تبادل الاتهامات بين أطراف السوق حول ارتفاع الأسعار‮ ‬ فوضى فى أسواق مواد البناء

فجر قرار فرض رسوم إغراق علي‮ ‬حديد التسليح المستورد قضية اسعار مواد البناء التى تشهد تصاعدا متواليا خلال الفترة الحالية ورغم اتجاه شركات الحديد المحلية الي‮ ‬خفض سعر الطن بشكل رمزى بعد قرار رسوم الاغراق الا أن خبراء السوق والمقاولون لايزالون قلقين من ارتفاع اسعار الحديد خلال الفترة الماضية بما‮ ‬يصل وفقا لاحدهم الي‮ ‬الف جنيه للطن بعد فترة قصيرة. ارتفاعا ت الاسعار لم تقتصر علي‮ ‬الحديد فقط ولكنها طالت ايضا مختلف انواع مواد البناء من الاسمنت الي‮ ‬السيراميك ولوازم الكهرباء والصرف الصحى وحتى الزلط والرمل وغيرها من منتجات المحاجر . ارتفاع الوقود للمصانع والنقل هو السبب الذى اجمع عليه الكل وراء هذا الارتفاع ولكن الاختلاف كان بين المنتجين والمقاولين حول النتائج المترتبة علي‮ ‬هذا الارتفاع‮... ‬دوائر صناعة التشييد والبناء حذرت من توالي‮ ‬الارتفاع فى اسعار مواد البناء فى ظل توقعات بزيادة كبيرة فى الطلب بسبب سلسلة المشروعات الانشائية المطروحة او التى هى بصدد الطرح وهو الأمر الذى‮ ‬يلزم معه العمل علي‮ ‬تنظيم هذه الصناعات والتىتنعكس اثارها على ارتفاع اسعار المسكن والتى شهدت انفلاتا لايقدر عليه الا القليل من الموسرين .
----------
يرى رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة‮ «مصر الجديدة‮» ‬بعد ثورتين ليس فيها جشع ولا احتكار ولا استعراض عضلات ولا بد أن تكون السياسات والاجراءات موائمة بين حماية الصناعة الوطنية وحقوق المستهلك‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أنه لم‮ ‬يتقدم بشكوى رسمية ضد الحديد المستورد وانما مجموعات عز وبشاى والجارحى للحديد هى التى تقدمت بالشكوى مستندة الي‮ ‬الواقع الفعلى حاليا‮.‬
وأكد أن مصانع الحديد تكبدت فى الثلاثة أشهر الماضية خسائر كبيرة،‮ ‬ولن‮ ‬يلجأ اصحاب مصانع الحديد لرفع اسعار الحديد بعد قرار فرض رسوم الحماية‮.‬
ويقول جمال الجارحى أحد كبار مصنعى الحديد ورئيس‮ ‬غرفة الصناعات المعدنية أن الغرفة ترحب بقرار فرض رسم الوارد وتقدر كل من ساهم فى خروجه الى حيز التنفيذ وترجوا استمرار مراقبة الأسواق خاصة واردات الصين من الحديد والذى لم‮ ‬يمثل القرار مانعا قويا امامها والأعداد لمزيد من القرارات حال وجود خطر منه وبعد مرور‮ ‬200‮ ‬يوم سيتم رفع قضية اغراق ومد قرار فرض الرسم لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات مع دراسة اعادة الرسوم الجمركية السابق الغاؤها فى الحدود المسموح بها من الجات حتى‮ ‬10٪‮ ‬والعودة الي‮ ‬فحص الحديد علي‮ ‬سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله الي‮ ‬الموانئ لتفادى دخول حديد بغير تلك المواصفات حتى وإن كان صالحا للاستخدام وتأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد علي‮ ‬نظام الاعتماد المستندى‮)‬L/C‮(‬وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم‮) ‬CAD‮(‬وهى من التسهيلات التى‮ ‬يمكنها المصدرون بالخارج مع قيام وزارة التجارة الداخلية بتشديد الرقابة علي‮ ‬قنوات توزيع الحديد،‮ ‬حتى لاتقع مغالاة فى الأسعار ورفع هامش الربح،‮ ‬ثم توجيه الاتهام للمصانع‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬أن منتجي‮ ‬الحديد تعهدوا بعدم رفع الأسعار لأن هناك بعض التجار قاموا برفع السعر‮ ‬300‮ ‬جنيه دون مبرر‮.‬
