أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من الحديد قد تنعكس سلبياً على القطاع من حيث مغالاة بعض المصانع المصرية فى التسعير مستقبلاً لعدم وجود منافسة سعرية مع المنتجات الاجنبية . وشدد "عبد اللاه" على ضرورة أن يصحب ذلك القرار اجراءات رقابية من الدولة على المصنعين والتجار لضمان عدم المغالاة السعرية والحد من ظهور محتكرين جدد خاصة فى ظل الطلب المتنامى على منتج الحديد مع المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا والطفرة العمرانية التى يشهدها السوق . وأشار إلى أهمية انشاء مصنع وطنى للحديد مملوك من الدولة يسهم فى توفير منتج ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن والحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين باعتبارهم المتضرر الأكبر من الزيادات السعرية فى الخامات والتى تنعكس بصورة مباشرة على سعر المنتج النهائى من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن شركات المقاولات يتم صرف لها فروق أسعار وفقا لقانون المزايدات والمناقصات فى حال حدوث اية زيادات سعرية فى الحديد والأسمنت عن التكلفة المدرجة بعقد المقاولة وبالتالى فان تأثرها بارتفاع الأسعار محدود يتمثل فقط فى تباطؤ معدلات التنفيذ ودوران رأس المال فى حال تأخر اجراءات صرف فروق الأسعار . وأوضح أن الزيادات المستمرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ومن ثم اسعار الوحدات ستؤثر سلبيًا على معدلات اشباع احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين راغبى الحصول على الوحدات السكنية ويزيد أيضًا من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ مشروعات تلاءم شرائح محدودى ومتوسطى الدخل . وأضاف أن انتاج السوق المصرية من الحديد حوالى 10 مليون طن سنويا وتنتج المصانع من 11 الى 12 الف طن أى أن هناك فائضًا يتم تخزينه فى أغلب الأحيان و لا يوجد مبرراً لبعض الزيادات السعرية الكبرى. ولفت إلى أن الحكومة تلجأ الى خطوة الاغراق حال وجود خطراً على الصناعة المحلية او لجوء التجار الى استيراد منتجات أقل كفاءة وهو لاينطبق على حالة السوق المصرى حاليا حيث أن المنتجات التركية والصينية والاوكرانية ذات كفاءة وصلابة كما ان اعلى نسبة تم استيرادها لاتمثل 15 % من الاحتياج الفعلى للسوق . وشدد على ضرورة مراجعة قرار مد رسوم الاغراق وفتح الباب اما الاستيراد لتوفير الاحتياجات الفعلية للسوق . وكان قد قرر وزير التجارة والصناعة المهندس، طارق قابيل، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات. وكانت الرسوم فرضت للمرة الأولى في يونيو لحماية المصنعين المحليين، حيث تحددت عند 17%، للحديد الصيني وبين 10 و19%، للحديد التركي و15 إلى 27%، للأوكراني.
