"شبح التدويل" يطاردقانون السلطة القضائية

يحسم مجلس النواب فى جلسته العامة الأربعاء المقبل الجدل الدائر بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية والذى تقدمت به اللجنة التشريعية بالبرلمان، حيث من المقرر أن يستعرض البرلمان ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون وتحديد موقفه النهائى منها.
فى السياق ذاته، اجبرت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون الدكتور على عبد العال على الجلوس مرة أخرى مع ممثلى الهيئات القضائية لإيجاد مخرج للازمة الحالية بين السلطتين، وذلك بعد فترة قطيعة بين البرلمان والقضاة بعد اصرار الأول على اعتماد القانون وإرساله إلى مجلس الدولة دون الالتفات لرأى القضاة.
على الجانب الأخر يأمل ممثلى السلطة القضائية انصياع البرلمان فى هذه المرة إلى صوت العقل وإعلاء مبادئ الدستور والأخذ بملاحظات مجلس الدولة على القانون، حيث استغل ممثلى مجلس ادارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن لقائهم بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الأيام الماضية للتأكيد على رفضهم القاطع لمشروع القانون المقترح، كما شرح نادى القضاة لرئيس مجلس النواب أسباب رفضهم وما يشوبه من عدم دستورية وعوار، وشددت اللجنة الإعلامية بالنادى على أن رئيس البرلمان أكد حرصه على عدم الصدام مع السلطة القضائية والالتزام بالدستور، وأيضا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل بشئونها، والعمل على إصدار قانون دون أي عيوب دستورية.
لقاء "عبدالعال" بوفد نادى القضاة وإن كان يمثل فى ظاهره بادرة لحل الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية، إلا أن واقع تصريحات ممثلى السلطتين لا تنبأ بانتهاء الازمة فى القريب العاجل، خاصة وأن نواب البرلمان يصرون على تمرير القانون والتغاضى عن ملاحظات مجلس الدولة، حيث أكد النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات له، على أن الكلمة فى النهاية لمجلس النواب، فمجلس الدولة وفق الدستور يقول رأيه وأيضا البرلمان له رأيه، مشيراً على أن رأى مجلس الدولة وإن كان يأخذ فى الاعتبار لكنه استشارى وغير ملزم للبرلمان.
على الجانب الأخر، تمسك العديد من القضاة بنهج البرلمان خلال الفترة الأخيرة بشأن التعامل مع ملاحظات قسم التشريع على مشروعات القوانين المقدم إليه والتى تظهر تمسك البرلمان بالأخذ بملاحظات قسم التشريع خاصة وأن كانت تتعلق بمواد تخالف الدستور، بينما توقع البعض الأخر أن يحيل رئيس البرلمان التقرير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإعداد دراسة للتقرير، وعلى ضوء تقرير اللجنة التشريعية، يتم التعامل، إما بالموافقة فى الرأى لما ورد من مجلس الدولة، أو تمسك البرلمان بموقفه وإصراره على مشروع القانون، كما توقع اخرون ادخال بعض التعديلات علي مشروع القانون تتوافق ورغبة القضاة.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد ارسل إلى البرلمان تقريره النهائى برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إلى مجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية لإهداره استقلال السلطة القضائية، الذى أقره الدستور الحإلى كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك عدم اعتداد مجلس النواب، برأى الهيئات القضائية.
نقلا عن العدد الورقى.