اضاف‮ : ‬مع تحمل الصناعة المحلية للظروف التى مرت خلال الفترة الماضية من ارتفاع اسعار الطاقة والأجور وأعباء وعراقيل تمويلية وإدارية وفنية واجتماعية وأمنية وسياسية تحول دون منافسة أسعار المستورد،‮ ‬ومع حالة كساد وركود‮ ‬الأسواق وتربص الواردات بدأت المصانع التعثر طبقا لما تؤكده بيانات الشركات المعتمدة والمرفوعة الي‮ ‬جهاز مكافحة الدعم بوزارة التجارة والصناعة‮ ‬،‮ ‬بينما شهدت واردات شهرى‮ ‬يوليو واغسطس قفزة‮ ‬غير مسبوقة حيث بلغت أكثر من‮ ‬170‮ ‬ألف طن وبذلك تقتنص الواردات حصة بلغت‮ ‬20٪‮ ‬من حجم السوق خلال الشهرين الماضيين وهو الأمر الذى‮ ‬يتكرر للمرة الثالثة بعد أعوام‮ ‬2009‮ ‬و2012‮ ‬والآن‮ ‬2014‮ .‬
ونتيجة شكوى المصانع تدخلت الوزارة بفرض رسم الوقاية فى ديسمبر‮ ‬2012‮ ‬ادى الي‮ ‬الحد من الواردات وعودة عجلة الانتاج بالمصانع واستمرار النشاط وانخفض المخزون وتحسنت التدفقات النقدية‮.‬
لماذا الحديد المصرى اغلي‮ ‬من المستورد ؟‮ ‬
‮.. ‬هكذا سألنا محمد حنفى مدير‮ ‬غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الذى أجاب‮:‬
علينا أن نعلم أن تكلفة انشاء مصنع صلب متكامل بطاقة مليون طن علي‮ ‬أرض فضاء كاملة المرافق تبلغ‮ ‬مليار دولار بالخارج،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تكلفة الاهلاك تبلغ‮ ‬50‮ ‬دولار للطن‮ . ‬أما فى مصر فتزيد تلك التكلفة بمقدار‮ ‬30٪‮ ‬بسبب ضريبة مبيعات علي‮ ‬المعدات‮ ‬10٪‮ ‬تسدد بالموانئ وتسترد بعد‮ ‬8‮ ‬سنوات بالاضافة الي‮ ‬رسوم لتوليد كهرباء‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه لكل ميجاوات تسدد قبل التعاقد لوزارة الكهرباء رسوما،‮ ‬مقابل التصريح بارتفاعات‮ ‬،‮ ‬رسوم الترخيص لهيئة التنمية الصناعية تقدر علي‮ ‬اساس كمية الغاز المطلوبة‮ ‬400‮ ‬ألف جنيه لكل مليون متر‮ ‬،‮ ‬مقايسات توصيل الكهرباء والغاز‮ ‬،‮ ‬تدبير مياه التبريد عن طريق آبار أو محطات معالجة بجانب أن فائدة الاقتراض بالبنوك المحلية تتراوح من‮ ‬15‮ ‬‮ ‬17٪‮ ‬بينما فى الخارج تتراوح بين‮ ‬6‮ ‬‮ ‬8٪‮ ‬وعلي‮ ‬ذلك‮ ‬يتحمل الطن تكلفة تزيد‮ ‬30٪‮ ‬على مثيلة المستورد نتيجة للزيادة فى تكلفة الانشاء كما أنه لاتوجد ارصفة موانئ مخصصة لصناعة الصلب مثل باقي‮ ‬الدول ومعدلات التفريغ‮ ‬بطيئة مما‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬غرامات انتظار للسفن‮.‬
وتتم محاسبة المصانع علي‮ ‬كمية الغاز المتعاقد عليها وليس المستهلكة سواء كان التوقف بسبب من وزارة البترول أو تعطل بالمصانع كما أن تعريفه الغاز حاليا أعلى من مثيلتها بالبلاد التى تنتج جزءا من حاجتها من الغاز.‬
كما ادى نقص الكفاءة الي‮ ‬أن عدد العمالة بالمصنع المصرى أضعاف العدد لنفس حجم المصنع الأجنبى ورغم انخفاض أجر العامل المصرى ومع تحمل المصنع للعديد من المصروفات‮ (‬تدريب‮ ‬،‮ ‬نقل‮ ‬،‮ ‬علاج،‮ ‬تأمينات‮ ‬،‮ ‬سكن‮ ‬،‮ ‬أمن‮ ) ‬بالاضافة الى زيادة الأعطال والخسائر لأخطاء العامل لذا اجمالي‮ ‬تكلفة العمالة أعلى من الخارج كذلك التوقفات والعطلات الرسمية بمصر أعلي‮ ‬من مثيلها في‮ ‬الخارج‮.‬
