أفاد تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الصادر أمس الاثنين، تسارعًا في وتيرة النمو الاقتصادي للدول الأفريقية العام الجاري 2015. ونشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) على موقعها الإلكتروني، توقعات التقرير الذي تشترك في إصداره ثلاث منظمات دولية بارزة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، بأن تسجل اقتصادات القارة الأفريقية نموا بمعدل نسبته 5ر4 بالمئة في 2015 ونسبة 5 بالمئة في 2016. وأضاف التقرير أنه بالرغم مما يشير إليه منحنى التوقعات من عودة الاقتصادات الأفريقية لتتبع مسار الاقتصادات الصاعدة في آسيا باعتبارها المنطقة الأسرع نموا في العالم، إلا أن طريق نمو الاقتصادات الأفريقية تكتنفه بعض المطبات ويتربص به شيء من عدم الاستقرار. ولفت إلى أن شرق أفريقيا لا يزال يتصدر قاطرة النمو في القارة بمعدل نسبته 6ر5 بالمئة العام الجاري، بينما تشير توقعات النمو الاقتصادي في دول غرب أفريقيا إلى نسبة 5 بالمئة بعد تعافٍ من وباء الإيبولا، أما دول الجنوب الإفريقية، والتي كانت ذات يوم تتصدر الأداء الاقتصادي للقارة بقيادة جنوب أفريقيا، فقد باتت الآن عبئا على النمو في القارة؛ إذ تشهد المنطقة نموا بنسبة 1ر3 بالمئة العام الجاري 2015 هابطا من نسبة 5ر4 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التقرير أن تصل تدفقات الأموال من الخارج إلى القارة الإفريقية 193 مليار دولار أمريكي بفضل الحوالات المالية التي يرسلها العمال الأفارقة في الخارج والمتوقع أن يرسلوا نحو 6ر64 مليار دولار إلى بلادهم في أفريقيا العام الجاري 2015 .. ولا تزال الحوالات المالية أكبر موارد التمويل الخارجي للاقتصادات الأفريقية. وتوقع كذلك أن تنمو قيمة الاستثمار الخاص القادم من الخارج إلى 2ر55 مليار دولار العام الجاري، أكثر من العام الماضي بنسبة 10 بالمئة، لكن الرقم لا يزال دون 4ر66 مليار دولار عام 2008، في إشارة إلى أن شهية الاستثمار الخارجي في أفريقيا لم تتعاف بعد بشكل نهائي من الكبوة الاقتصادية العالمية، وبشكل إجمالي فمن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية في أفريقيا 5ر73 مليار دولار أمريكي العام الجاري. وأكد التقرير أن الاقتصادات الأفريقية لا تزال في طور التعافي من الأنيميا الاقتصادية التي يعانيها العالم كله، بينما تواجه تلك الاقتصادات تحديات خطيرة في الداخل، وقال إنه "بينما تأثرت اقتصادات دول مثل نيجيريا وأنجولا بانخفاض أسعار النفط عالميا، فإن اقتصادات دول أخرى تعاني ضغوطا جراء مطالبات شعبية متزايدة بتوزيع اجتماعي عادل للثروات.