إيرنست يونج: أفريقيا جذبت 5.6% من الاستثمارات العالمية فى 2012

توقعت مؤسسة إيرنست يونج العالمية للتقييم والتنبؤ الاقتصادى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لقارة أفريقيا بواقع 4 فى المائة بنهاية العام الجارى، وبنسبة 6ر4% بنهاية عام 2014، مشيرة إلى تحسن مقبولية أفريقيا امام المستثمرين الدوليين بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية،كما أن نصيب إفريقيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العالم كان 2ر3 فى المائة خلال العام 2007 وارتفع الى 6ر5 فى المائة بنهاية العام 2012.
وأوضحت الدراسة، التى تعد الثالثة حول الجاذبية الاستثمارية لأفريقيا التى تصدرها إيرنست يونج، أن استطلاع آراء 500 من مديرى الاستثمار فى المؤسسات الدولية الكبرى العاملة فى أفريقيا قد أظهر استعدادهم لضخ مزيد من الاستثمارات فى القارة، نظراً للتحسن الطارئ على بيئة العمل الاقتصادى فيها ورخص الأيدى العاملة، وهو ما تجلى بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وكشفت الدراسة، التى أعدها خبراء مؤسسسة إيرنست فى جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا عن الجاذبية الاستثمارية للقارة السمراء، أنه برغم تراجع عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة التى أقيمت على أرض أفريقيا فيما بين العامين 2011 و2012 من 867 إلى 764 مشروعا فإن عدد تلك المشروعات لا يزال له اعتباره بالنظر إلى حالة التراجع فى منحنى الاستثمارات الدولية بشكل عام بعد وصول هذا المنحنى إلى ذروة ارتفاعه فى العام 2008 ليبدأ بعد ذلك مشوار تراجعه.
ويرى خبراء ايرنست يونج الذين عكفوا على إعداد الدراسة أن تنامى الحالة الديمقراطية فى أفريقيا وتحسن الأحوال المعيشية لقطاعات كبيرة من سكان القارة وارتفاع مستوى الصحة العامة قد أوجد فى حد ذاته بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب فى القارة التى يتحدث أهلها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والعربية مشكلين بذلك ميزة كبيرة للتوظف فى المؤسسات المتعددة الجنسية إذا أقدمت على الاستثمار فى القارة .
وبرغم الوضع الاقتصادى العالمى المتأزم وما تشهده اقتصاديات بعض البلدان الغربية والشرق أوسطية من انكماش، تضاعفت القدرة الاقتصادية للقارة الإفريقية ثلاث مرات بنهاية العام 2012 مقارنة بما كانت عليه فى العام 2000 وباتت دول أفريقية عديدة فى مصاف بلدان العالم الأسرع نموا.
وأجمع 86 فى المائة من مديرى المشروعات الخمسمائة الكبرى العاملة فى أفريقيا والذين استطلعت الدراسة أرائهم فى مستقبل إفريقيا الاقتصادى على أنه سيكون مستقبلا واعدا واخذا فى التحسن خلال الأعوام القادمة، وابدوا قناعة فى أن إفريقيا ستكون فى غضون اعوام قليلة أفضل موضع للاستثمارات فى العالم بعد آسيا فى وقت تتراجع فيه معدلات النموالاستثمارى المباشر فى الغرب بنسبة 20 فى المائة باستثمار بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا التى سجلت الاستثمارات المباشرة القادمة اليها ارتفاعا نسبته 9 فى المائة فى المتوسط خلال الأعوام الخمسة المنصرمة .
وخلال الفترة من 2007 وحتى اواخر العام الماضى 2012 شهدت افريقيا نموا نسبته 21 فى المائة فى معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة اليها من بلدان العالم ذات الاقتصاد الأخذ فى النمو مثل نمور آسيا والأرجنتين والبرازيل وتركيا والصين وفى المقابل لم تتعد نسبة نموالاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لافريقيا من بلدان العالم المتقدم نسبة 8 فى المائة خلال نفس الفترة .
