أحمد عز يسيطر على سوق الحديد من جديد

اعتبر تجار ومستوردون للحديد، أن فرض رسوم حماية على واردات الحديد، هو إشارة لعودة سيطرة رجل الأعمال أحمد عز مجدداً على سوق الحديد.
وتوقعوا أن يكون خفض أسعار المنتج المحلى خطوة «تكتيكية» لاحتواء مخاوف المستهلكين من زيادة الأسعار، على أن تبدأ موجة من زيادة الأسعار ربما تصل لنحو ألف جنيه للطن كما حدث العام الماضى.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، إن قرار فرض رسوم حماية على واردات الحديد المستورد صدر مجاملة لأصحاب المصانع على حساب المواطن.
وأضاف الزينى في تصريحات صحفية، أن هناك تراجعاً في أسعار الحديد المستورد بواقع 50 دولاراً للطن، حيث يبلغ سعره حالياً نحو 4 آلاف دولار للطن، فيما تراجع البيليت لنحو 500 دولار، كما تراجعت أسعار الخردة بنحو 70 دولاراً للطن.
وأشار إلى أن عودة أحمد عز لسوق الحديد مرة أخرى أدت إلى وجود تغييرات في السوق، موضحاً أن زيادة أسعار الحديد في نفس يوم خروج عز من السجن تكشف عن وجود علاقة بين تواجده على الساحة وارتفاع الأسعار.
وأكد الزينى أن الحكومة تكرر نفس أخطاء الماضى، حيث تم فرض رسوم حماية لمدة 200 يوم، وأثبتت التحقيقات أنه لا يوجد إغراق من الحديد المستورد، وتم التراجع عن القرار، وكانت النتيجة أن استرد المستوردون ما دفعوه من رسوم وحققت المصانع أرباحاً كبيرة، حيث ارتفع سعر الطن بنحو ألف جنيه وكان الخاسر الوحيد المستهلك الذي تحمل الزيادة ولم يتم تعويضه.
بينما قال أحد مستوردي الحديد، أن تخفيض أسعار الحديد ما هو إلا خطوة «تكتيكية» من جانب المنتجين، للحد من مخاوف المستهلك حتى لا يندفع إلى شراء كميات كبيرة حالياً، متوقعاً زيادة الأسعار مجدداً خلال أشهر قليلة، حيث ارتفعت الأسعار عقب اتخاذ قرار بفرض رسوم حماية، وزاد سعر الطن بنحو ألف جنيه خلال 3 أشهر.
من جانبها، حذرت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، من استغلال الحد من الاستيراد لزيادة أسعار الحديد المحلى، موضحة أن هناك اتجاهاً لدى الدولة لتعزيز المنتج المحلى، لكن ذلك لابد أن يسبب أضراراً للمستهلك.