من عبدالناصر إلى السيسى .. حكايات رؤساء مصر فى البيت الأبيض

جاءت الزيارة الأخيرة التى يقوم بها الرئيس السيسى فى الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتفتح الباب مجددا حول علاقة رؤساء مصر بقادة الأبيض على مختلف العصور بدءا من الرئيس جمال عبدالناصر مرورا بالرؤساء أنور السادات وحسنى مبارك ومحمد مرسى وأخيرا الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحل ضيفا هذه الأيام على بلاد العم سام فى زيارة هى الأهم له.. علاقة رؤساء مصر بقادة أمريكا شهدت العديد من حالات المد والجذر ففى الوقت الذى شهدت العلاقة بين البلدين حالة عداء شديدة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان هناك حالة من الغرام المتبادل فى عهد الرئيس أنور السادات .. لكن يمكن وصف العلاقة فى عهد مبارك ب "الدبلوماسية" والتى تحولت إلى علاقة مصالح فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى لكنها لم تستمر طويلا بعد الإطاحة به وتولى الرئيس السيسى حكم مصر والذى قادت إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما حربا شرسة ضده قبل أن تتبدل هذه العلاقة بعد تربع الرئيس دونالد ترامب على سدة الحكم فى بلاده.
السيسى
رغم أن العلاقات المصرية الأمريكية كانت متوترة في بداية عهد السيسي، إلا أنها مع الوقت تحسنت قليلا عملا بمبدأ المصلحة السياسية، وحاليا التطلعات كبيرة بوجود الكثير من التوافق في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس المصري
في أكتوبر 2013 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الإخوانى محمد مرسي ، شهدت العلاقات بين واشنطن والقاهرة توترا على فترات متقطعة، خصوصا عقب إعلان الإدارة الأمريكية تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بينها 10 طائرات من طراز أباتشي، لحين اتخاذ مصر خطوات على طريق الديموقراطية
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري هو الوحيد في إدارة أوباما الذي يرى ضرورة التقارب مع السيسي ،وفي أكتوبر 2014، و تحت شعار "علاقتنا بأمريكا قوية" ، ووفق بيان للرئاسة المصرية، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة ،تعليقا على زيارة جون كيري للقاهرة وقتها، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والتطورات السياسية في مصر، حيث أكد الوزير كيري على دعم بلاده للإصلاحات الجارية في مصر، لا سيما جهود التحول الاقتصادي، موضحا أنه سيتم توريد طائرات الأباتشي إلى مصر خلال الشهر التالي لزيارته.
وعلى هامش هذه الزيارة أوضح الرئيس السيسي أن مصر تؤسس لدولة القانون التي تحترم القضاء ولا تعقب على أحكامه، كما تحترم وتطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وأنها حريصة في ذات الوقت على تطبيق دستورها الجديد بكل ما يحمله من حقوق وحريات والتزامات أقرها الشعب المصري
وعلى صعيد آخر، أشار كيري حينها إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب يتعين ألا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، لكن تشمل أيضا الجانب الديني والثقافي، حيث اتفقت رؤى الجانبين حول أهمية تفعيل دور الأزهر الشريف في التعريف بخطر هذه الجماعات المتطرفة وإيضاح مخالفتها لحقيقة الدين الإسلامي، والعمل على نشر قيم الإسلام الحقيقية بسماحتها ووسطيتها واعتدالها.
وفي نهاية مارس 2015، تحدثت وسائل الإعلام عما يعرف بعودة الدفء مع أمريكا، حيث أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقتها اتصالا هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغه خلاله استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وتسليم 12 طائرات إف 16 و20 صاروخا من طراز هاربون و125 دبابة إم 1 ايه1.