وتتسبب التوقفات الاجبارية للانتاج لعدم توافر الكهرباء أو الغاز أو اضرابات‮ ‬،‮ ‬فى انتاج مفقود وخسارة معدات ومستلزمات مطلوب تغييرها‮ ‬،‮ ‬بجانب العديد من العراقيل ادارية من الجمارك والضرائب والتراخيص والمرافق والطرق ورسوم ودمغات البنوك وفروق اسعار الصرف وكلها تتحول الي‮ ‬مصروفات اضافية علي‮ ‬تكلفة الانتاج‮ ‬،‮ ‬كما تدفع جمارك علي‮ ‬مستلزمات وخامات الانتاج تتراوح بين‮ ‬2‮ ‬الي‮ ‬30٪‮ ‬والمنتج التام معفى واغلب تلك العراقيل لم تكن موجودة عند اعداد دراسات الجدوى والتقدم للترخيص عام‮ ، ‬2007‮ ‬اضاف حنفى‮ : ‬بلغت الواردات‮ ‬535‮ ‬ألف طن خلال‮ ‬8‮ ‬أشهر من‮ ‬2014‮ ‬بقيمة‮ ‬350‮ ‬مليون دولار وبلغت الواردات‮ ‬60‮ ‬ألف طن خلال‮ ‬8‮ ‬أشهر عام‮ ‬2013‮ ‬عندما فرضت الرسوم السابقة ولم‮ ‬يعان السوق من الشكوى لنقص كمية أو نوعية وكذلك لم ترتفع الاسعار من نوفمبر‮ ‬2012‮ ‬الي‮ ‬يوليو‮ ‬2013‮ ‬الا بمقدار تغير سعر الدولار‮.‬
وقد شهد النصف الأول من‮ ‬2014‮ ‬طوفانا من الواردات شملت الحديد الأوكرانى الذى انهار سعر العملة لديه وتوقف سوقه التقليدى بروسيا والعراق ثم التركى ولأول مرة الصينى الذى‮ ‬يحصل علي‮ ‬دعم تصدير من حكومته‮ ‬يبلغ‮ ‬100‮ ‬دولار للطن وبادرت روسيا وماليزيا والامارات والاردن والجزائر والمغرب وأمريكا وكندا بفرض رسوم وقاية واغراق علي‮ ‬تلك الواردات حيث فرضت الولايات المتحدة رسم‮ ‬110٪‮ ‬علي‮ ‬الحديد الصينى كما فرضت كندا‮ ‬58٪‮ ‬علي‮ ‬الصينى و13٪‮ ‬علي‮ ‬الحديد التركى‮.‬
واصبحت منطقة الشرق الأوسط مستهدفة بسبب نشاطها الاقتصادى مقارنة بدول العالم مما شكل ضغطا شديدا علي‮ ‬صناعتها الوطنية‮.‬
وبالنسبة للادعاء بأن اسعار الحديد سترتفع نتيجة قرار فرض الرسوم ضد واردات الحديد وهو ما سوف‮ ‬يؤدى الي‮ ‬ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية علي‮ ‬المستهلكين فمردود عليه بأن الحديد‮ ‬يسهم فقط بنسبة‮ ‬9٪‮ ‬من تكلفة الوحدة السكنية بجانب أن اسعار الحديد انخفضت من‮ ‬9000‮ ‬جنيه عام‮ ‬2008‮ ‬الي‮ ‬5000‮ ‬جنيه عام‮ ‬2014‮ ‬مرورا ب3000‮ ‬جنيه عام‮ ‬2010‮ ‬ومع ذلك لم تنخفض اسعار الوحدات السكنية بل ارتفعت‮ ‬،‮ ‬بما‮ ‬ينفى العلاقة بين اسعار الحديد والوحدات السكنية كذلك فى حال استمرار استخدام حديد مستورد فإن الرسم البالغ‮ ‬300‮ ‬جنيه لايمثل زياد أكثر من‮ ‬600‮ ‬جنيه لسعر الوحدة‮ ‬70‮ ‬مترا البالغ‮ ‬150‮ ‬ألف جنيه‮.‬
بجانب أن شركات الحديد تضع سياستها التسعيرية اعتمادا علي‮ ‬الاسعار العالمية للخامات وحجم المخزون لديها مستهدفه تنشيط البيع وزيادة الايرادات لمواجهة الالتزامات وليس رفع الربحية وركود السوق‮.‬
اختتم حنفي‮ ‬رؤيته مؤكدا أن الغرفة ستقوم بعد انقضاء فترة فرض الرسوم ‮ ‬200‮ ‬يوم بالاستعانة بمحامى دولي‮ ‬لرفع قضية اغراق ضد الحديد المستورد لمد قرار فرض الرسوم الي‮ ‬3‮ ‬سنوات‮..‬
ارتفاع اسعار الطوب والرمل والزلط
يقول محمد جمال تاجر مواد بناء بحلوان إن اسعار مواد البناء ارتفعت بلا استثناء خلال الشهور القليلة الماضية‮.‬
