أكد وكلاء وتجار الحديد أن إلغاء رسوم الإغراق التي كانت مفروضة علي استيراد الحديد التركي ستنعكس بصورة إيجابية علي تراجع الأسعار للحديد المنتج محليا بمقدار حوالي 300 جنيه ليصل سعر الطن الواحد إلي 4800 جنيه مقابل 5100 جنيه حاليا. أكدوا أن فرض رسوم الإغراق علي استيراد الحديد كان يمثل خطأ كبيرًا حيث أدي الي سيطرة الاحتكار من المصانع المنتجة محليا للحديد نتيجة غياب المنافسة من الخارج. قال أحمد الفرماوي أحد وكلاء الحديد: إن رسوم الاغراق التي كانت مفروضة في ظل حكومة الإخوان ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق المهندس حاتم صالح علي استيراد الحديد من تركيا والبالغ قيمتها 300 جنيه ساهمت في تقليص حجم الحديد المستورد حيث أصبح سعر غير التنافسي للمنتج المحلي خاصة مع فرض الرسوم الجمركية وغيرها من رسوم تخليص جمركي مما أدي إلي إحجام المستوردين وبالتالي لم يتوافر في السوق سوي المنتج المحلي. توقع أن تنخفض أسعار الحديد المنتج محليا للتواكب مع أسعار الحديد الذي بدأ استيراده بعد إلغاء رسوم الاغراق وسيقل بنفس قيمة رسوم الإغراق ليصل بداية الشهر الجديد إلي 4800 جنيه للطن مقابل 5100 جنيه حاليا ويكون ذلك في صالح المستهلك. ومن جانبه قال محمد الراشد أحد مستوردي الحديد: إن رسوم الاغراق التي فرضت بحجة حماية المنتج المحلي من الحديد لم تكن سليمة ولم تؤدي سوي للاحتكار وسيطرة المصانع المحلية في تحديد الأسعار التي أخذت في الزيادة منذ فرض الرسوم علي الرغم من تراجع معدلات الطلب من الأفراد نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلاد خلال الفترة الماضية ورغم ذلك لم تتجه الأسعار للتراجع. أشار إلي أن إلغاء الرسوم علي الاستيراد للحديد يعد قرارا سليما وفي صالح المستهلك الذي عاني الفترة الماضية من زيادات كبيرة في الأسعار موضحا أن هناك مغالاة من المصانع المحلية في تحديد الأسعار حيث يقوم المستورد بسداد جمارك علي استيراد الحديد إضافة الي غيرها من الرسوم للتخليص الجمركي وعلي الرغم من ذلك يصل الحديد للسوق المصرية بسعر أقل من المنتج المحلي مما يعني مغالاة المصانع المحلية في الأسعار التي يتم تحديدها وغير معبرة عن واقع السوق الحرة من طلب وعرض.