وأكد أوباما خلال الاتصال إنه سيطلب من الكونجرس استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا, وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات أمنية لمصر اعتبارا من العام المالي 2018 تخصص لأربع فئات وهي مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وأمن سيناء، والأمن البحري، وصيانة الأنظمة العسكرية الموجودة بالترسانة المصرية, وأن تلك المساعدات وغيرها من الخطوات ستساعد في رفع مستوى المساعدات العسكرية الأمريكية لتكون في وضع أفضل لمعالجة التحديات التي تواجه مصالح مصر والولايات المتحدة في المنطقة التي تواجه عدم استقرار وتماشيا مع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
ومع رحيل أوباما من البيت الأبيض وتولى دونالد ترامب الحكم فى بلاد العم سام زاد سقف التطلعات ،حيث يرى المحللون أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن ستزدهر في ظل وجود الرئيس الجديد الذي كثيرا ما مدح الرئيس المصري، وأكد أنه شريك رئيسي لبلاده في الحرب على الإرهاب ،مشددا على ضرورة دعمه, والآن يترقب العالم زيارة السيسي للبيت الأبيض التي سيناقش خلالها عدد من القضايا الهامة على رأسها القضية الفلسطينية وقضية الإرهاب فى الشرق الأوسط وكيفية القضاء عليه.
محمد مرسي..
رغم أن عهد مرسي لم يتجاوز العام الواحد، إلا أن علاقاته بأمريكا كانت محل جدل كبير ،وعلى الرغم من أنه لم يزر واشنطن إلا أن السفارة الأمريكية استطاعت أن تكون قناة تواصل جيدة بين الرئيس الإخواني والولايات المتحدة, فمنذ إطلاق حملته الانتخابية اتضح الانحياز الأمريكي الواضح لمرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية المصرية ،واتضح ذلك جليا بعد أن فتحت آن باترسون السفيرة الأمريكية آنذاك مكتبها للإخوان، وتردد أنها أرسلت عدة تقارير للبيت الأبيض والكونجرس تؤكد فبها جاهزية الإخوان للحكم باعتبارهم أكثر الجماعات السياسية تنظيما في مصر.
وتناقلت بعض الصحف أخبارا وقتها عن تمويل واشنطن لحملة محمد مرسي , وجاءت فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بوزيرة الهارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لتؤكد الدعم الأمريكي لمرسي وللإخوان, فوفقا للرسائل التي تناول بعضها الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت في يونيو عام 2012، قامت كلينتون بالاستفسار عن بعض الأمور وناقشت مستقبل الانتخابات وسيرها مع السفارة الأمريكية بالقاهرة ،مؤكدة أن هذه الانتخابات حساسة ويجب التعامل معها بحذر شديد، وفي رسالة أخرى غير مؤرخة تحدث مصدر استخباراتي أمريكي لوزيرة الخارجية عن الرئيس الجديد محمد مرسي، وكيف أنه يخطط للتعاون والتفاعل مع البيت الأبيض خلال فترة حكمه، وكذلك القضايا الاستراتيجية بين البلدين.
وتناولت إحدى الرسائل أيضا العلاقة بين الرئيس مرسي والمجلس العسكري، حيث لمس المسئولون الأمريكيون اعتزام مرسي العمل مع المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد بعد تنحي الرئيس حسني مبارك فى 11 فبراير 2011 عن منصبه.
وأكد العديد من المسئولين في جماعة الإخوان أنهم وافقوا على التعاون مع رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، لأنه سيكون جيدا ومفيدا للرئيس في بداية حكمه. وحول موقف المجلس العسكري تلقت كلينتون رسالة تؤكد أن المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري لا يريدون الاستمرار في الحكم، وأنهم سوف ينسحبون من الحياة السياسية، لكنهم في الوقت ذاته لن يسمحوا بأي تحرك يستهدف المساس بميزانية الجيش، أو التقليل من احترامه في المجتمع.
وكشفت الوثيقة أيضا عن الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري والرئيس مرسي تجاه التعامل مع إسرائيل، والتأكيد على الالتزام بمعاهدة بمعاهدة السلام، والحفاظ على التعاون الأمني مع إسرائيل خصوصا في القضايا الحساسة التي تهم البلدين بالإضافة إلى تقوية العلاقات بالولايات المتحدة، وحلفائها في المنطقة والعالم، وخاصة تقوية العلاقة الاقتصادية مع الغرب والتي أصبحت تمثل قضية حساسة بالنسبة لمصر.