فقد ارتفع سعر المتر المكعب للرمل الحرش من‮ ‬20‮ ‬جنيها فى‮ ‬يناير‮ ‬2014‮ ‬الي‮ ‬25‮ ‬جنيها خلال‮ ‬يوليو واغسطس ثم‮ ‬28‮ ‬جنيها خلال الشهر الحالي‮ ‬أكتوبر،‮ ‬وارتفع بالنسبة للرمل الناعم من‮ ‬18‮ ‬جنيها فى‮ ‬يناير الي‮ ‬23‮ ‬جنيها خلال‮ ‬يوليو ثم‮ ‬25‮ ‬خلال هذا الشهر‮.‬
أما الزلط العادي‮ ‬فارتفع سعر المتر المكعب من‮ ‬45‮ ‬جنيها فى‮ ‬يناير الي‮ ‬50‮ ‬جنيها خلال أكتوبر والزلط المخصوص من‮ ‬55‮ ‬الي‮ ‬65‮ ‬ونوع السن من‮ ‬25‮ ‬جنيها الي‮ ‬30‮ ‬جنيها كما ارتفع سعر طن الجبس من‮ ‬620‮ ‬جنيها الي‮ ‬650‮ ‬جنيها وطن الجير من‮ ‬825‮ ‬جنيها في‮ ‬يناير الي‮ ‬880‮ ‬جنيها فى أكتوبر‮.‬
‮ ‬وبالنسبة للطوب الأحمر فقد ارتفع سعر الألف طوبة الطفلى المثقب من‮ ‬412‮ ‬جنيها الي‮ ‬465‮ ‬جنيها خلال العشرة الشهور الماضية والأكبر سمكا من‮ ‬781‮ ‬الي‮ ‬890‮ ‬جنيها فى حين قفز سعر طن الاسمنت من‮ ‬520‮ ‬جنيها الي‮ ‬750‮ ‬جنيها والاسمنت الابيض من‮ ‬1160‮ ‬جنيها الي‮ ‬1200‮ ‬جنيه‮.‬
يضيف حماد عبدالهادى صاحب مصنع طوب أن هناك‮ ‬1000‮ ‬مصنع طوب فى مصر تضم ما لايقل عن‮ ‬50‮ ‬ألف عامل باستثمارات‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه‮.‬
وتنتج عرب ابوساعد بحلوان وحدها ما لايقل عن‮ ‬75٪‮ ‬من احتياجات الطوب وتضم‮ ‬355‮ ‬مصنعا تعانى من ارتفاع اسعار المازوت من‮ ‬27‮ ‬ألف جنيه حمولة‮ ‬50‮ ‬طنا الي‮ ‬37‮ ‬ألف جنيه للمقطورة وهو ما انعكس بالتبعية علي‮ ‬اسعار البيع للمستهلك بزيادة لا تقل عن‮ ‬20٪‮ ‬والتحول الي‮ ‬استخدام الغاز‮ ‬يكلف المصنع الواحد‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه وهناك مشاكل ايضا فى ملكية الاراضى وصراعات مع المحليات علي‮ ‬تقنين الملكية كما ارتفع سعر الطفلة الصحراوية التى تأتى من‮ ‬غرب النيل من‮ ‬12‮ ‬جنيهات للمتر الي‮ ‬25‮ ‬جنيها للمتر مقابل‮ ‬16‮ ‬جنيها للطفلة من شرق النيل التى تتسم بارتفاع نسبة الهالك‮.‬
المهندس عادل لطفى نائب رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد قال أن انعكاسات اسعار الوقود علي‮ ‬ارتفاع اسعار مواد البناء بالفعل مؤثرة ولكن التأثير ليس بالنسبة التى‮ ‬يمكن أن تلعب دورا رئيسيا فى ارتفاع اسعار الوحدات ولكنها تفتح الباب واسعا أمام استغلال شركات المقاولات أو المقاولين الصغار لرفع اسعار وحداتهم‮.‬
ويستدرك أعترف بأن اسعار الحديد والاسمنت أو مايطلق عليه الصناعات الثقيلة‮ ‬يؤثر فيها تدفق الغاز أو منعه أو ارتفاع سعره أو انخفاضه‮ .. ‬ولكن دعنا نبحث عن الحل لتلك الازمة‮..‬
الازمة من بدايتها تعود‮ الى‮ ‬قضية دعم الوقود التى تبنتها مصر ولم‮ ‬يعد لها مكان فى العالم المتقدم الذى‮ ‬يبيع منتجه فى السوق المحلى بالسعر العالمى ولكنه فى الوقت نفسه‮ ‬يقدم الدعم للأفراد أوالصناعات الثقيلة الاستراتيجية المؤثره مثل صناعة الحديد والصلب والاسمنت وغيرها هذا‮ ‬يفسر انخفاض سعر الحديد المستورد عن المحلي‮ .. ‬ودعم هذه الصناعات دون دعم الوقود‮ ‬يحد بصورة كبيرة من ظاهرة التهريب للمواد البترولية التى أخذت صورة بشعة وانتشرت فى جميع السلع المدعمة‮..
وفى مواد البناء اذا كنا نتحدث عن تنمية حقيقية ومشاريع عملاقة مثل مشروع المليون وحدة‮ .. ‬فسوف نواجه صعوبات بالغة أخطرها أن مصانع مواد البناء جميعها لا‮ ‬يمكن أن تفي‮ ‬بحجم انتجها الحالي‮ ‬متطلبات مشروع عملاق مثل هذا‮ .. ‬وهذا سيؤثر بصورة بالغة على العرض والطلب‮ ‬،‮ ‬ونتوقع اذا لم‮ ‬يتم معالجة ذلك بانشاء مصانع المواد البناء جديدة أن‮ ‬يتم رفع اسعار هذه السلع بصورة ضخمة لن‮ ‬يتحملها السوق العقارى فى مصر‮..‬
وبنبرة مرتفعة‮ ‬يقول‮ : ‬أهم من ارتفاع الاسعار فى مواد البناء أن تتوقف الدولة عن حالة تهييج السوق العقارى بهذا الشكل‮ .. ‬فالأزمة الكبرى ليست فى اسعار مواد البناء ولكنها تتمثل فى اسعار الاراضى التى تطرحها الدولة بطريقة المزايدات حتى وصل السعر فى القاهرة الجديدة الي‮ ‬12‮ ‬ألف جنيه والشيخ زايد واكتوبر إلى اكثر من‮ ‬4‮ ‬آلاف جنيه‮ .. ‬وهذا هو المؤثر الحقيقى فى اسعار العقارات‮ .وبلغة الارقام التحليلية‮ ‬يقول‮ : ‬مكون الاسمنت فى منظومة البناء‮ ‬يمثل‮ ‬02٪‮ ‬عندما‮ ‬يرتفع سعره‮ ‬01‮ ‬أو‮ ‬51٪‮ ‬لاتزيد تكلفته علي‮ ‬2٪‮ ‬وكذلك الحديد‮ ‬يمثل‮ ‬8٪‮ ‬من المكون عندما‮ ‬يزيد سعره‮ ‬30٪‮ ‬لاتزيد تكلفته علي‮ ‬03٪‮ ‬وهذا قد‮ ‬ينعكس علي‮ ‬المنتج النهائى بزيادة‮ ‬5٪‮ ‬أو‮ ‬6٪‮ .. ‬أما الاراضى فحدث فى ارتفاع اسعارها ولاحرج فى تكلفة المنتج النهائى التى‮ ‬يمكن أن توثر فى رفع سعر الوحدات السكنية الي‮ ‬أكثر من‮ ‬001٪‮ .‬
وبالتالي‮ ‬هذا ما‮ ‬يعمق أزمة العقارات التى تتطلب ضخ‮ ‬350‮ ‬ألف وحدة وفقا لمتطلبات سوق العقارات سنويا ولايتم تنفيذ اكثر من‮ ‬120‮ ‬ألف وحدة علي‮ ‬أحسن تقدير كما حدث فى عام‮ ‬98‮ ‬وعلي‮ ‬ذلك هناك عجز‮ ‬يقدر بأكثر من‮ ‬200‮ ‬ألف وحدة سكنية‮.‬
والحل‮ ‬يكمن فى ضبط السوق من خلال ضبط أسعار الأراضى بعرضها بما‮ ‬يتلاءم مع المتطلبات المجتمعية وأن تتخلي‮ ‬عن أسلوب مشاركة مستثمرى الأراضى فى جلد المصريين بسياط رفع الأسعار وهو مايعنى تفاقم ويهدد بانفجار مجتمعى لا‮ ‬يعلم مدى خطورته الا الله‮.‬
أحمد الزينى رئيس جمعية مواد البناء باتحاد الصناعات‮ ‬يقول بنبرة تحمل مرارة كبيرة أنه طلب من رئيس الوزراء خروجا من الأزمة الحالية أن تأخذ شركات الحديد والأسمنت الغاز بالأسعار العالمية بمعنى أن تحصل عليه هذه الشركات بسعر‮ ‬13‮ ‬دولارا‮ ‬وفى المقابل تبيع لنا المنتج بالاسعار العالمية وهو‮ ‬540‮ ‬دولارا لطن الحديد بدلا من‮ ‬700‮ ‬دولار للطن الذى تبيعه الشركات المحلية التى تدعم لها الحكومة الغاز‮ .. ‬وكذلك الحال بالنسبة للأسمنت‮.‬
