فى مصر بتشكيل كتلة سياسية من رجال النظام السابق وعدد من رجال الأعمال والسلفيين للسيطرة على البرلمان. وهى اللعبة أو الوهم الذى اقتنع به الفريق وتواصل بالفعل بنفسه أو عبر وسطاء مع «الجمل» ومع بعض القوى السياسية والشخصيات وأغراهم أو أغواهم بدعمهم ماديا فى الانتخابات. وكانت النكتة هى أن عددا من رجال الحزب الوطنى المنحل قرروا خوض الانتخابات على قوائم حزب النور.. أو على المقاعد الفردية تحت شعار الحزب. وخطورة تلك التحركات تتضح لو وضعنا فى الاعتبار أن وهم السيطرة على البرلمان يدعم وهما آخر وهو السيطرة على القرار السياسى استنادا إلى دستور 2014 الذى جعل البرلمان يقتسم الصلاحيات مع الرئيس، بل وبإمكانه حصار الرئيس وشل كل تحركاته وقراراته.. وأيضا سحب الثقة منه إذا لزم الأمر! أما دور حزب النور فى المعادلة، فسببه أن ذلك الحزب، كما هو ثابت وكما سبق أن أشرنا مرارا وتكرارا لا يخطو أى خطوة إلا بعد أن يأخذ الضوء الأخضر من الولاياتالمتحدة، ولا نبالغ لو قلنا أنة يتحرك بتعليمات مباشرة أو غير مباشرة من المخابرات المركزية الأمريكية. ولم يكن اعتراف نادر بكار مساعد رئيس الحزب باللقاءات التى جمعت قيادات من الحزب بعناصر تابعة للمخابرات الأمريكية بالسفارة إلا قمة جبل الجليد التى تخفى تحتها الكثير. فالمعروف هو أن السفارة الأمريكية هى الحاضر الغائب فى توجهات السلفيين الذين انتهوا إلى نتيجة نهائية أوضحتها لهم بحزم، واستطاعت إقناعهم بها، وهى أنه يمكنهم ان يكونوا بديلاً للإخوان، وأن أمريكا لا تمانع فى ذلك. كما سبق أن اعترف سعد الدين إبراهيم، بأن حزب النور طالبه بالتوسط لدى الإدارة الأمريكية فى واشنطن، لفتح قنوات اتصال مباشر بالحزب، وبعدها مباشرة كان نادر بكار فى طريقه للولايات المتحدة للقاء مسئولين أمريكيين، والتقى هناك مع مسئولين أمريكيين منهم جيمى كارتر، بزعم أنه أراد أن يعطى له صورة واضحة عن الفكر السلفى! ولعل ما أصبح فى وضوح الشمس هو أن حزب النور يجيد المراوغة، وإمساك العصا من المنتصف، ويجيد أيضا فتح خطوط اتصال مع الأمريكان، بل وسبق أن أعلن قادته أكثر من مرة استعدادهم للجلوس مع إسرائيل وفق شروط معينة وأنه لا توجد أى مخالفة شرعية فى ذلك. كما أن التبرير الذى قدمه نادر بكار، بأن كل الأحزاب والسياسيين يفعلون ذلك، ويذهبون للتشاور مع الأمريكيين، هو نفسه موقف عدد كبير من القيادات السلفية التى قالت إن التشاور لا مانع منه ما دام لا يمس الثوابت. وسبق أن سمعنا من الدكتور هشام أبوالنصر، القيادى السابق بحزب النور، إن السلفيين يؤيدون التحاور مع الأمريكان من باب الحوار مع الآخر، وأن التواصل مع الأمريكان للتشاور معهم من باب الدعوة إلى الله، وبهدف التعريف بمعنى السلفية وتوجهاتها وأفكارها، وأن السلفيين من المفترض أنهم منفتحون عن غيرهم ويجب التعريف بمنهجهم للجميع! أما الرابط بين أحمد شفيق وحزب النور، فهو أيضا «محمد الجمل»، الذى اقتنص فرصة سعى حزب النور للتواصل مع الجاليات المصرية فى الدول الأجنبية، لكسب أرضية جديدة، تزامنا مع كثافة لقاءاتهم بمسئولين فى «الخارجية» الأمريكية وغيرها من الأجهزة والمؤسسات الأمريكية وبينها المخابرات المركزية، والدافع هو أنهم يرون أن الإخوان وصلوا للسلطة عن طريق أمريكا، وأنهم لو سلكوا الطريق نفسه، قد ينجحوا كما نجح الإخوان، إضافة إلى أنهم يرون أنفسهم بديل الإخوان، داخلياً وخارجياً، ويسعون للوصول إلى السلطة حتى لو كانت وسيلتهم إلى ذلك هى التحالف مع الشيطان. استنادا إلى ما سبق، يمكننا التأكيد على أن لعب أحمد شفيق مع قطر والإخوان ليس جديدا، وأن تحركاته فى الأيام الماضية لم تكن بعيدة عنهم، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بوساطات من أطراف معروفة بالاسم، ومعروف أنها قريبة وقريبة جدا من شفيق وفى الوقت نفسه قريبة من الإخوان وتربطها علاقات قوية بإمارة قطر التى تفوح رائحتها من الطريقة الاستعراضية الفجة التى أعلن بها الفريق، رئيس وزراء مصر السابق، قرار ترشحه، ثم هجومه على دولة الإمارات التى وفرت له الحماية والدعم والرعاية. وجود قطر والإخوان، يقود إلى الولاياتالمتحدة، وتحديدا إلى الوحدة المختصة بالشأن المصرى فى المخابرات المركزية الأمريكية، التى لا تعدم الخطط البديلة، والتى بدا وكأنها كانت مستعدة للتعامل مع فشل خطة السيطرة عبر الإخوان، بسيناريو بديل، يعتمد على إنتاج حالة من الارتباك السياسى تمكنها من إعادة طرح صيغة جديدة لفكرة الدولة الدينية بالصيغة نفسها التى نجحت فى تركيا، فى مرحلة ما بعد سقوط مشروع نجم الدين أربكان. وكان البديل هذه المرة، هو تشكيل تحالف يبدو مدنيا يحتضن بداخله عناصر الصف الثالث والرابع من قيادات تنظيم الإخوان، ومن خلال هذا التحالف يتم إعادة طرح مشروع الإسلام السياسى.. وهو بالضبط السيناريو الذى نجح فى تركيا بإنتاج «حزب العدالة والتنمية» بعد فشل مشروع «حزب الرفاة». وبهذا الشكل ربما تكون قد استوعبت سر ربط عملاء تركياوأمريكا، مثل جمال جاشقجى وغيره، بين أحمد شفيق وتورجوت أزوال، الرئيس التركى الذى مهد الأرض لرجب طيب أردوغان.