وتحت عنوان "سقوط مرسي والمساعدة من أمريكا" جاءت رسالة عبر البريد الالكتروني بتاريخ 8 ديسمبر 2012، ذكرت مصادر سرية أن مرسى واثق من قوة الإخوان رغم انقسام المجتمع والمظاهرات المستمرة وأن 60% من الناخبين المصريين يدعمونه حتى لو ساءت الأمور.
ووفقا للمصادر فإن محمد بديع جماعة الاخوان المسلمين يعتقدون أنهم في سبيلهم للوصول إلى هدفهم الذي عملوا من أجله على مدار 85 عاماً، وهو السيطرة على البلاد والوصول لحكم مصر, وفي رسالة بتاريخ 13 مارس 2013، أكدت أن الفترة التي قضاها الرئيس مرسي في الحكم كان هناك قلق حول رفض المساعدات الأمريكية، وهو الأمر الذي أقلق الإخوان, وكشف المصدر في الرسالة أن مرشد الإخوان عبر عن قلقه لاستمرار الاضطرابات فى البلاد، وأنه يعتقد أن مصر ستحصل على مليار دولار من الولايات المتحدة إذا منح صندوق النقد، مصر القرض المطلوب وهو 4.8 مليار
وقال المصدر إن بديع ذكر أن مرسى فسر تصريحات جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي، عقب زيارته الأخيرة للقاهرة وقتها بأن الولايات المتحدة راضية عن أسلوب تعامل مرسى مع صندوق النقد، وشعر بأنه نجح هو وإدارته فى إقناع الولايات المتحدة بأن المعارضة لا تقدم حلولا بديلة أو ذات مصداقية.
وبحسب الرسائل كان الأمريكان يرون في الجماعة بديلا معتدلا عن الجماعات المتطرفة، كما أنهم إنطلاقا من حرصهم على أمن إسرائيل وجدوا في محمد مرسي وسيطا جيدا بين تل أبيب وحماس،لاسيما بعد أن نجحت وساطته في عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2012, وبعد ثورة 30 يونيو أبدت أمريكا انزعاجها من الإطاحة بمرسي، وعلقت المساعدات لمصر لفترة أملا في الضغط على النظام الحالي لتعديل موقفه من الإخوان.
مبارك
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورا كبيرا خلال عهد مبارك من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما أطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وقد جرت أول محاولة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين للحوار الاستراتيجي في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت ،وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.
ومع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعادا علي درجة كبيرة من الأهمية، لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي السلام والاستقرار الإقليمي والتصدي للإرهاب والإصلاح الاقتصادي
ولم يعني هذا التطور في العلاقات الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما اهتم بالتفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون في ،التعاون في حرب الخليج عام 1991 والاتفاق على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993 خلال اتفاقيات أوسلو.
واستمرت الجهود المصرية الأمريكية طوال التسعينيات من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلة للقضية لفلسطينية والقدس من خلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفى منتجع وايت ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامب ديفيد (2) عام 2000.
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطابا إلى الرئيس الأسبق مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما تطورت العلاقات الاقتصادية كثيرا بين البلدين ففي يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقدا، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشرا هاما يعكس متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي وقتها لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ،المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ، والمجلس الرئاسي المصري الأمريكي بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
ومع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي كان من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة دون جمارك, إلا أن العلاقات بين مبارك وأمريكا شهدت توترا شديدا منذ عام 2004 بسبب أجندة الديمقراطية الأمريكية.
وبداية التوتر في العلاقات تعود إلي عام 2002 حين بعث الرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش برسالة إلي الرئيس المصري يعبر فيها عن قلقه إزاء قضية سعد الدين إبراهيم الناشط المصري في مجال حقوق الانسان، وهو ما يعد تدخلا في الشئون المصرية،ومع ظهور أجندة تشجيع الديمقراطية والشرق الاوسط الجديد، طرح الرئيس الأمريكي قضية الديمقراطية في مصر مع الرئيس مبارك خلال زيارته الاخيرة إلي أمريكا في أبريل عام 2004،وقال بوش في انتقاد غير مباشر لوضع الديمقراطية أنا والرئيس مبارك تكلمنا عن مستقبل المنطقة وعن مصر.