بل إننى أعلن من واقع خبرتى بدول العالم المنتجة للحديد والأسمنت أن هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية علي‮ ‬حساب السوق المحلي‮ ‬فالمصانع تحصل علي‮ ‬الطاقة بما‮ ‬يقل عن تركيا بمقدار‮ ‬35٪‮ ‬ونحن أرخص منها فى اجرة العمالة بما‮ ‬يقل عن‮ ‬50٪‮ ‬والكهرباء فى مصر أرخص والمواصلات كذلك والمياه ورغم ذلك تقل أسعار مواد البناء فى تركيا عن المثيل المصرى بمقدار‮ ‬10٪‮ ‬علاوة علي‮ ‬هامش الربح الذى‮ ‬يتحقق فى المنتج التركى والسؤال الآن فارق السعر هذا‮ ‬يذهب الي‮ ‬جيوب من ؟‮! ‬
‮ ‬واذا تعلل اصحاب مصانع الحديد والأسمنت بأن الحكومة تأخذ ضرائب مبيعات علي‮ ‬معدات المصانع هذا الكلام قد‮ ‬يكون حقيقيا اذا كان هؤلاء المستثمرون قد اشتروا مصانعهم فارغة،‮ ‬ولكنهم اشتروا مصانعهم بمعداتها كما فعل الجارحى ورفيق الضو فأى ضرائب علي‮ ‬المعدات‮ ‬يقصدون ؟‮! ‬وكذلك الحال فيما‮ ‬يدعيه هؤلاء المنتجون بأن هذه الدول التى تبيع منتجها من الحديد بسعر أقل تدعم الانتاج فهذا كلام‮ ‬غير حقيقى‮ .‬
سألته‮ : ‬ولكنهم بعد رسوم الاغراق الاخيرة التى فرضتها الحكومة خفضوا الأسعار فهذا إثبات لحسن نواياهم أليس كذلك؟
اجاب‮ : ‬دعنى أقل‮ : ‬أن هذه الشركات لن تتخلى عن أى من أرباحها الخيالية وهى تقوم الآن بعملية خداع كبيرة للسوق المصرى فحديد عز انخفض‮ ‬40‮ ‬جنيها للطن والسويس‮ ‬27‮ ‬جنيها والخداع هنا أن الأسعار العالمية للحديد انخفضت للحديد الخردة من‮ ‬130‮ ‬دولارا للطن الي‮ ‬75‮ ‬دولارا والبليت انخفض من‮ ‬520‮ ‬دولارا للطن الي‮ ‬480‮ ‬دولارا وهذا معناه انخفاض فى سعر طن الحديد بما‮ ‬يعادل‮ ‬400‮ ‬جنيه للطن تقريبا ولكن ألاعيب هؤلاء المنتجين لاتنتهى وحدثت عملية استغفال كبيرة للسوق المصرى بهذا الانخفاض الطفيف الذى لايمثل سوى‮ ‬10٪‮ ‬من الانخفاض الحقيقى‮.‬
أما عن قرار وزير الصناعة‮ ‬بفرض رسوم اغراق علي‮ ‬الحديد لمدة‮ ‬200‮ ‬يوم فقد كتب شهادة وفاة للمنافسة لمصلحة المنتجين‮ ‬،والعجيبة أن قرار فرض رسوم الاغراق الذى فرضه قرار الوزير لم‮ ‬يؤسس علي‮ ‬أى دراسة سوقية،‮ ‬حتى إن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار أثبت فى‮ ‬نوفمبر‮ ‬2013‮ ‬أنه لايوجد أى اغراق فى سوق الحديد أو الاسمنت‮ ‬،وأن كل ما نستورده هو ما عجز عن توفيره المنتجون المحليون وهو المتعلق بمقاس‮ ‬10‮ ‬،‮ ‬12‮ ‬مللى فى الحديد وعليه تم استيراد‮ ‬700‮ ‬ألف طن من هذين المقاسين لتغطية العجز‮.‬
