قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، إن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربيةالمحتلة تسهم في إدامة "نظام غير قانوني وظالم بشكل أساسي" ينتهك حقوق الفلسطينيين، وتساعد إسرائيل في "نهب" موارد الفلسطينيين. وطالبت المنظمة الأمريكية - في تقرير اليوم «الثلاثاء»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - هذه الشركات بإيقاف كل نشاطاتها في المستوطنات، مشيرة إلى السياسات التي تتبعها إسرائيل في الضفة الغربيةالمحتلة، منها الإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات و"المصادرة غير القانونية" لأراضي الفلسطينيين و"حرمان سكان الأرض الأصليين من حقوقهم". من جانبه، قال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في (هيومان رايتس ووتش) "إن الشركات العاملة في المستوطنات تسهم - لا محالة - في السياسات الإسرائيلية التي تسلب الفلسطينيين وتميز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى". وأشار إلى أن "السبيل الوحيد لكي تحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل في المستوطنات الإسرائيلية ومعها".