بعدها توقفت زيارات مبارك السنوية لأمريكا, كما توقفت لقاءاته مع الرئيس الأمريكي إلي أن جاء بوش إلي شرم الشيخ في زيارة لم تستغرق سوي بضع ساعات التقي فيها مبارك ضمن جولة في المنطقة، وعكست هذه الزيارة مدي ضعف وتوتر العلاقة بين مبارك ونظيره الأمريكي.
كما أضفت قضية أيمن نور الذي كان رئيس حزب الغد والمرشح آنذاك لانتخابات الرئاسة مزيدا من التوتر علي العلاقة ، حيث وافق الكونجرس علي تجميد 100 مليون دولار من المعونة العسكرية لأسباب تنوعت بين قضايا الديمقراطية واتهامات بالتساهل إزاء تهريب الفلسطينيين السلاح عبر أنفاق علي الحدود المصرية الفلسطينية.
وانتهى عهد مبارك في أعقاب ثورة شعبية ، ورأى خبراء وقتها أن الولايات المتحدة برئاسة أوباما تخلت عن الرئيس المصري الأسبق ،بعد أن طالبته بالرحيل الفوري ليسدل الستار عن ملف العلاقات بين مبارك وأمريكا على مدار 30 عاما طول فترة حكم الأول.
السادات
بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 وكونه نائبا للرئيس أصبح محمد أنور السادات رئيسا للجمهورية , الذى قام في عام 1972 بالاستغناء عن ما يقرب من 17000 خبير روسي في أسبوع واحد، حيث كان السوفييت عبء كبير على الجيش المصري، وكانوا من قدامى العسكريين السوفيت المحالين على التقاعد، ولم يكن لهم أي دور عسكري فعلي خلال حرب الاستنزاف على الإطلاق، وكان الطيارون السوفييت برغم مهمتهم في الدفاع عن سماء مصر من مطار بني سويف، إلا أنهم فشلوا في تحقيق المهمة بالكامل، والدليل خسارتهم ل 6 طائرات ميج 21 سوفيتية بقيادة طيارين سوفيت في أول وآخر اشتباك جوي حدث بينهم وبين الطائرات الإسرائيلية، وقد أقدم السادات على اتخاذ القرار المصيري وهو قرار الحرب ضد إسرائيل التي بدأت في 6 أكتوبر 1973 عندما استطاع الجيش هدم خط بارليف وعبور قناة السويس , بعدها حاول السادات التقرب من أمريكا وهو صاحب العبارة الشهيرة :"خيوط اللعبة كلها أصبحت في يد أمريكا", والأمر بالنسبة للسادات لم يكن مجرد تصريح فقط، لكنه بالفعل كان يريد أن يضع العلاقة بين القاهرة وواشنطن في مرتبة الإستراتيجية.
ففي مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل في العلاقات المصرية الإسرائيلية والمصدر الرئيسى للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية للنظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة.
ومنذ إعلان السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا، تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائي بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثية وهى الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت دولة الاحتلال كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس في مستوى العلاقات بين الدولتين.
وفي عهد السادات تطورت أيضا العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ففى عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضا لشراء المنتجات الغذائية والصناعية, وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
عبد الناصر
اللافت أن عبد الناصر لم يزر أمريكا إطلاقا، كما رفض استغلال أي فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن رغم أن هذا الأمر كلفه كثيرا،لاسيما وأنه انتهى بدعم أمريكا لإسرائيل في حرب النكسة عام 1967.
حكم عبد الناصر مصر فترة امتدت منذ عام 1954 إلى عام 1970 ،وخلال هذه الفترة مرت علاقة الثورة والثوار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر بالولايات المتحدة الامريكية بمنحنيات شديدة التعقيد صعودا وهبوطا، بدأت بدعم البيت الابيض للثورة، وانتهت بانحياز امريكى شامل لاسرائيل ضد العرب جميعا ومصر بالتحديد وعلى رأسها ناصر
فمن اللافت أن بداية العلاقات كانت جيدة، حيث أبدا كلا من الطرفين حسن النية تجاه الاخر، فجمال عبد الناصر حاول من جانبه اقامة صداقة مع الامريكان عقب قيام ثورة 1952 مباشرة، وقام بابلاغ الموقف للسفارة الامريكية التى كان لها صلة ما بالضباط الاحرار قبل الثورة، وأرسل على صبرى قائد الاسراب للسفارة الامريكية لطمأنتهم على ارواحهم ومصالحهم، مطالبا بتحييد الجانب الامريكى حتى لا يكون عائقا فى وجههم،وفى المقابل لم يقف الرئيس الامريكى حينها،ترومان موقفا حياديا من الثورة فقط،بل ساندها، معلنا ان امريكا لن تؤيد تدخلا اجنبيا فى مصر لانقاذ الملك.. لكن كان الأمر الوحيد الذي كان يعكر صفو العلاقات هو اعتراف ترومان المباشر بإسرائيل فور اعلان الدولة العبرية عام 1948، فوق التراب الفلسطينى العربى المحتل ما أثار شكوك العرب تجاهه.
وفى إطار الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتى سابقا، أعلنت أمريكا نيتها النهوض بمصر، بهدف إبعاد موسكو عنها وهو ما بدا فى محاولة واشنطن الضغط على عبد الناصر، لقبول انضمام مصر والدول العربية لحلف الشرق الاوسط تحت اسم "حلف بغداد " لمواجهة الاتحاد السوفييتى العدو الجديد للغرب اثناء الحرب الباردة، لكن الرئيس الراحل كان يرفض مبدأ التحالف مع الغرب او اتفاقيات الدفاع بأى شكل، لانه سيكون نوعا جديدا من الاستعمار، وبالتالى فقد خلق هذا الحلف شعورا سيئا لديه تجاه أمريكا، عندما احس بمحاولاتها للتفرقة بين العرب من اجل السيطرة عليهم، فكان الرد الامريكى سريعا برفض واشنطن امداد مصر بالسلاح، استجابة لطلب رئيس الوزراء البريطانى آنذاك تشرشل، حيث كانت القوات البريطانية لا تزال موجودة بمنطقة القناة
والأكثر من ذلك ربطت واشنطن بين المساعدات بإبرام مصر سلاما مع إسرائيل ورفضت تزويد القاهرة بالسلاح، ولم تعطى لعبد الناصر فرصة من الوقت يدرس فيها خريطة النظام العالمى، وموقعه منها، ومدى قبول الشعب العربى لذلك، فكان تقدير عبدالناصر أن إسرائيل ستظل حائلا امام تحسين العلاقات مع أمريكا.
وأسرع ناصر بالاتجاه إلى الاتحاد السوفيتي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو من عام 1955 ، لاسيما وأنه كان قد ألمح للسفير الأمريكي بنيته لشراء سلاح من الغرب وبعد تجاهل واشنطن عقد صفقة كبيرة مع موسكو، حشد من أجلها الرأي العام العربي كله، وحينما أرادت الولايات المتحدة تدارك الأمر ووافقت على تزويده بالسلاح في مقابل إلغاء الصفقة مع الدولة الشيوعية لكن كان صعب على الرئيس الراحل أن يتراجع.
كما أخطأ البيت الأبيض خطأ تاريخيا مرة أخرى برفضه مساعدة مصر فى بناء السد العالى، رغم قبول عبد الناصر لكل الشروط الامريكية، لاسيما وأن الرد جاء مهينا للقاهرة حين أعلن السفير الأمريكي أن اقتصاد مصر لا يستطيع تحمل مثل هذا المشروع ليشعر عبد الناصر بالإهانة الشديدة، ويقرر تأميم قناة السويس، حتى أن رىتشارد نيكسون عندما زار مصر فى 1963 مبعوثا للرئيس الأمريكى جون كيندى، ورأى حجم العمل فى السد العالى، قال لعبد الناصر: "لقد رأيت اليوم أفدح خطا ارتكبته أمريكا."
فى المقابل لم يستثمر جمال عبد الناصر الدور الامريكى فى إجهاض العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 الذى كان بمثابة شهادة وفاة للامبراطورية البريطانية، وانشغل بمعارضته والتى كان على حق فيها لمشروع أيزنهاور الذى كان يهدف الى عزل مصر، وتحقيق أهداف العدوان الثلاثى بصورة سلمية، دون أن يبدى أية مرونة سياسية، أو جعل الخلاف فى حدوده الضيقة.
كذلك لم يستغل عبد الناصر فترة الصداقة والدفء فى العلاقات المصرية الأمريكية فى عهد إدارة كيندى التى قامت على الاحترام والتقدير المتبادل.
وبعد وفاة كيندى، بادر عبد الناصر بإعلان عدائه للرئيس الأمريكى جونسون، وهو الأمر الذى كان من أهم أسباب نكسة 1967، حيث ازدادت المشاكل تعقيدا مثل مشكلة اليمن والكونغو ومفاوضات القمح، ووقع حادث إحراق المكتبة الامريكية يوم عيد الشكر الأمريكى على يد الطلبة الكنغوليين فى القاهرة، ثم اسقطت مصر طائرة مدنية، كان يملكها صديق شخصى لجونسون، وكانت فى رحلة من ليبيا للأردن وتعطل جهازها اللاسلكى فلم تستجب لانذارات طائرة ميج مصرية أرسلت لاعتراضها، وعندما رفضت واشنطن امداد مصر بالقمح بسبب ما ردده مسئول أمريكى قائلا: "نحن لا نستسيغ سلوككم"، جاء الرد من جمال عبد الناصر قاسيا وخاليا من أى دبلوماسية حين قال جملته الشهيرة: "فليشرب الأمريكان من البحر، واذا لم يكفهم البحر الأبيض لإرواء غليلهم فليشربوا البحر الاحمر ... ولسنا مستعدين لمناقشة سلوكنا مع أحد أيا كان، وسنقطع لسان من يتقول علينا ... لن نقبل أسلوب قطع الطريق من قبل رعاة البقر". وكانت تلك العبارة المهينة موجهة إلى جونسون شخصيا ، بحكم قدومه من ولاية تكساس المشهورة برعاة البقر، كما رفض عبد الناصر أن يزور جونسون فى 1966، وحتى حين وافق على إرسال السادات ليقابل جونسون فى محاولة لتحسين العلاقات المتدهورة بين البلدين، لم يقابل عرض جونسون بتغليب الدبلوماسية الهادئة والتوقف عن الهجوم العلنى والتجريح الشخصي، واحتواء الخلافات بهدوء، معتمدا على قدرته بتعبئة الجماهير خلفه معنويا فى أوقات الأزمات، ورفض رد المجاملة التى أبداها جونسون وأسرته حين استقبلوا منى عبد الناصر وزوجها فى أمريكا، والرد على الرسالة التى حملها لها،بأنه يريد أن يصبح صديقا لوالدها.
وبدأ جونسون فى أعقاب فشل محاولاته للمهادنة مع عبد الناصر بتزويد إسرائيل بالأسلحة المتقدمة ، وفى 1967 ومن أجل أن تقوم إسرائيل باسقاط نظام عبد الناصر، تعهدت أمريكا أن تحافظ على تفوق إسرائيل عسكريا على الدول العربية مجتمعة، كما وعد الأمريكان إسرائيل بأنه فى حالة نشوب حرب لن تقوم أمريكا بالضغط عليها للانسحاب من الأراضى العربية التى تحتلها أثناء القتال مثلما فعل أيزنهاور فى 1956، بل وأن أمريكا لن تسمح حتى بتوجيه اللوم إلى إسرائيل فى الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تستخدم أمريكا الفيتو ضد أى قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل أو حتى يدينها، ولعبت أمريكا دورا هاما فى خداع عبد الناصر قبل الحرب مباشرة، وعقب النكسة اتهم الرئيس المصري الراحل جونسون بالتواطؤ مع دولة الاحتلال فى عدوانها، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا وأمر بترحيل جميع الامريكيين المقيمين فى مصر وقتها.