نائب يتقدم بمذكرة تضم 22 سؤالا للجنة النقل أثناء تفقدها ترسانة السويس

قامت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ظهر اليوم بتفقد شركة ترسانة السويس البحرية بمحافظة السويس بناء على طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بسبب اوضاع الشركة مطالبا بتطويرها اداريا وماليا.
حيث قدم النائب عبد الحميد كمال للجنة اثناء قيامهم بجولة بالشركة بحضور اللواء احمد حامد محافظ السويس و الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مذكرة من 3 ورقات تتضمن استفسارات و22 سؤال عن الاوضاع الادارية والفنية والمالية بالشركة مطالبا بالمستندات التى ترد علي هذه الاستفسارات والاسئلة بشكل قانوني ورسمي.
وطالب النائب اثناء جولته بتطوير ترسانة السويس البحرية من ناحية المعدات والاحهزة " الحوض العائم – الحوض الجاف والورش والمعدات " مع دورات تدريبية راقية للعاملين ومن هنا طالبنا ضرورة عرض وثائق الجمعية العمومية لثلاث سنوات للوقوف على تكلفة التطوير وتحقيق المستهدفات.
وتابع أنه طالب فى طلب الاحاطة المقدم منه بمجلس النواب بدراسة تاجير بعض الارصفة داخل ميناء بور توفيق وذلك لتوسعة نشاط واعمال شركة الترسانة ، و ان تكون ترسانة السويس البحرية ضمن تطوير مشروع تنمية اقليم السويس باعتبارها البوابة الجنوبية لاصلاح السفن ، موضحا انه طالب بحضور رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر ورئيس تنمية اقليم قناة السويس لمناقشته فى ذلك .
وأضاف كما طالبنا ان تكون اولوية التطوير لترسانة السويس البحرية بالتكامل مع مشروع ترسانة الادبية الجديد الذي اصدر قراره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا طالبنا ضرورة حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للمجلس أكثر من مرة لمناقشة تطوير الشركة باعتباره المسئول الاول.
وطالب النائب بضرورة مواجهة الاوضاع المتردية والسيئة داخل الشركة والتى وصفها بالعملاقة ، وقال ان الهدف من مناقشة طلب الاحاطة إنتشال الشركة من خسائرها المستمرة والتى بلغت نحو 57 مليون جنية.
كان النائب عبد الحميد كمال انتقد بلجنة النقل بمجلس النواب رئيس مجلس أدارة الترسانة البحرية المهندس عصام ضبش وتجاهلة طلبات اللجنة فى أجتماعات سابقة لها بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ،وأيضا ميزانيات الشركة وتقرير خطة التطوير والمواعيد التى تم تحديدها.
جاء ذلك فى الوقت الذى عرض فية النائب عبد الحميد كمال عدد من الصور توضح مدى إهدار المال داخل الشركة وذلك من خلال تعاقدها مع شركة " لونش الجانترى" العالمية بمبلغ 59 مليون يورو، لاصلاح العيوب الخطيرة الموجودة بالحوض العائم وقال رغم دفع هذة الاموال الا أنة مازال الحوض محملا ً بعدد من العيوب.
من ناحية أخرى أنتقد اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة ، عدم حضور رئيس هيئة قناة السويس الى اللجنة والاستماع الى طلب الاحاطة والرد علية ، وقال "طعيمة " للاسف لقد وجهنا الية الدعوة أكثر مرة ، دون أى استجابة منة للحضور، بينما أكد مقدم طلب الاحاطة عبد الحميد كمال إن رئيس الهيئة يخالف الدستور لعدم حضورة مناقشات اللجنة وذلك طبقاً للمادة 136 من الدستور التى تعتبر حضور الوزير وجوبيا.