وزيرة الاستثمار: محسن عادل يتولى إدارة شؤون البورصة "مؤقتا"

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017، فإن نائب رئيس البورصة يتولى إدارة شؤونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها وبالتالي سيتولى محسن عادل نائب رئيس البورصة إدارتها بشكل مؤقت لحين تعيين شريف إسماعيل رئيس الوزراء رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها ان يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
ودعت الوزيرة، مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالي، والاستفادة من برنامج الاطروحات في البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.
وأكدت على استمرار التنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.
من جانبه، أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة سيتبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأضاف أنه يركز هذا البرنامج علي عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة والاستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع.
وأشار إلى أنه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
وأكد أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، موضحا على سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث والتطوير القادمة بالإضافة إلى العمل على رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة إلى نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين ومضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد وتوعية المستثمرين.