محسن عادل.. رئيسا مؤقتا للبورصة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولي إدارة شؤونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولي محسن عادل نائب رئيس البورصة اداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها ان يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
ودعت الوزيرة، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
واكدت الوزيرة، على استمرار التنسيق مع اعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.
واوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية ان مجلس الادارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي و نسعي من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
واضاف انه يركز هذا البرنامج علي عدد من الاهداف و التي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم اسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصري استنادا علي معايير الحوكمة و الاستفادة من عملية اعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة في اضافة ادوات جديدة كالمشتقات و العقود الي جانب انشاء بورصة جديدة للسلع .
واشار الي انه من ابرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لانشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي .
واكد علي ان الاستراتيجية الجاري اعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات و اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات موضحا علي سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث و التطوير القادمة بالاضافة الي العمل علي رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة الي نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين و مضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد و توعية المستثمرين .