أكد كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين والمرشح لانتخابات التجديد النصفى، إنه اتخذ قرار الترشح بناء على تشاور مع قطاع واسع من الزملاء من مختلف الأجيال، لاستكمال ما بدأه سواء على مستوى تقديم الخدمات للزملاء، أو مشاركته فى القضايا النقابية منذ أكثر من 30 عامًا، مشيراً إلى أن هناك العديد من الملفات التى لا تزال مفتوحة وتحتاج لاستكمال. وأوضح محمود: إن ملف التشريعات الصحفية على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، حال نجاحه، مشددًا على أن قانون الإعلام الموحد صدر منه الجزء المتعلق بتشكيل الهيئات، أما الجزء الثانى والذى سينظم عمل الصحفيين ويحدد حقوقهم وواجباتهم، فهو الأهم، ويحتاج إلى تركيز وتوحد جميع أعضاء الجمعية العمومية وليس مجلس النقابة فقط، خاصة أنه يتعلق بتنظيم المهنة نفسها، الحقوق والواجبات ومسئولية الصحفى وحرية إصدار الصحف وحتى تأديب الصحفى، وهو ما يتعلق بالمهنة ومستقبلها ومستقبل العاملين بها. وقال: مشكلة الأجور تأتي فى المرتبة الثانية من أهم الملفات التى يجب وضعها على طاولة المجلس القادم، فأوضاع الصحفيين أصبحت بالغة السوء، والفصل التعسفى أصبح خطرًا شديدًا على المهنة خلال الفترة الماضية، ومن الواضح أنه سيشهد تصاعدًا خلال الفترة المقبلة، فنحن أمام أزمة حقيقية، بل عدة أزمات، وأصبحنا مهنة فى خطر، وأنا متضامن بقوة وراء كل المطالب المادية والاجتماعية التى يطالب بها الصحفيون فى تحسين أوضاعهم. وطالب المرشح أعضاء الجمعية العمومية، بالاطلاع الجيد على ملف كل واحد من أعضاء المجلس المرشحين مرة أخرى من أجل التقييم على أساسه، وماذا قدم وماذا يمكنه أن يقدم قائلاً "نحن لسنا مجتمعًا من الأميين، بل نحن النخبة، ومجتمع من المثقفين، يعرفون الحكم الحقيقى دون تزييف للوعى أو دون شائعات أو اتهامات، ونستطيع فرز المرشحين، سواء من أعضاء المجلس أو باقى المرشحين، وأعضاء الجمعية العمومية لديهم كامل الحرية فى الاختيار، ولا أحد يستطيع أن يفرض اختياراته على الصحفيين أو خداعهم بوعود كاذبة".