محسن عادل: عودة الشركات الموقوفة الحل السحري لتنشيط البورصة

قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والمرشح على عضوية مجلس إدارة البورصة في الانتخابات المزمع إجراؤها في السابع عشر من يونيو الجاري: "يجب العمل على معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين".
وأشار عادل خلال برنامجه الانتخابي والذي حمل شعار "معا نستطيع" إلى ضرورة تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصرية وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح المستثمرين وتدعم من مبادئ وممارسات الحوكمة بسوق المال المصرية، مع تعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن القوائم المالية وتشديد عقوبات التأخير في الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين والإسراع في وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من الشركات.
وطالب عادل بضرورة إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرية بإعادة تسعير السلع بما يقضي على المضاربات المبنية في الأساس على غياب المعلومات، وتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يتضمن تدشين سوق أولية للإصدار وتأسيس الشركات لتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات فضلًا عن ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلتها لضمان قيامها بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات مع العمل على السماح لشركات الوساطة بالعودة إلى التداول على السندات الحكومية.
وألمح عادل إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصرية بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها، وتدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية لضمان الحفاظ على العمالة المدربة والنادرة التي تعد عصب الصناعة والعمل على تخفيف الأعباء على الشركات العاملة في قطاع سوق المال المصرية وتقديم الدعم إن أمكن لها لضمان الحفاظ على تواجدها السوقي وبقاء العمالة بها.
وطالب عادل بضرورة العمل على تكوين لجنة استشارية لتطوير وتنمية سوق المال المصرية تكون بمثابة جسر ما بين المستثمرين والجهات التنظيمية والرقابية حيث تهدف هذه اللجنة إلى صياغة مقترحات لتطوير نظم العمل في سوق المال المصرية والنظر فيها وصياغتها لتقديمها للعرض على الجهات المختصة ومتابعة ما يجرى اتخاذه بشأنها.