توقف "الدخيلة" وفرض رسوم علي واردات الحديد.. تمهد لعودة قبضة "عز"

عبر تجار ومستوردون للحديد عن غضبهم من قرار حكومة الانقلاب فرض رسوم علي واردات الحديد واعتبر العديد منهم أن القرار يشير إلى عودة سيطرة رجل الأعمال أحمد عز مجدداً على سوق الحديد.
وتوقعوا أن يكون خفض أسعار المنتج المحلى خطوة «تكتيكية» لاحتواء مخاوف المستهلكين من زيادة الأسعار، على أن تبدأ موجة من زيادة الأسعار ربما تصل لنحو ألف جنيه للطن كما حدث العام الماضي.
وهو ما أكدته وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية التي قالت في تحليل لها منذ أيام أن شركة "حديد عز"، أكبر منتج لحديد التسليح في مصر ستكون المستفيد الأكبر من عزم الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي بهدف حماية الصناعة المحلية.
وتوقع ألن سانديب مدير الأبحاث بشركة النعيم القابضة، في اتصال هاتفي مع بلومبرج" أن توجه الحكومة نحو فرض رسوم الإغراق على الحديد التركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مؤقت، على خلفية نقص إنتاج الحديد المحلي مقابل الطلب بنسبة تصل إلى 10% .
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد صدر مجاملة لأصحاب المصانع على حساب المواطن.
وأضاف الزينى في تصريحات صحفية، أن هناك تراجعاً في أسعار الحديد المستورد بواقع 50 دولاراً للطن، حيث يبلغ سعره حالياً نحو 4 آلاف دولار للطن، فيما تراجع البيليت لنحو 500 دولار، كما تراجعت أسعار الخردة بنحو 70 دولاراً للطن.
وأضاف الزينى ل «المصري اليوم» أن هناك تراجعاً في أسعار الحديد المستورد بواقع 50 دولاراً للطن، حيث يبلغ سعره حالياً نحو 4 آلاف دولار للطن، فيما تراجع البيليت لنحو 500 دولار، كما تراجعت أسعار الخردة بنحو 70 دولاراً للطن.
وأشار إلى أن عودة أحمد عز لسوق الحديد مرة أخرى أدت إلى وجود تغييرات في السوق، موضحاً أن زيادة أسعار الحديد في نفس يوم خروج عز من السجن تكشف عن وجود علاقة بين تواجده على الساحة وارتفاع الأسعار.
وتابع الزينى: الحكومة تكرر نفس أخطاء الماضى، حيث تم فرض رسوم حماية لمدة 200 يوم، وأثبتت التحقيقات أنه لا يوجد إغراق من الحديد المستورد، وتم التراجع عن القرار، وكانت النتيجة أن استرد المستوردون ما دفعوه من رسوم وحققت المصانع أرباحاً كبيرة، حيث ارتفع سعر الطن بنحو ألف جنيه وكان الخاسر الوحيد المستهلك الذي تحمل الزيادة ولم يتم تعويضه.
وقال طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن تخفيض أسعار الحديد ما هو إلا خطوة «تكتيكية» من جانب المنتجين، للحد من مخاوف المستهلك حتى لا يندفع إلى شراء كميات كبيرة حالياً، متوقعاً زيادة الأسعار مجدداً خلال أشهر قليلة كما حدث في المرة السابقة، حيث ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ قرار بفرض رسوم حماية، وزاد سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال 3 أشهر.
من جانبها، حذرت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، من استغلال الحد من الاستيراد لزيادة أسعار الحديد المحلى، مبدية تخوفها من أن يكون تخفيض الأسعار من جانب الشركات عقب رسوم الحماية إجراءً مؤقتاً.
يأتي هذا في الوقت الذي تسلم فيه المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, تقرير لجنة الفحص الخاص بشركة حديد الدخيلة حيث ثبت من الفحص أن شركة الدخيلة باعت لأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أسهم العاملين بالشركة بغرض زيادة أسهمه, وأوقفت إنتاج حديد الدخيلة لتمكين عز من الاستحواذ علي السوق.
كما تداولت بعض المواقع مؤخرا أخبارا حول قيام أحمد عز بلقاء عدد من نواب الحزب الوطنى المنحل فى سرية، وأنه يعقد العزم على دخول البرلمان من خلال دائرته الانتخابية السابقة في محافظة المنوفية.
يذكر أن أحمد عز كان يتولى منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان قد حكم عليه في مايو الماضي بالسجن ثلاث سنوات في تهم تتعلق باختلاس الأموال.