هيومن رايتس ووتش تطالب المصارف الإسرائيلية بالامتناع عن تمويل المستوطنات

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية مصارف إسرائيل إلى التوقف فورا عن تمويل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وأكدت أن عملياتها هذه تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وأعلنت المنظمة أن "المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي".
وقالت، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "على المصارف الإسرائيلية إيقاف عملياتها المتصلة بالاستيطان". وتابعت: "على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسئولياتها الحقوقية فيما يتعلق بعملياتها المالية المتصلة بالاستيطان".
وأكدت المنظمة أن على المؤسسات "تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، وخططها المستقبلية.. واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال".
وأوضحت أن "على هذه المؤسسات المستثمرة ضمان خلوّ علاقاتها التجارية من منتجات أو استثمارات متصلة بالاستيطان".
ولفتت إلى أن المصارف الإسرائيلية بعملها هذا "تنتهك مسئولياتها القانونية الدولية التي تقضي بتفادي المساهمة في انتهاكات حقوقية وغيرها، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والتمييز ضد الفلسطينيين وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بحكم الأمر الواقع. فمن دون هذه الأعمال المصرفية، لكان الحفاظ على المستوطنات وتوسّعها أصعب".