سحر نصر : نائب رئيس البورصة يتولي إدارتها لحين تعيين رئيس جديد

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017 فإن نائب رئيس البورصة يتولي إدارة شؤونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولي محسن عادل نائب رئيس البورصة اداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين رئيس الوزراء رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها ان يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
ودعت الوزيرة، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
واكدت الوزيرة، على استمرار التنسيق مع اعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.
واوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية ان مجلس الادارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي و نسعي من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
واضاف انه يركز هذا البرنامج علي عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا علي معايير الحوكمة والاستفادة من عملية اعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة في اضافة ادوات جديدة كالمشتقات و العقود الي جانب انشاء بورصة جديدة للسلع.
واشار الي انه من ابرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار
وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
واكد علي أن الاستراتيجية الجاري اعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات
وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات موضحا علي سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة بالإضافة إلي العمل علي رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة الي نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين
ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.