ورصدت الدراسة الهند والإمارات العربية والمتحدة والصين والسعودية وكوريا الجنوبية على رأس قائمة بلدان العالم ذات الاقتصاديات البازغة العشرين الأعلى استثمارا فى إفريقيا فى الفترة من 2007 وحتى نهاية 2012، حيث أقامت الهند 237 مشروعا استثماريا وتلتها الإمارات العربية المتحدة 210 مشروعات والصين 152 مشروعا وكوريا الجنوبية 57 مشروعا والسعودية 56 مشروعا .
أما على صعيد الاستثمارات الأفريقية البينية فى داخل القارة فقد شهدت نموا نسبته 33 فى المائة خلال الفترة من 2007 وحتى 2012، بل إن إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى استطاع وحده تحقيق زيادة نسبتها 21 فى المائة خلال ذات الفترة من إجماليات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إليه.
وتصدرت جنوب أفريقيا قائمة أكبر بلدان القارة استثمارا فيها من خلال 235 مشروعا وتلتها كينيا / 113 مشروعا / ثم نيجيريا / 78 مشروعا / على مستوى القارة، كما بدأت انجولا وضع قدمها على اولى درجات المستثمرين الافارقة الكبار بعد اكتشاف الثروة النفطية فى اراضيها بكثافة قبل عدة اعوام ومن خلال صندوق الثروة السيادية الوطنى البالغ رأسماله خمسة مليارات دولار امريكى اعلنت انجولا عن نية توظيفها فى مشروعات استثمارية فى داخل افريقيا .
وشددت دراسة مؤسسة ايرنست يونج على أهمية قطاع البنية التحتية وضرورة دعم استثماراته فى افريقيا كقطاع قائد للتنمية الاقتصادية الشاملة فى القارة ورصد التقرير وجود 800 مشروع بنية اساسية يجرى العمل فيها على الارض الافريقية حاليا فى كافة القطاعات باجمالى استثمارات قدرها 700 مليار دولار امريكى وان نسبة مشروعات الكهرباء الى العدد الكلى من تلك المشروعات يصل الى 37 فى المائة فيما بلغت نسبة مشروعات النقل 41 فى المائة .
وأكدت دراسة ايرنست يونج على أهمية مضى بلدان افريقيا قدما فى سياسة تنويع مصادر القوة الاقتصادية لتشمل قطاعات الخدمات والتصنيع وما يتصل به من أنشطة مثل تجهيز الصادرات والتغليف والتعبئة والشحن والتسويق والخدمات المصرفية والكف عن الاعتماد على الصناعات الاستخراجية كمصدر اوحد واساسى للقوة الاقتصادية لبلدان القارة .
وفى العام 2007 اجتذبت الصناعات الاستخراجية فى افريقيا نسبة 8 فى المائة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة الى القارة والتهمت الصناعات الاستخراجية فى افريقيا نسبة 26 فى المائة من اجمالى رؤوس الاموال الموظفة فى افريقيا وهما النسبتان اللتان تقزمتا بنهاية العام 2012 الى 2 فى المائة للاستثمارات المباشرة و12 فى المائة لرؤوس الاموال الموظفة على التوالى .
وفى مقابل ذلك شهد العام 2012 ارتفاعا فى نصيب قطاع الخدمات من الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى دخلت إلى افريقيا الى 70 فى المائة منها مقابل نسبة لم تكن تتعدى 45 فى المائة فى العام 2007 اما الانشطة ذت الصلة بعمليات التصنيع فقد اجتذبت نسبة 43 فى المائة من حجم رؤوس الاموال المستثمرة فى افريقيا عام 2012 مقابل نسبة لم تكن تتعدى 22 فى المائة فى العام 2007 .
كما ابدى مدراء الاعمال فى المؤسسات العالمية الخمسمائة الكبرى العاملة فى افريقيا ممن تم استطلاع رأيهم ثقة فى أن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ستنموجاذبيتها الاستثمارية فى الفترة القادمة بحسب مؤشرات هذا النمومن 8 فى المائة الى 14 فى المائة فيما بين عامى 2007 و2012 وكذلك قطاعات الخدمات المالية التى نمت جاذبيتها الاستثمارية من 6 فى المائة الى 13 فى المائة خلال نفس عامى المقارنة واستثمارات التعليم التى تنموفى افريقيا بنسبة 10 فى المائة سنويا.