هيومان رايتس ووتش تنتقد الشركات الغربية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

وجهت منظمة هيومان رايتس ووتش، انتقادات للشركات العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية، من بينها شركتا هايدلبرغ للاسمنت الألمانية وشركة ريماكس العقارية الأميركية.
وأكدت المنظمة أن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية" للفلسطينيين ويجب أن توقف أنشطتها، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.
وانتقدت المنظمة في تقرير السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان و"مصادرة إسرائيل غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية".
كما انتقد التقرير الشركات، بما فيها الأجنبية، المرتبطة بالمستوطنات خصوصا في قطاعات الاسمنت والعقارات لأنها تدعم "معاملة إسرائيل التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريبا"، مضيفا أن "إسرائيل توفر للمستوطنين، ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات".
وقال ارفيند غانيسان المسؤول بالمنظمة الدولية : "إن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات إسرائيل التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية، وتخصيص الأراضي، والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية. وتؤدي هذه السياسات إلى التهجير القسري للفلسطينيين، ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين".
وأضاف "لا تدعو هيومن رايتس ووتش إلى مقاطعة المستهلكين لشركات المستوطنات، وإنما إلى أن تلتزم الشركات بما عليها من مسؤوليات بمجال حقوق الإنسان، وأن تكفّ عن الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات".
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن التقرير لم يدرس بعد ووصفه بأنه "منحاز".
وقال المتحدث "في وقت تتخذ فيه إسرائيل والأسرة الدولية تدابير ملموسة لتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وزيادة عدد الوظائف، فإن إسرائيل قلقة من آثار تقرير منحاز ومسيس يهدد لقمة عيش آلاف الفلسطينيين من خلال تقويض الأمثال النادرة من التعايش والتنسيق والتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين".