قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية إن هناك رؤية مشتركة بين مصر وتونس فيما يخص القضية الليبية، والجميع متفق علي استعادة استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والحفاظ علي مؤسستها. وأضاف "شكري"، خلال الجلسة الافتتاحية لآلية التشاور السياسي المصرية - التونسية اليوم، الثلاثاء، أن الجميع أيضًا اتفق وأجمع علي أن الحل السياسي هو الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة، موضحًا أن الأمر مرتبط بما ينشأ بين الأشقاء الليبيين، ومدي توافقهم علي رسم إطار لمستقبلهم للحفاظ علي مقدرتهم، ويرعي مصالح الشعب الليبي. وقال إن هناك عبئًا مشتركًا ملقى على مصر وتونس؛ لتأمين حدودهما ضد الإرهاب والتنظيمات الإجرامية، وهو ما يستدعي التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم التطرق خلال المشاورات إلى بحث الملف السوري ووقف إطلاق النار والتطورات في العراق واليمن. وأضاف أن المشاورات السياسية من خلال اللجنة المشتركة؛ تعد انطلاقة جديدة لرسم خريطة العلاقات المستقبلية بين البلدين وقاعدة للتعاون بينهما، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وثيقًا عبر الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وعبر الدوائر الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واعتبر "شكري"، أن الآلية تعتبر فرصة للتعرض إلى العديد من القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية بعد مؤتمر باريس، وكذلك التطرق إلى التحدي القائم في ليبيا والتعهد المشترك برفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق، معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها تونس في هذا الإطار. من جانبه، قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إنه سيتم بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مشددًا على أهمية الاجتماع؛ لما تشهده المنطقة العربية من أحداث وخاصة الأزمة الليبية وانعكاساتها المباشرة على البلدين. وقال إنه سيتم أيضًا بحث العديد من القضايا العربية المحورية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا واليمن وقضية الإرهاب.