من يضبط الإيقاع داخل نقابة الموسيقيين

إذا كان الموسيقيون يعرفون أسرار الألحان الموسيقية وأسلوب العزف علي الآلات‏,‏ ويملكون الحفاظ علي الايقاع وضبط سرعته‏.
فهم الآن يخلطون ايقاعاتهم ونغماتهم ولايجد الراصد لأحوال نقابتهم جملة موسيقية سليمة إلا وتداخل معها العديد من الجمل الأخري لتعطي لحنا غريبا في ملامحه نشاز في سماعه‏.‏
تلك المقدمة ليست المرة الأولي التي نرصد حالها في هذه الصفحة بل أقرها الكثيرون ووافق عليها أغلب خبراء العمل النقابي داخل الموسيقيين وللاسف تستمر الحال بالايقاع الصاخب في المجلس الحالي لنقابة الموسيقيين‏.‏
البداية الأقرب كانت عندما عقد ايمان البحر درويش نقيب الموسيقيين مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحفيين كشف خلاله عن عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية داخل مجلس الادارة والنقابة مما أثار عددا من الاعضاء عليه وهو الامر الذي اعتبره درويش مساندة للفساد الذي كشف عنه‏,‏ وما يحدث الان من اعضاء المجلس ماهو الا منع لمسيرة تطهير النقابة من جميع الفاسدين وسوف تقوم الرقابة الادارية والجهات المختصة ومباحث الاموال العامة بكشف جميع المتورطين في هذا الفساد‏.‏
بعد ذلك عقد مجلس إدارة نقابة الموسيقيين اجتماعا طارئا بحضور إيمان البحر درويش وتسعة من أعضائه قرروا خلاله إيقاف النقيب وإحالته إلي التحقيق في عدد من المخالفات المنسوبة إليه من أعضاء المجلس‏,‏ كما قرر المجلس إنابة الدكتور رضا رجب وكيل المجلس للقيام بأعمال النقيب‏,‏ وعقب اتخاذ المجلس للقرار انسحب ايمان البحر من الجلسة مبديا اعتراضه علي القرار الذي اتخذ في غيبة رأي الجمعية العمومية‏,‏ مؤكدا انه لن يتم التحقيق داخل النقابة في اي شيء يخص الموسيقيين الا بمستشار قانوني من مجلس الدولة المشهود له بالنزاهة والشرف ليضع الحق في نصابه‏.‏
اكتسبت الاحوال داخل النقابة بعدها ايقاعا ساخنا مرة اخري لتعاود نشر اخبارها في صفحات الحوادث بدلا من صفحات الفن في كل الاصدارات الصحفية كعادة كل المجالس في السنوات الاخيرة بعد وفاة الراحل حسن ابوالسعود‏,‏ حيث استعد مجلس ادارة نقابة الموسيقيين لتقديم‏15‏ بلاغا إلي النائب العام ضد ايمان البحر درويش نقيب الموسيقيين بدعوي مخالفته للوائح الادارية والمالية للنقابة‏,‏ بل عقدوا مؤتمرا صحفيا للكشف عن تلك المخالفات ومضمون البلاغات المقدمة الي النائب العام ضد درويش‏.‏
وتولت الاحداث دون ضبط ايقاع‏...‏ حتي مساء الاربعاء الماضي الموافق‏29‏ اغسطس الذي قررت فيه لجنة التحقيق المشكلة من المستشار عبدالرحمن سعد وعضوية الموسيقار حلمي بكر والموسيقار هاني مهني‏,‏ والاخير واحد من مؤسسي العمل النقابي للموسيقيين‏..‏ وقررت اللجنة‏(‏ التي احيل اليها وعقدت جلساتها اكثر من مرة ولم يلتزم النقيب بالمثول امامها‏)‏ اولا‏:‏ احالة ايمان البحر درويش الي مجلس تأديب‏...‏ ثانيا‏:‏ عرض الاوراق علي المجلس لاتخاذ مايراه اعمالا للقانون بشأن المخالفات الثابتة في حقه وعرض الامر علي الجمعية العمومية غير العادية‏..‏ ثالثا‏:‏ للمجلس ان يتخذ مايراه بشأن تحويل عضوية إيمان البحر درويش من عضو عامل الي عضو منتسب طبقا للمستندات المقدمة‏.‏