وعن توقعاته فى الايام المقبلة‮ ‬،‮ ‬خاصة أن هناك مشروعات عملاقة مثل مشروع قناة السويس والمليون وحدة وغيره قال‮ : ‬أتوقع أن‮ ‬يزداد سعر طن الحديد ألف جنيه خلال الايام المقبلة‮ ‬،اذا لم تعد الدولة النظر فى رسم الاغراق الذى فرضته ظلما وعدوانا علي‮ ‬قطاع الانشاءات عامة‮.‬
ويرى خروجا من هذا المأزق أن تفرض الدولة قرارات بإلزام المنتجين فى مصر بالأسعار العالمية وإلا فليرحل الرافض وليبحث عن بلد آخر‮ ‬يدلله كما‮ ‬يحدث حاليا فى مصر‮.‬
سألته‮ : ‬ألا‮ ‬يعد هذا‮ «‬الفرض‮» ‬السعرى من قبل الحكومة‮ متنافيا مع حرية الأسواق وقوانين التجارة الداخلية؟
أجاب‮ : ‬وفقا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حق رئيس مجلس الوزراء تحديد سعر أى سلعة وجد بها اتفاقا للمنتجين علي‮ ‬رفع سعرها بما لايتناسب مع تكلفة الانتاج وتعظيم ارباحهم علي‮ ‬حساب السوق المحلى لمدة معينة‮.‬
انفلات له ما يبرره
وعن أسباب الارتفاع‮ ‬الكبير لمواد البناء‮ عامة ‬يقول على الدندراوى مقاول ان ذلك‮ ‬يعود الى ارتفاع‮ ‬اسعار الخامات واسعار النقل الذى تأثر بارتفاع اسعار المحروقات‮.‬
وعودة الى اسعار مواد البناء وتحديدا ما يدخل فى التشطيبات فإن الفرز الاول من السيراميك بلغ ‬اقل سعر له‮ ‬35‮ ‬جنيها‮ ‬بالنسبة للحوائط حتى اقصى‮ ‬سعر له ويتعدى ال‮ ‬100‮ ‬جنيه‮.‬
وعن اسعاره مقارنة بالعام الماضى وفقا لأحد المتخصصين فانها زادت فى بعض الاصناف حوالى‮ ‬15٪‮ ‬نتيجة‮ ‬ارتفاع سعر الطاقة وانخفاض سعر الدولار الذى اثر على بالارتفاع على اسعار بعض الخامات المستوردة من ايطاليا واسبانيا التى تدخل فى صناعة السيراميك‮ ‬ولايوجد لها بديل محلى‮ .. ‬علاوة على ان البلاد المصدرة لم تعد تقبل البيع بالسعر الآجل بل السعر المقدم نظرا للظروف الاقتصادية السيئة للبلاد‮.‬
وهذا ما اثر على نسبة الخصم التى تقدمها الشركات خاصة فى مواسم التخفيضات اخر العام حيث انخفضت الى‮ ‬45٪‮ ‬بدلا من‮ ‬50٪‮ ‬من العام الماضى‮.‬
وفى جولة للاهرام الاقتصادى بسوق الاخشاب فقد شهدت هى الأخرى ارتفاعات صادمة ومفزعة‮ ‬عن العام الماضى حيث وصل سعر المتر من الخشب الموسكى‮ ‬3200‮ إلى ‬جنيه بدلا من‮ ‬2000‮ ‬جنيه‮ ‬العام الماضى والزان وصل سعره الى‮ ‬5000‮ ‬جنيه بعد ان كان‮ ‬3000‮ ‬جنيه العام الماضى‮.‬
اما الآرو فقد وصل سعر المتر منه حوالى‮ ‬7000‮ ‬جنيه بدلا من‮ ‬5000‮ ‬جنيه العام الماضى‮.. ‬ويأتى اقل الاخشاب سعرا وهو ما‮ ‬يعرف بالبياض ليشهد سعره‮ ‬2500‮ ‬جنيه بدلا من‮ ‬1900‮ ‬جنيه العام الماضى لتكون الاخشاب قد وصلت الى اقصى درجات التقدم فى سباق الاسعار‮.‬
