"ابن موزة" يغسل سمعته بأموال القطريين

يوم بعد يوم يجد الأمير الخائن لشعبه وامته "ابن موزة" نفسه محاصرا بالاتهامات التى تثبت تورطه فى دعم الجماعات الإرهابية ولم تعد تلك الاتهامات تصدر فقط عن الدول العربية التى اصابتها نيران خيانته وعمالته والتى وضعها فى خانة الأعداء ولكنها باتت تصدر من الغرب الذى استعمله أداة لتحقيق أغراضه فى تفتيت المنطقة فهناك تقارير غربية عديدة أكدت تورط قطر فى دعم الإرهاب ونشر معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" ورقة بحثية بعنوان «قطر وتمويل (داعش): المقاربة الأمريكية» وأكدت الورقة تناقض شكل العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها قطر بسبب دعم الدوحة جماعات تنظر إليها الولايات المتحدة كتنظيمات معادية. وأشارت الدراسة إلى أن الاستراتيجية الأمنية لقطر اقتضت دعم عدد كبير من التنظيمات الإقليمية والدولية، بهدف ردّ التهديدات عن البلاد. وتضمنت الاستراتيجية تقديم المساعدات للمنظمات الإسلامية، بما فيها «حماس» و«طالبان» وجماعة «الإخوان المسلمين» وجبهة «النصرة».وشددت على أن إغلاق قنوات الدعم للمسلحين الإسلاميين يتنافى مع المقاربة التى تعتمدها قطر إزاء أمنها الخاص.
وأفاد تقرير أعدته شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية فى الدوحة عام 2015 بوجود حملات لتمويل مقاتلى «القاعدة» فى سوريا بشكل علنى منها حملة «نصرة الغوطة الشرقية» التى طالبت بتمويل مقاتل بمبلغ 1500 دولار وأشارت الحملة إلى أن الأموال لأغراض العلاج والطعام والتسليح، كما أظهرت مقاطع فيديو مقاتلين فى سوريا يشكرون مموليهم القطريين على الأسلحة.
وفى فبراير الماضى قال أمين مساعد وزارة الخزانة الأمريكية السابق، دانيال جلاسر: إن «ممولى الإرهاب يعملون بشكل علنى وكبير فى قطر». وأكدها زميل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ديفيد أندرو واينبرج، أن «ممولى الإرهاب، خاصة الذين يدعمون هيئة (تحرير الشام)، فرع تنظيم (القاعدة) فى سوريا، يفلتون من العقاب القانونى فى قطر».
وقد رأى الأمير تميم "ابن موزة" أن الحل السحرى لغسيل سمعته من هذه الاتهامات هو انفاق مزيد من أموال القطريين على التعاقد مع شركات أمريكية مهمتها تلميع صورته في وقت يتخبط فيه ويعانى مأزق عنيف بسبب دعمه وتمويله للإرهاب وقد وقعت قطر مؤخرا عقدا مع شركة "مكديرموت ويل آند إيمري" في واشنطن لتقدم خدمات استشارية إستراتيجية مهمتها تلميع صورته و ممارسة الضغط على الكونجرس الأمريكي عبر مراسلات واجتماعات مع أعضائه ومسؤولين في الفرع التنفيذي من وزارتي الخارجية والدفاع، بقيادة جيم موران وستيف رايان الشركاء في المؤسسة.
وتدفع قطر مقابل الحصول على هذه الخدمات 40 ألف دولار شهريا.وكانت قطر استأجرت شركة "أفينو استراتيجيس جلوبال" مقابل 150 ألف دولار شهريا "لإجراء بحوث، وتقييم علاقات حكومية، وتقديم خدمات استشارية إستراتيجية".
وينص العقد على أن "يشمل نشاط الشركة اتصالات مع أعضاء وموظفي الكونجرس، ومسؤولين تنفيذين، ووسائل إعلام، وأفراد آخرين". وبحسب موقع "بوليتكو"، استأجرت قطر سابقا مؤسسة أمريكية أخرى أسسها بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية تضم في عضويتها مسؤول حكومي إسرائيلي سابق وأخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين في محاولة للرد على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية ومصر والإمارات والبحرين".