إجراء انتخابات نقابة الموسيقيين وسط اتهامات بالتآمر وعدم الشرعية

تجرى اليوم الجمعة انتخابات نقابة الموسيقيين بمسرح جلال الشرقاوى بعد تأجيلها أكثر من مرة، فعقب تسلُّم الموسيقار هانى مهنى مهمته رسميا كرئيس لاتحاد النقابات الفنية بادر أعضاء النقابة بتقديم مذكرة تفصيلية عن رغبتهم فى إجراء الانتخابات على منصب النقيب.
ومن جانبه أكد أحمد رمضان سكرتيرعام نقابة الموسيقيين أنه كانت هناك مستندات تفيد بأحقية النقابة فى إجراء الانتخابات على منصب النقيب لأن إيمان البحر درويش تم تحويله لعضو منتسب بالنقابة بسبب أنه يحمل عضوية نقابة المهندسين وهو ما يعد مخالفا للوائح.
وعقب رئيس اتحاد النقابات الفنية الموسيقار هانى مهنى على قرار إجراء الانتخابات قائلا: استندت فى اتخاذ هذا القرار لبند فى لوائح النقابة وهو أنه لا يحق لأى عضو بنقابة الموسيقيين أن ينتمى لأى نقابة أخرى وإذا كان كذلك يكون عضوا منتسبا ولا يحق له الترشح على منصب النقيب وهو ما ينطبق على إيمان البحر درويش بعد أن ثبت أنه يحمل عضوية نقابة المهندسين وهو مخالف للوائح وقوانين النقابة.
وأضاف مهنى: اللوائح تنص كذلك على أن عضو الموسيقيين المترشح لمنصب النقيب لابد أن يكون عضوا عاملا ومن ثم يمر عليه 10 سنوات حتى يحق له الترشح على منصب النقيب وهذا الشرط لم يكن متوفرا لدى إيمان.
وأوضح مهنى أنه استند على هذا البند القانونى فقط دون النظر لأية أمور أخرى سواء ماليه أو مشاكل بين المجلس والنقيب، وهو ما يؤكد على شرعية إعادة الانتخابات التى ستشرف عليها النيابة الإدارية، مؤكدا: كل ما يشغلنى هو مصلحة النقابة أولا والتى أتمنى أن تستقر الأوضاع بها بعد أن يتم الإعلان عن النقيب الجديد.
بينما أكد إيمان البحر درويش أن إجراء هذه الانتخابات باطل، وفى حالة إرسال رئيس اتحاد النقابات هانى مهنى خطاب لأى هيئة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية سيصبح شريكا فى هذه الجريمة، وهى التعمد لإهدار المال العام فهذه الانتخابات تم الصرف عليها من خلال الدعاية، وهو ما يعد مخالفة لأننى ما زلت النقيب الشرعى لنقابة الموسيقيين، وهذا التصرف يدينه أيضا حيث يعد قيامه بالتزوير فى الانتخابات، لأن مصطفى كامل لم تنطبق علية الشروط القانونية وهو أن يكون قد مر عليه 10 سنوات كعضو عامل منذ عام 2005 أى أنه لم يمر عليه المدة القانونية.
وأضاف إيمان: تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد كل من تسبب فى إهدار المال العام، بجانب أننى أنتظر قرار المحكمة بخصوص عدم إجراء الانتخابات وفى حالة رفض رد المحكمة للطلب الذى تقدم به مجلس النقابة بإقامتها سيتم تغريمهم ما بين 50 و100 ألف جنيه وبالنسبة لأننى أحمل عضوية بنقابة المهندسين فالقانون لا يمنع أن تكون عضوا فى نقابة أخرى، ولكن يمنعك أن تكون عاملا أو مشتغلا بهذه النقابة وهو ما لا ينطبق على، فأنا لست أعمل كمهندس وهو ما ثبت من خلال الدعاوى التى تمت والطعون أثناء الانتخابات الماضية وتم رفضها من جانب الجهة الإدارية وفزت فى الانتخابات.
وأوضح إيمان أن الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين والتى انتخبتنى من قبل لن تسكت على هذا الأمر، والتى سبق أن منعتها من قبل من الاعتصام أمام النقابة، وهناك مستندات سيتم الكشف عنها من خلال نيابة الأموال العامة ووزارة العدل والتى ستكشف من قام بإهدار الأموال بالنقابة.
وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تكون هناك مؤامرة من جانب رئيس الاتحاد وقال: كان خصمى فى الانتخابات السابقة ولم يحصل على أصوات وقتها وفزت بالانتخابات. الجدير بالذكر أن من أبرز الأسماء التى تتنافس اليوم على مقعد نقيب الموسيقيين الفنان محمد الحلو وعضو مجلس نقابة الموسيقيين مصطفى كامل والنقيب السابق منير الوسيمى.