بعد تقرير مجلس الدولة بعدم الدستورية

الأحزاب تطالب البرلمان بإعادة مناقشة قانون السلطة القضائية

طالبت الأحزاب مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون السلطة القضائية بعد التقرير النهائى الذى أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية والذى أوصى برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
ومن جانبه طالب المستشار يحيى قدري، نائب رئيس الحركة الوطنية المصرية، البرلمان بأن ينأى بنفسه عن إصدار قانون يؤدى إلى الاختلاف الشديد بين السلطات الثلاث وعلى الجميع ان ينظر إلى القضاء باعتباره الضمانة الحقيقية للحاكم والمحكوم.
وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إنه يتعين على البرلمان إعادة القانون للجنة التشريعية لإعادة مناقشته، وإعادة المداولة فى شأنه، وهو أمر لا حرج فيه ولا عيب، مطالبا مجلس النواب باحتواء الأزمة ، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية
وألمح قرطام إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون ليست ملزمة للبرلمان، ولكن ينبغى على البرلمان الأخذ بالرأى الأحوط حتى لا يشوب القانون شبهة عدم الدستورية، ومن أجل النزول على رغبات عموم القضاة.
واستطرد: « من مصلحة الجميع الآن العمل على ضمان استقلالية السلطات الثلاث وعدم الزج بها فى أى صراعات من شأنها أن تقيد مسيرة الدولة.
ورحب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب بالتقرير النهائى الذى أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية مشيرا إلى رفضه التام لتعديل قانون السلطة الذى وافق عليه مجلس النواب لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية بناء على مبدأ إستقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية .
ودعا «فؤاد» مجلس النواب إلى طى هذه الصفحة تفاديا لوقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية ، ولما بها من عوار ومساس بإستقلال الهيئات القضائية ، وكذلك إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بإستطلاع رأى الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها فى المشروعات المتعلقة بشئونها .
ومن جانبه قال إبراهيم الشهابى أمين شباب حزب الجيل لابد أن يأخذ برأى القضاة فى قانون السلطة القضائية وألا ينفرد البرلمان بسن القانون دون العودة إليهم خاصة أن الدستور منح السلطة القضائية الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أنه فى حالة إصرار البرلمان على إصدار قانون السلطة القضائية سيجعل المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية القانون.
وطالب الشهابى الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب بتبنى حوار مجتمعى يضم ممثلين عن السلطة القضائية والتنفيذية والمحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق للخروج بصيغة توافقية ترضى جميع الأطراف وتنزع فتيل الأزمة بين البرلمان والقضاة، مشيرا إلى أن اختيار رؤساء المحاكم والهيئات القضائية للأقدم سنا كانت تستهدف بالأساس وضع معيار موحد لاختيار رؤساء المحاكم حتى لا تدخل السلطة القضائية فى معارك داخلية او حسابات تطغى على عمل القضاء واستقلاليته.
وأشار إلى أنه من أهم القضايا التى يجب أن يناقشها قانون السلطة القضائية أن يضع القضاة أنفسهم روشته لحل إشكاليات بطء التقاضى وعدم وجود العدالة الناجزة بالإضافة إلى وضع تصور لإصلاح الهيكل القضائى على المدى البعيد وأن يتنبى بنفسه هذه الإصلاحات بالمشاركة مع البرلمان.