إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية فقد أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب قيام كلٍ من محمد على أمين أحمد على- مواليد 1979 صراف بإحدى شركات الصرافة ، وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير ومقيم بالهرم الجيزة محمد إبراهيم محمود صالح سرور - مواليد 1989 – حاصل على ليسانس حقوق – ومقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.عبدالتواب السيد على الجبيلى - مواليد 1958 بالمعاش وحالياً صاحب محل مصوغات كائن بمحافظة الفيوم ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم سبق إتهامه فى قضية إتجار فى العملة بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال بيع الدولار الأمريكى للشركات العاملة فى مجال الإستيراد والتصدير بإيداعها فى الحسابات البنكية لهم حتى يكونوا بمنأى عن أعين الجهات الرقابية وخشية ضبطهم حال ممارسة نشاطهم غير المشروع عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم .. وبحوزة الأول والثانى مبلغ مالى قدره 505829 دولار أمريكى وبحوزة الثالث 250 ألف دولار أمريكى حال تواجدهم أمام أحد البنوك الإستثمارية بمنطقة جارد سيتى دائرة قسم شرطة قصر النيل لإعادة بيعه لإحدى الشركات لإتمام صفقاتها الإستيرادية خلال قيام الأول بإيداعها فى الحساب البنكى الخاص بتلك الشركة تمهيداً لإستلام ما يعادله بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتسليم الثالث قيمة ما يعادل المبلغ الدولارى الخاص به ، كما ضبط بحوزة الأول قسيمة إيداع نقدية صادرة من أحد البنوك بتاريخ 1/2/2017 مثبت بها عملية إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكى لحساب إحدى الشركات فى حسابها البنكى بالمخالفة لأحكام القانون بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .. وتم ضبط سيارتين ملاكى ملك المتهمان الأول والثالث و 6 هواتف محمولة تحوى بعضها على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم غير المشروع يشار إلى أن المذكورين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى ويعملون بشركة صرافة يمتلكها الإخوانى كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل–والمحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا ، كما يشار إلى سابقة إتخاذ إجراءات التحفظ على الشركة تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 ، والتى شملها قرار محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا بشأن التحفظ على الكيانات الإرهابية ، والصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها لما ثبت فى حقها من مخالفات وأمر اللواء على سلطان إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
