أول طعن على دستورية قانون السطلة القضائية : يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة

دم المحامي عصام الإسلامبولي، بدعوى طعن على قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، مطالبة بوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية، لمخالفتها مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية.
وأوضحت الدعوى، أن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في اختيار رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وكل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة وغريبة.