ننشر أحدث تقرير صادر من الأمم المتحدة عن مستقبل الاقتصاد المصرى

قال تقرير صادر عن احدى لجان الامم المتحدة _أعدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة_ تراجع النمو الاقتصادى فى أفريقيا إلى 1.7% عام 2016 مقابل 3.7% عام 2015.
وأشار دكتور خالد حسين، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق التقرير الاقتصادى عن أفريقيا لعام 2017 تحت عنوان "التحضر والتصنيع من أجل التحول فى أفريقيا.. الفرص والأولويات السياساتية"، إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى أفريقيا بعد أن شهد نموا جيدا حتى عام 2015.
وأشار التقرير الذى عرضه دكتور رئيس إدارة السياسات الاقتصادية الكلية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا، إلى ضعف أداء الاقتصادات الكبرى بالقارة الأفريقية، حيث انكمش الاقتصاد النيجيرى بحوالى 1.6%، بينما نما الاقتصاد الجنوب أفريقى بنسبة 0.6% والاقتصاد المصرى بنسبة 3.4%. وهناك 6 دول كبرى تمثل 76% من الاقتصاد الأفريقى ومن بينها نيجيريا ومصر والمغرب وأنجولا وجنوب أفريقيا والجزائر.
وانعكس الأداء الاقتصادى الضعيف للقارة على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية، فارتفعت أسعار الفائدة وانخفضت قيم العملة الوطنية فى العديد من الدول منها مصر 50% ونيجيريا 40% وكذلك أنجولا، وارتفع معدل التضخم من 7.5% إلى 10% خلال عام 2016.
ومن جانبها، قالت سامية تابيا مسئولة إدارة التنمية العمرانية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن نسبة العيش فى المناطق الحضرية سجلت 40% عام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% بحلول عام 2035.
وحذرت مسئولة إدارة التنمية العمرانية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، من أن الدول الأفريقية تنحصر فى إنتاج مواد أولية تقوم بتصديرها دون زيادة قيمة مضافة لها من خلال التصنيع، موضحة أن التقرير يظهر أن المدن الأفريقية تواجه مشاكل كبيرة فى تلبية احتياجات سكانها ويوصى بتحسين إدارة الشكل الحضرى الناشئ وتحسين إدارة الأراضى العامة وكفاءة أداء أسواق الملكية والاستثمار فى النقل المتعدد الوسائط مع التركيز على وسائل النقل الجماعى وبرامج الإسكان الاجتماعى ووضع الصناعة فى المرتبة الأولى فى التخطيط للتنمية الاقتصادية المحلية.