الطريف ان ثالثا تلك تحققت قبل قرار اللجنة بأكثر من شهر حيث قرر مجلس الادارة يوم‏14‏ يوليو الماضي والكلام علي عهدة احمد رمضان سكرتير عام النقابة تحويل عضوية درويش من عضو عامل الي عضو منتسب بسبب اشتراكه في نقابة المهندسين شعبة مدني ومسدد لكل الاشتراكات كما ان بطاقته تحمل وظيفة هندس مدني وعليه تم ارسال خطاب رسمي الي درويش برقم عضويته الجديدة واخطاره برفع اسمع من جداول العاملين واثباتها في جدول المنتسبين‏.‏
إيمان البحر درويش يري ان كل تلك القرارات عدم وليس لها سند قانوني يحقق وجودها لانه يمسك بيده الحكم الصادر من القضاء الاداري بمجلس الدولة بتاريخ‏30/7/2012‏ برقم‏50022‏ لسنة‏66‏ قضائية المقامة من الفنان إيمان البحر درويش بصفته النقيب العام للمهن الموسيقية ضد أعضاء مجلس النقابة في صفحته السادسة بأنه لا يجوز لمجلس النقابة أن يتخذ اجراء ضد النقيب مما يسري علي عضو مجلس النقابة ولاجزاء من الجزاءات التأديبية التي توقع علي العضو العامل لأن كلا منهم له موقعه النقابي‏,‏ وفي الصفحة السابعة من منطوق الحكم ما نصه أن قرار وقف عضوية النقيب واحالته الي التحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق إجراء لم ينص عليه القانون وينطوي علي غصب سلطة الجمعية العمومية‏.‏
ويصم القرار بعيب المخالفة الجسيمة للقانون مما يؤدي الي انعدامه ويكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع‏,‏ الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ‏.‏
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ قرار وقف عضوية النقيب واحالته للتحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المدعي عليهم بصفتهم مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودة بدون اعلان‏.‏
وصدر هذا الحكم برئاسة الأستاذ المستشار كارم عبداللطيف عبدالعظيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الاستاذ المستشار د‏.‏محمد علي هاشم نائب مجلس الدولة والسيد المستشار رأفت عبدالرشيد عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد المستشار محمود جاد الله مفوض الدولة وسكرتارية السيد ابراهيم سيد محمود أمين السر‏.‏
ويري انه كنقيب للموسيقيين لا يملك احدا من الاعضاء ان يسحب عنه الثقة او يوقفه عن العمل الا بقرار من الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في هذا الشأن‏.‏
واستطلعنا رأي الكبار حيث قال الموسيقار هاني مهني الذي تحفظ بشكل كبير في تصريحاته معنا مؤكدا انه يحترم القانون وانه يجب الالتجاء اليه حسما للصراع القائم‏,‏ مؤكدا ان الاشكالية الاكبر هنا التي تحسم الامر هي العضوية العاملة لإيمان البحر درويش بنقابة المهندسين وهذا يتنافي مع القانون‏35/1987‏ الذي ينص علي أنه لايسمح لعضو في نقابة اخري غير فنية ان يكون عضوا بالموسيقيين‏,‏ وعليه حولنا كل الاتهامات الي مجلس الإدارة بوضع الامور الي نصابها وتم تحويله إلي عضو منتسب ولم يحضر التحقيق مرتين وحولنا إلي مجلس الإدارة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية‏,‏ مؤكدا الالتزام بالقانون وصحة وجوده كنقيب أم لا‏..‏ اما التفاصيل والاتهامات الاخري فلها اجهزتها الرقابية‏.‏