وبالرجوع الى احد كبار مصنعى الاخشاب قال ذلك‮ ‬يرجع الى انخفاض الجنيه امام الدولار وارتفاع اسعار النقل التى تبعت ارتفاع اسعار المحروقات ثم‮ ‬يردف قائلا‮: ‬اننا نعانى هذه الايام كسادا‮ ‬غير مسبوق فقد ارتفع اجرة الصنايعى الى‮ ‬120‮ ‬جنيها هذا العام متأثرة‮ ‬بارتفاع اسعار السلع والخدمات المختلفة وبالتالى تأتى التكلفة النهائية عالية جدا وهو ما‮ ‬يؤدى الى تفكير «‬الزبون‮» الف مرة ‬على اى طلبية تصنيع وهو ما‮ ‬يضطرنا الى تخفيض هامش الربح لتسير العجلة والا سنتعرض جميعا للافلاس‮.‬
أما عن أدوات‮ «‬السباكة‮» ‬أو الصرف الصحى فأزمة ارتفاع الاسعار ظهرت آثارها على نبرة‮ «‬محمد اسماعيل‮» ‬صاحب أحد المحلات التى تخصصت فى هذا الشأن إذ‮ ‬يقول إن الاسعار زادت على العام الماضى على فترتين متلاحقتين تبعتا زيادة سعر الدولار بعد أن قفزت قيمته الى أكثر من‮ ‬7‮ ‬جنيهات ونصف الجنيه،‮ ‬والزيادة الثانية لاحقتها عقب زيادة سعر الوقود وهو ما رفع اسعار الخامات من مواسير الشريف أو البى آر الى أكثر من‮ ‬15٪‮ ‬وحدث نتيجة ذلك أمران مهمان الأول حالة من الركود والثانى انتشار المنتج التركى الذى‮ ‬دخل حلبة المنافسة لفارق السعر عن المنتج المصرى فمثال على ذلك فى بند واحد وهو‮ «‬الكوع‮» ‬وهو الاكثر استخداما فى مواد السباكة فإن سعره فى الشريف أو البي‮. ‬آر بلغ‮ ‬حوالى‮ ‬22‮ ‬جنيها بعد أن كان‮ ‬17‮ ‬جنيها العام الماضى‮.. ‬فى حين متوسط سعر التركى‮ ‬10‮ ‬جنيهات مع تقاربهما فى الخامة والوزن ومع اعطاء فترة الضمان نفسها وهى‮ ‬50‮ ‬عاما للأنواع الثلاثة‮.‬
وبالنسبة لأطقم الحمامات والخلاطات والبانيو فإن متوسط سعر طقم الحمام الذى كان‮ ‬يباع ب‮ ‬1050‮ ‬جنيها ارتفع هذا العام الى‮ ‬1350‮ ‬جنيها وكذلك البانيوهات،‮ ‬أما الخلاطات فمعظهما‮ ‬يأتى ورادا من الصين وأشهرها طقم الجولدى هاند ميكسر وهذا ارتفع سعره الى حوالى‮ ‬680‮ ‬جنيها بعد أن كان‮ ‬يباع ب‮ ‬500‮ ‬جنيه العام الماضى‮.‬
ويتطرق محمد إلى‮ ‬يوميات العمالة التى أصبحت تعنى تكلفة زائدة الى حد كبير تضاف لسعر المسكن‮.. ‬فقال إن كبار العاملين فى هذا المجال‮ «‬الصنايعية الكبار‮» ‬الذين‮ ‬يتقاولون على أعمال تركب السباكة‮ «‬والتقفيل‮» ‬يشكون مر الشكوى من ارتفاع أجور العمالة،‮ ‬فقد وصلت‮ ‬يومية العامل الى‮ ‬80‮ ‬جنيها بعد أن كانت‮ ‬50‮ ‬جنيها العام الماضى وأصبح سعر‮ «النحات‮» ‬وهو الذى‮ ‬يقوم بالحفر فى الحوائط ليمهد لتركيب المواسير‮ ‬200‮ ‬جنيه بعد أن كان العام الماضى‮ ‬120‮ ‬جنيها‮.. ‬وهكذا الارتفاع مستمر ولا ندرى متى‮ ‬يتوقف‮.‬