علق المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، على أزمة تعديلات قانون الهيئة القضائية، قائلا «يتعين على البرلمان إعادة القانون للجنة التشريعية لمناقشته، وهو أمر لا حرج فيه ولا عيب»، مطالبا مجلس النواب باحتواء الأزمة، التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية. وأوضح قرطام، فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون ليست ملزمة للبرلمان، ولكن ينبغي على المشرع الأخذ بالرأي حتى لا يشوب القانون شبهة عدم الدستورية، لافتًا إلى أن من مصلحة الجميع الآن العمل على ضمان استقلالية السلطات الثلاثة وعدم الزج بها في أي صراعات من شأنها أن تقييد مسيرة الدولة. وكان حزب المحافظين قد أصدر بيانا في وقت سابق أكد فيه عدم ممانعته من ترشيح الهيئات القضائية لثلاثة أعضاء يختار رئيس الجمهورية أحدهم، إذ أن ذلك لا يعد انتقاصًا من استقلالية السلطة القضائية، وغير ذي أثر على قراراتها أو أحكامها، إلا أنه لا يستطيع أن يقبل تجاهل اللجنة التشريعية والدستورية والبرلمان في جلسته العامة لنقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم رد اختيار وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية إليه، وتفويضه رئيس المحكمة الابتدائية في شئون جمعيتها العمومية، بما يمثل في رأي الحزب استمرار للانتقاص من استقلالية القضاء وتغولا من السلطة التنفيذية على شئون السلطه القضائية بالمخالفة لفلسفة الدستور ومبادئه.