مفاجأة ..الغاء الحراسات الخاصة للشخصيات السياسية البارزة

قالت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تونس خلال ندوة صحافية، الثلاثاء، إن الأمن الرئاسي أجرى تعديلات على منظومة حماية توفرها لزوجها القيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي ونقل مسؤوليتها إلى وزارة الداخلية.
وأشارت النصراوي إلى أنها اكتشفت العديد من الثغرات التي تحتويها منظومة الحماية الجديدة والتي تعرض الهمامي إلى مخاطر أمنية.
ولفتت النصراوي إلى أن القرار يعد محاولة لمعاقبة زوجها على مواقفه السياسية المنتقدة للحكومة. ورأت أن الإجراءات الجديدة بمثابة "تهاون واستهتار الدولة في حماية مواطن مهدد".
ودعت الجبهة الشعبية إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، مبررة ذلك بعجز السلطة عن تحقيق مطالب الشعب وتفاقم الأزمة الاجتماعية وتفشي البطالة.
وأكدت النصراوي أن تحركها الاحتجاجي المتمثل في الدخول في إضراب جوع هدفه الضغط على كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتقديم توضيح على استفسارات وجهتها لهما بشأن قضية رفع الحماية.
واتخذت رئاسة الجمهورية، خلال شهر مايو الماضي، قرارا بتحويل مسؤولية حماية الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إلى وزارة الداخلية في نطاق تخفيف العبء الأمني المسلط على جهاز الأمن الرئاسي والمكلف بحماية عدد من الشخصيات منذ سنة 2013.
ووفرت رئاسة الجمهورية حماية أمنية دائمة لعدد من الشخصيات السياسية على إثر تصاعد التهديدات الأمنية وموجة الاغتيالات السياسية التي استهدفت القياديين بالجبهة الشعبية شكري بالعيد ومحمد البراهمي.