ويؤكد الموسيقار حلمي بكر أن قرار المحكمة جاء بناء علي أوراق مخالفة قدمها محامي إيمان البحر درويش تقول إن مجلس التأديب كان يريد سحب الثقة من النقيب مع أن الحقيقة أن هذا المجلس لا يحق له إلا التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات كان أولها حصوله علي عضوية نقابة الموسيقيين وهو عضو بنقابة المهندسين والقانون يمنع ذلك ويمنع أيضا تقدمه ليكون نقيبا للموسيقيين والاستئثار بالنقابة‏.‏
وأضاف بكر‏:‏ بما أنه ترفع عن الحضور أمام لجنة التحقيق التي بها مستشار بمجلس الدولة ولم يدافع عن نفسه لينفي الاتهامات‏,‏ ورفعنا الأمر إلي الجمعية العمومية الطارئة التي لها حق اتخاذ قرار بسحب الثقة منه كنقيب للموسيقيين وفقا لنصوص القانون مؤكدا أن لجنة التحقيق التي لم يمتثل أمامها لم تتبني وجة نظر معينة وإنما هي فقط كانت ستحقق فيما نسب إليه من اتهامات وأكد أن النقابة ستظل بهذا المنهج طالما أن هناك من يحاول الاسئثار بها‏.‏
ويقول الدكتور عاطف امام عميد المعهد العالي للموسيقي العربية لمجلس نقابة الموسيقيين لاكثر من اربع دورات سابقة وامين الصندوق لدورتين ان الوضع الحالي للنقابة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة صعب جدا خاصة في الحصول علي المبلغ الذي يسدد لاصحاب المعاشات‏,‏ والخلافات تؤدي الي عدم استقرار في النقابة وأعمالها‏,‏ وانا ادعو جميع زملائي أعضاء المجلس الي التهدئة في حل جميع المشاكل وتطبيق صحيح القانون‏,‏ واذا كان من حق لجنة التحقيق خاصة وان بها عضوا قانونيا وهو نائب رئيس مجلس الدولة واستاذان من كبار الموسيقيين بالشرق الاوسط ومن مؤسسي العمل النقابي علاوة علي خبراتهم النقابية منذ تأسيس النقابة عام‏97‏ وهما حلمي بكر وهاني مهني‏,‏ ان يصدرا اي قرار مع ثقة الجميع فيهما وفي خبراتهما الطويلة العميقة وتاريخهم النقابي‏.‏
وانا ألوم علي الفنان إيمان البحر درويش وهو فنان قدير عدم حضوره للمثول امام لجنة التحقيق وعلي ان يتبع الطرق القانونية في رفع الدعاوي القضائية التي تثبت حقه‏.‏
اما الدكتور حسن شرارة عميد معهد الكونسرفتوار الاسبق ووكيل نقابة الموسيقيين الاسبق ايضا‏,‏ يقول إن الاختيارات منذ البداية الاختيارات كانت خاطئة‏,‏ وهذا اختيار الجمعية العمومية‏,‏ وللاسف النقيب استأثر بالعمل منفردا بعيدا عن المجلس وتم تبادل الاتهامات لبعض اعضاء المجلس ببعض المخالفات ولم يتم الفصل فيها حتي الان وحصل نوع من التكتل امام النقيب‏,‏ وكان قد تم تشكيل لجنة للتحقيق كنت مشاركا بها‏,‏ وتم استبعادي دون سبب معروف‏,‏ واعتقد ان الحل الان بيد الجمعية العمومية غير العادية رغم ان القانون ينص علي ان يدعو النقيب للجمعية العمومية غير العادية بمعني ان يدعو لها ايمان البحر‏,‏ واذا كان اعضاء المجلس قد اتخذوا الاجراءات القانونية السليمة فلننتظر قرارها‏.‏
واكد شرارة ان الدكتور رضا رجب القائم بأعمال النقيب في موقف لايحسد عليه فهو رجل ذو خبرة جيدة بالعمل النقابي ولكن يد واحدة لا تصفق فهو يحتاج مساندة الجمعية العمومية خاصة المثقفين والواعين بالعمل النقابي والخدمي الذي يصب في النهاية في صالح الموسيقيين جميعا‏.‏
وأكد الدكتور حسن شرارة ان الوضع حاليا يحتاج الي ثورة داخل النقابة لانها ليست موسيقيين فقط‏,‏ فمن يديرها الموظفون الباقون في اماكنهم وهم يمثلون خطرا حقيقيا ويجب ثورة علي الهيكل الإداري للنقابة وهذا ما أثرته منذ مجلس الراحل حسن أبوالسعود‏.‏