شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في سعر طن الحديد ليصل إلي 5500 جنيه أي بزيادة من 300 إلي 500 جنيه. وذلك بسبب نقص الدولار في البنوك وشيكات الصرافة ومضاربة السوق السوداء للتجار المعتمدين وقيام تجار الجملة والمصانع بتعطيش السوق. مما أدي إلي رفع السعر. أكد تجار الحديد والمقاولون أن ارتفاع سعر البليت والخردة سبب الارتفاع وطالبوا رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة باجتماع عاجل لفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد لإحداث توازن في الأسواق مؤكدين تأثر حركة البيع والشراء وارتفاع سعر الوحدات السكنية من 10 إلي 15% خلال العام المقبل. * أشرف ربيع - مدير شركة المتوكل لإنتاج حديد التسليح ووكيل معتمد لمصانع بشاي بالجيزة - يقول: ارتفع طن الحديد خلال يومين بقيمة تتراوح بين 300 إلي 500 جنيه للطن وهذا يرجع إلي مضاربة السوق السوداء للتجار المعتمدين ونقص الدولار في البنوك وشركات الصرافة وارتفاع سعره في الفترة الأخيرة بنحو 1.40 جنيه ليصبح سعره حاليا 8.20 قرش وهذا أدي إلي ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء حيث إن سعر حديد التسليح العالمي أقل من السوق المصري بنحو 1000 جنيه مما أحدث كارثة في السوق المصري. وأن فرق السعر يذهب إلي تجار العملة مما أثر بطريقة موازية علي سعر الحديد المستورد حيث ارتفع من 4300 جنيه للطن إلي 4900 جنيه يقابله في الجهة المحلية والحديد المحلي ارتفع أيضا 300 جنيه في الطن بين تجار التجزئة والمستهلك. يوضح أيضا أن مصانع عز وبشاي ملتزمة الآن بتسليم الوكلاء بنفس الأسعار القديمة ولكن إنتاجها يكاد يكون أقل من 15% فهم يتعللون بذلك بنقص الدولار وارتفاع سعر المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد وهي "البليت" وأيضا ارتفاع الخردة مما قد يؤدي إلي وقف خطوط الإنتاج لعدم قدرة المنتجين علي توفير المادة الخام. يطالب رئيس الوزراء باجتماع عاجل مع وزير الصناعة والتجارة لإيجاد حل لعدم اشتعال السوق وفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد لإحداث توازن في السوق. يؤكد أن حركة البيع والشراء سوف تتأثر برفع الحديد ومواد البناء مما يؤدي إلي ارتفاع سعر الوحدات السكنية خلال الشهور المقبلة. تعطيش السوق محمد الأبيض - تاجر حديد بالوراق - يقول: إن سبب ارتفاع طن الحديد كان نتيجة لقيام تجار الجملة والمصانع بتعطيش السوق خلال فترة نقص الدولار وارتفاع سعره عالميا وقاموا بطرح كميات منه قبل يوم واحد بالأسعار الجديدة أي بارتفاع 250 جنيها في الطن الواحد قابلة للزيادة حيث ارتفع من 2500 جنيه إلي 5500 جنيه ومن المتوقع قيام كبار المقاولين برفع أسعار الوحدات السكنية بعد اتفاق مصانع الأسمنت علي رفع الأسعار لارتفاع سعر حديد التسليح واتفقوا علي مواكبة الموجة ورفع سعر الطن من 600 إلي 650 و700 جنيه تقريبا أي بزيادة متوسطة 50 جنيها لكل طن وذلك الارتفاع جاء لعدم وجود رقابة صارمة علي حركة السوق. الأسمنت أيضا عمرو الدقن - تاجر حديد - يقول: ارتفاع سعر الحديد سوف يؤثر بشكل مباشر علي حركة البيع والشراء وانخفاض حركة السوق وحركة البناء والتشييد حيث ان نقص الدولار وعدم توافر المادة الخام أسباب مؤثرة علي رفع سعر الحديد حيث تتراوح الأسعار الجديدة لحديد عز 5500 جنيه للطن وحديد بشاي 5150 جنيها وحديد العتال 5300 جنيه للطن والحديد التركي 5000 جنيه للطن. يوضح أن سعر طن الأسمنت سوف يتأثر بارتفاع سعر الحديد حيث تتراوح الزيادة بين 50 إلي 100 جنيه في الطن. ممدوح شعبان - مقاول بناء - يقول: انعكست أزمة الدولار علي سوق العقارات وعلي سعر حديد التسليح ليشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار للطن بنحو 500 جنيه زيادة حيث إن هذه الزيادة سوف ترتفع إلي أن يصل سعر الحديد إلي 6000 جنيه مع بداية العام المقبل وهذا الارتفاع الضخم سوف يؤثر علي تكلفة البناء وأسعار مستلزمات البناء في جبس وأسمنت وغيرها. يؤكد أن سوق العقارات سوف يتأثر برفع سعر طن الحديد ويشعل بدورها أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 10 إلي 15% خلال الفترة القادمة فبعد أن كان حديد التسليح يباع ب 4800 جنيه للطن أصبح يباع الآن 5300 و5500 جنيه للطن. يتوقع ارتفاع أسعار العقارات بعد الزيادات الأخيرة يؤدي إلي ارتفاع سعر التكلفة وذلك بعد الزيادات التي طرأت علي أسعار مستلزمات البناء والمواد الخام. محمد إسماعيل - مقاول وصاحب شركة مقاولات - يقول: إن ارتفاع أسعار الدولار أثر علي ارتفاع سعر طن الحديد وأثر علي العمل بشركات المقاولات حيث إننا نعاني من نقص استيراد المعدات والآلات من الخارج بعد ارتفاع الدولار بنحو 1.40 قرش خلال شهر تقريبا. يشير إلي أن سعر الحديد خلال الفترة المقبلة ليصل إلي 5800 جنيه و6000 جنيه للطن في ظل تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة.