مصر وأمريكا .. تاريخ طويل من الشد والجذب !

لم يكن القرار الذى اتخذته الولايات المتحدة مؤخرًا بتعليق المعونة جزئيًا عن مصر هى المرة الأولى التى تستخدم فيها الولايات المتحدة من المعونة سلاحًا للضغط على مصر كما أنها لن تكون الأخيرة. وهى ليست المرة الأولى أيضًا التى تشهد فيها العلاقة بين واشنطن والقاهرة توترات، حيث تميزت هذه العلاقة منذ بدايتها بالتقارب أحيانا والتباعد أحيانًا أخرى. وذلك منذ بدأت رسميا فى عام 1832 بفتح قنصلية للولايات المتحده ظلت بعدها العلاقة بين البلدين محدودة حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى تميز عهده بالشد والجذب مع الولايات المتحدة، ففى الخمسينيات شهدت العلاقة توترا واضحا بسبب اتهام أمريكا لعبد الناصر بتهديد المصالح الأمريكية والسلام تبعا للشروط الإسرائيلية والتى أصبحت بعدها مصر من وجهة النظر الأمريكية من الدول المارقة.
كما زادت التوترات فى منتصف الخمسينيات بعد رفض عبد الناصر الانضمام لتكتلات عسكرية أجنبية وحصوله على صفقة أسلحة من الاتحاد السوفيتى عام 1955 والتى ردت عليها أمريكا يوم 19 يوليو 1956 بسحب عرض تمويلها لمشروع السد العالى فأعلن عبد الناصر بعد أسبوع تأميم شركة قناة السويس وهو ما ترتب عليه تعرض البلاد للعدوان الثلاثى من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل حيث اضطرت الولايات المتحدة وقتها معارضة العدوان حتى لا تترك الفرصة للاتحاد السوفيتى فى حال أيدته واشنطن، بعدها أخذت العلاقات فى التقارب من جديد حتى حرب 1967 وتأييد واشنطن لتل ابيب حيث ظلت العلاقات شبه مقطوعة حتى استأنفت فى عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد وفاة عبدالناصر، حيث تطورت سياسات السادات خاصة بعد حرب 1973 وتحولت سياسات مصر الإقليمية والدولية واعتمدت على التعاون مع الولايات المتحدة وعلى دورها فى النزاع فى الشرق الأوسط فعادت الولايات المتحدة إلى مصر بعد أن استطاعت احتواء نفوذ الاتحاد السوفيتى وإبعاده عن المنطقة. وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة وهو ما دعمته زيارة أنور السادات لإسرائيل فى سبتمبر عام 1977 الأمر الذى تطور إلى التوصل بوساطة أمريكية مباشرة من الرئيس الأمريكى إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية فى مارس 1979 أصبحت بعدها الولايات المتحده بمثابة شريك كامل فى العلاقات المصرية الإسرائيلية والمصدر الرئيسى للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر، فى هذه الأثناء وصلت العلاقات المصرية الأمريكية إلى ذروتها وتعززت بالمساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية والتى بلغت سنويا 1.3 مليار والتى جعلت مصر ثانى دولة بعد إسرائيل فى تلقى المساعدات الخارجية الأمريكية ومنذ ذلك الحين والمساعدات الأمريكية تمثل أهم أشكال العلاقة بين مصر والولايات المتحدة.
ومع تولى حسنى مبارك الرئاسة عقب اغتيال السادات حرص على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل وحرص على استكمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء والذى كان قد دخل فى مرحلته الأخيرة، وقد بلغ التعاون المصرى الأمريكى فى المنطقة قمته باشتراك مصر فى الائتلاف الدولى الذى قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت عام 1990-1991 وقد كافأت الولايات المتحدة مصر على هذا التعاون بإعفائها من الديون العسكرية التى بلغت 7 مليار دولار وساعدتها على أن تحصل على نفس الإعفاء من الدول الأوروبية.
وعلى الرغم من قوه واستمرارية التعاون المصرى الأمريكى وخاصة على المستويين الأمنى والاستخباراتى فإن العلاقات المصرية الأمريكية فى عهد مبارك لم تخلو من الشوائب سواء فى الحالات التى اضطرت فيها مصر إلى سحب سفيرها من تل أبيب ردا على عدوان إسرائيل فى المنطقة أو فى فلسطين، ثم فى عهد بوش الابن حيث كان الخلاف جليا حين عارضت مصر سياساته فى الترويج للديمقراطية فى الشرق الأوسط والتى اعتبرها نظام مبارك تقويضا للاستقرار فى مصر وتعديا على سياستها وتدخل فى شئونها الداخلية حيث توقفت زيارات مبارك السنوية لواشنطن لمده تزيد على خمس سنوات.
ورغم قوه العلاقة التى ربطت بين الرئيس مبارك وواشنطن طوال فترة حكمه وتعاونه معها إقليميا إلا أنه لم يحل دون التخلى عنه عندما أدركت أنه أصبح عبئا عليها وأنه افتقد الشرعية الداخلية وذلك عقب أحداث ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك والتى بدا فيها الموقف الأمريكى متذبذبًا بين مؤيد لمبارك ونظامه ثم مؤيد لنقل السلطة إلى نائبه ثم مؤيد للثورة التى جاءت كما يرى المراقبون مفاجئة لكافة داوئر صنع القرار فى واشنطن.
ومع تسليم السلطة للجيش سارعت الولايات المتحدة إلى الإشادة بدور الجيش واعتبرت أنه لعب دورا بطوليا وأثبت أنه أمين على البلاد ثم تباين موقف واشنطن تجاه المجلس العسكرى على حسب الأحداث، إلى أن تصاعدت حدة التوتر فى العلاقة بين مصر والولايات المتحدة على خلفية قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية المتهم فيها 19 أمريكيا حيث برز الخلاف بين البلدين بعدما قامت قوات الأمن المصرية فى 19 ديسمبر 2011 بتفتيش مقار 17 جمعية أهلية محلية ودولية بينهم أربعة مقار لمنظمات أمريكية وهى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى وفريدوم هاوس والمركز الدولى للصحفيين، حيث أمرت التحقيقات بإحالة ال 19 أمريكيا إلى محكمة الجنايات بعد أن صدر قرار بمنعهم من مغادرة البلاد من بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى حيث وجهت للمتهمين تهم تلقى تمويل أجنبى من عدة دول مخالفة للقوانين وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها فى داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة، وعلى وقع الإجراءات المصرية صدرت أصوات داخل الولايات المتحدة تدعو إلى اتخاذ موقف حاسم ضد مصر ووقف المعونة الأمريكية إليها وحذر أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى من خطر حصول قطيعة كارثية بين البلدين.
ومع حرص الولايات المتحدة على مصالحها كان كل ما يهم الإدارة الأمريكية هو التعرف على أى نظام جديد فى مصر ومدى تعاونه معها والتزامه باتفاقية السلام مع إسرائيل وهو ما جعلها تقبل بصعوبة وصول الإخوان إلى سدة الحكم فى مصر، إلى أن جاءت ثوره 30 يونيو التى أطاحت بالرئيس محمد مرسى والإخوان والتى اعتبرتها الولايات المتحدة الأمريكية فى البداية مجرد انقلاب عسكرى أزاح نظاما مواليا لها وأتى بنظام جديد لذا وقفت الإدارة الأمريكية موقف الداعم للإخوان وقامت بحشد الدول الأوروبية ضد ثوره 30 يونيو فضلا عن استمرار محاولات إعادة الإخوان إلى السلطة أو على أقل تقدير ضمان عدم استبعادهم مرة أخرى من الحياة السياسية، إلى أن جاء موقف أمريكا الأخير بتعليق بعض المساعدات والتى اعتبرها الرأى العام المصرى تدخلا فى شئونها الداخلية ومحاولة للضغط على استقلالية القرار المصرى.
وقد أعرب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى حوار أجرته معه شبكة السى إن إن عن قناعته بأن علاقات بلاده بمصر لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها بعد الأحداث التى تشهدها مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسى، إلا أنه ورغم ما تتعرض له العلاقات بين مصر وأمريكا اليوم فإن العديد من المحللين يرون أن ما بين البلدين من مصالح مشتركة سوف يوقف أى تدهور محتمل وسرعان ما سيختفى التوتر.