بكري يدعو للقاء بين البرلمانيين والقضاة لحل أزمة قانون الهيئات

جدد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب مصطفى بكرى، مقترحه بضرورة عقد لقاء بين ممثلين عن البرلمان والهيئات القضائية للتوصل إلى قواسم مشتركة فى شأن مشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أرسل مذكرة أمس السبت، إلى رئيس مجلس النواب تحمل ملاحظاته على مشروع القانون والذى اعتبرته تشريعا مشوبا بشبهة عدم الدستورية، حيث توجب اللائحة الداخلية للبرلمان بعد الموافقة على مشروعات القوانين فى مجموعها إحالتها إلى الفتوى والتشريع لمراجعتها قبل الموافقة نهائيا عليها ورفعها لرئيس الجمهورية.
وقال بكرى ل"بوابة البرلمان" إن: جلوس ممثلين عن مجلس النواب والهيئات القضائية ضرورة للاستماع إلى رأى القضاة كاملا حتى يتم التوصل لقواسم مشتركة عمادها وأساسها التأكيد على احترام السلطة التشريعية لاستقلال القضاء".
وأشار بكرى إلى أن مذكرة الفتوى والتشريع تحمل ملاحظة "جديرة بالاهتمام" وهى استنادهم إلى المادة 185 من الدستور التى توجب عرض التشريعات المنظمة للهيئات القضائية عليها قبل إقرارها من المجلس، وتابع: الملاحظات تقول إنه لم يرسل إليهم مشروع القانون الجديد بل القديم.
ويشار فى هذا السياق إلى أن مشروع القانون الذى أعده النائب أحمد حلمى الشريف وكيل تشريعية النواب وعشر البرلمان وعرض على الهيئات القضائية قد تم تعديله من قبل "الشريف" وإعادة عرضه على اللجنة التشريعية والموافقة عليه ثم عرضه على الجلسة العامة لتصويت النواب فى اليوم نفسه.
وسبق وأعلن مجلس الدولة رفضه مشروع القانون الذى أعده الشريف وذلك بعد عقد جمعية عمومية أعلن فيها أيضا لجوءه إلى رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات، فضلا عن رفض مجلس القضاء الأعلى لمشروع القانون أيضا.
وأكد بكرى أن الذى سيحدث لاحقا هو مراجعة لجنة الشئون التشريعية لملاحظات الفتوى والتشريع التى أوضحت أن هناك مخالفة فيما يتعلق بمشروع القانون.