«الوفد»: نرحب برفض مجلس الدولة قانون «الهيئات القضائية» لمخالفته الدستور

رحب النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بالتقرير النهائي الذي أصدره قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص برأيه في مشروع تعديلات قانون الهيئات القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية والذي أوصي برفض مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وأعلن فؤاد، ل«التحرير»، رفضه التام لتعديل قانون الهيئات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب لما يرسخه من تدخل السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية بناءً على مبدأ استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.
وأضاف أنه تلخصت ملاحظات قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، على أن تعديلات البرلمان على القانون به مخالفة صريحة لمبدأ استقلالية القضاء، فضلا عن أنه يشوبها عدم الدستورية.
وأوضحت مذكرة الملاحظات أن مجلس النواب أعطى رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة ١٣٩ من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وفيه إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.