اليوم "نقيب الموسيقيين " يمثل أمام لجنة التحقيق

يمثل اليوم إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين للتحقيق، بعد قرار مجلس إدارة النقابة بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق لاكتشافهم ارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية فى النقابة منها حصوله على مبلغ مالى دون حق وتحميله لأمين الخزينة،
بالإضافة إلى اتخاذ النقيب القرارات التى تتعلق بإدارة النقابة دون الرجوع إلى المجلس كان منها تغيير «لوجو» شعار النقابة وهو ما كلف النقابة نفقات عالية وأيضاً اكتشاف مؤخراً سكرتير عام النقابة أحمد رمضان أن النقيب مقيد بنقابة المهندسين بدليل أن جواز السفر الشخصى له مدون به المهنة «مهندس مدنى»، وقرر المجلس تكوين لجنة للتحقيق مع النقيب تضم الموسيقار حلمى بكر وهانى مهنا ومستشاراً من مجلس الدولة.
وبسؤال النقيب عن هذه الاتهامات، قال: إنه بالفعل كان مقيداً بنقابة المهندسين قبل تنصيبه نقيباً للموسيقيين لأن القانون لا يمنع أن يكون مقيداً فى نقابتين ولكن بعد تنصيبى نقيباً للموسيقيين امتنعت عن دفع الاشتراك الشهرى للعضوية، ولذلك هذه التهمة لا أساس لها من الصحة وبخصوص باقى الاتهامات، قال النقيب: هذه الاتهامات باطلة لأن المبلغ الذى حصلت عليه من إدارة النقابة كان بعد انتهاء شهر رمضان من العام الماضى، وكان قيمته 15 ألف جنيه وتم توزيعه على الأعضاء كمنحة لعيد الفطر وأيضاً تغيير لوجو النقابة من حق النقيب، لأن القانون يعطى للنقيب حق التصرف الكامل فى إدارة النقابة والدليل على ذلك حصولى على حكم من مجلس الدولة بوقف قرار المجلس وممارسة عملى كنقيب للموسيقيين، وذهبت إلى النقابة كثيراً فى شهر رمضان، ولكنى وجدتها مغلقة وأعتقد أن هناك مخططاً ما لوقف حملة تطهير النقابة من الفساد التى بدأتها منذ تنصيبى نقيباً للموسيقيين، وأعتقد أننى تعاملت بشفافية أثناء إدارتى للنقابة، وأعلنت حجم الفساد والمخالفات المالية والإدارية التى وجدتها وقمت بتسجيل جميع اجتماعات المجلس والنقيب منذ الاجتماع الأول وهذه التسجيلات ستبطل تهمة تهميش المجلس وإدارة النقابة بديكتاتورية، ومازلت أنتظر قرارات القضاء العادل الذى يقف دائماً بجانب الحق.
وبسؤال المطرب مصطفى كامل عن رأى المجلس قال: إن النقيب تعامل مع المجلس على أنهم تابعون لقرارات النقيب، وكان يتعامل بديكتاورية ويهدد ويسب كل من يعارض قراراته وبخصوص تسجيلات اجتماعات المجلس والنقيب، قال «مصطفى»: إن هذه التسجيلات إدانة للنقيب لأنه قال فى الاجتماع الأول إن هذه التسجيلات ستطرح على موقع إلكترونى للنقابة سيقوم بإنشائه، ولكنه لم يفعل ذلك واستغل المشادات الكلامية التى حدثت فى الاجتماعات كوسيلة لتهديد كل من يعارضه أو يتناقش معه فى القرارات التى يتخذها وأيضاً قام بتغيير «اللوجو» الخاص بالنقابة إلى صورة الموسيقار سيد درويش وقام بطبع مطبوعات بقرار فردى دون الرجوع إلى المجلس، وهذه المطبوعات كلفت النقابة نفقات عالية، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ مالى قيمته 15 ألف جنيه من خزينة النقابة، وقال لأمين الخزينة إنه سيعطى له إيصالاً بذلك وانصرف دون إعطائه الإيصال ثم جاءت عطلة العيد الرسمية العام الماضى، ولم يعط له إيصالاً وتحمل أمين الخزينة هذا المبلغ على نفقته الشخصية، بالإضافة إلى اكتشاف المجلس مؤخراً أن النقيب عضو عامل بنقابة المهندسين وبالفعل النقيب امتنع عن دفع الاشتراك بعد تنصيبه ولكن قانون النقابة يمنع أن يكون عضو عامل مقيداً بنقابة أخرى لذلك ترشيحه للانتخابات من الأساس كان باطلاً وننتظر حضور النقيب إلى التحقيق لأنه تخلف عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان ميعادها منتصف شهر رمضان، ولكن الحكم الذى حصل عليه النقيب غير صحيح لأن المجلس لم يقرر سحب الثقة منه ولكنه قام بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق والقانون يعطى للمجلس هذه الصلاحيات فى حالة ارتكاب النقيب مخالفات مالية أو إدارية، وأشار «مصطفى» إلى أنه فى حالة تخلف النقيب عن حضور التحقيق سيقوم المجلس بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب.