"هيومن رايتس" تدعو واشنطن لخصم أموال الاستيطان من المساعدات الإسرائيلية

تقرير حقوقي : الفلسطينيون يواجهون تمييزا ممنهجا لصالح المستوطنين
إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة
واشنطن : دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الولايات المتحدة إلى خفض حجم مساعداتها لإسرائيل، وذلك بسبب الدعم المالي الكبير الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لتمويل أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الأحد وجاء في 166 صفحة: "إن التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعاني من إجراءات تمييزية خطيرة لمصلحة المستوطنات اليهودية المجاورة التي تستفيد من خدمات أساسية أفضل، مثل الماء والكهرباء، وذلك بفضل دعم الدولة الإسرائيلية".
ورأت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك أنه يتعين على الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدة سنوية إلى إسرائيل مقدارها 2.75 مليار دولار أمريكي، أن تخصم من تلك المساعدات مبلغا يعادل قيمة الاستثمارات الإسرائيلية في مجال الاستيطان، أي حوالى 1.4 مليار دولار، حسب دراسة أُجريت في 2003.
وأشارت المنظمة إلى أن "عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية تقدم للمستوطنين مساهمات مهمة معفاة من الضرائب، وذلك لتشجيع ودعم المستوطنات".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأمريكية إلى "التحقق مما إذا كانت هذه الاعفاءات مطابقة لتعهدات الولايات المتحدة حول فرض تطبيق القانون الدولي".
وجاء في تقرير المنظمة أن "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين، وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تُنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية".
وتناول التقرير الممارسات التمييزية التي "لا سند أمني مشروع لها ولا يوجد لها مبررات مقبولة، ودعا إسرائيل، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الدولي بسحب المستوطنات، إلى وضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين".
وأظهر التقرير، الذي جاء تحت عنوان "انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائيل التمييزية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، أن إسرائيل تستعين "بنظام مزدوج" في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية، وذلك في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها.
وقالت كارول بوغارت نائبة المدير التنفيذي للعلاقات الخارجية في هيومان رايتس ووتش: "يواجه الفلسطينيون تمييزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو الإثني أو الوطني، مع حرمانهم من الكهرباء والمياه والمدارس والطرق، بينما يتمتع المستوطنون اليهود الساكنون على مقربة منهم بجميع ما تقدمه الدولة من خدمات".
واستند التقرير إلى دراسة ومقارنة الاختلاف في تعامل إسرائيل مع المستوطنات والمجتمعات السكنية الفلسطينية المجاورة لها مباشرة.
ومن التجمعات الفلسطينية التي درست "هيومن رايتس ووتش" أوضاعها أثناء إعداد التقرير منطقة "جبة الذيب"، وهي قرية يبلغ عدد سكانها 160 شخصا وتقع في جنوب شرق بيت لحم، وأُنشئت في عام 1929.
ووجدت الدراسة أنه لا يمكن عادة الدخول إلى القرية المذكورة إلا سيرا على الأقدام، فهي متصلة بالطريق الرئيسي المعبد فقط عبر طريق فرعي ترابي وبطول 1.5 كيلومتراً.
ويتعين على أطفال القرية الوصول إلى مدارسهم في قرى أخرى سيرا على الأقدام وعلى مسافة عدة كيلومترات، لأنه لا توجد مدرسة في قريتهم.
وعلى مسافة نحو 350 مترا يقع مجمع سدي بار الاستيطاني اليهودي الذي يضم حوالي 50 شخصا وبني عام 1997. والمجمع مخدم بطريق معبََّدة تؤدي إلى "طريق ليبرمان" السريع المؤدي إلى القدس.
وقالت بوغارت: "الأطفال الفلسطينيون في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية يدرسون على ضوء الشموع ليلاً، فيما يشاهدون الأضواء الكهربائية تطل من وراء نوافذ المستوطنين".
وأضافت: "التظاهر بأن حرمان الأطفال الفلسطينيين من المدارس والمياه والكهرباء له علاقة ما بالأمن، هي فكرة غريبة صعبة التصور".