محامو "شرق الدلتا" : "القابضة لكهرباء مصر" أرسلت لنا لجنة تفتيش فرفضنا لمخالفتها قوانين الإدارات القانونية

تقدم عدد من المحامين بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بمذكرة رسمية تم رفعها مباشرة لدكتور "محمد شاكر" وزير الكهرباء أوضحوا فيها اعتراضهم على قرار المهندس "جابر دسوقى" رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والذى يقضى بتشكيل لجنة تفتيش برئاسة المحاسب "عبدالمحسن خلف" وهو عضو متفرغ للموارد البشرية و التدريب و الشئون الادارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، وأعطى القرار لتلك اللجنة صلاحية التفتيش على اعمالهم بما يخالف قانون الادارات القانونية .
والجدير بالذكر أنه رغم انتهاء الامانة العليا لشئون الادارات القانونية بعدم جواز تشكيل هذه اللجنة التى يرأسها المحاسب "عبدالمحسن خلف" لعدم قانونيتها إلا أن العضو المتفرغ رفض تنفيذ الرأى القانونى وأصرَّ على اجراء عملية التفتيش ضاربا عرض الحائط بقانون الادارات القانونية .
وقد ورد بالمذكرة ما يفيد بأن ادارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء ارسلت خطابًا لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تؤكد فيه رفض رئيس القطاع القانونى بشركة شرق الدلتا تسليم سجلات و ملفات القطاع لاعضاء اللجنة دون توضيح أسباب ذلك الرفض ، وقد أرفق المحامون فى مذكرتهم بعض نصوص المواد التى توضح أحقية الإدارات القانونية فى العمل باستقلالية ولا يجوز التدخل فيمنا يتعلق باختصاصاتها ، كما أنه لا يجوز لمديرو تلك الادارات وأعضائها أن يخضعوا فى مباشرة أعمالهم إلا لرؤسائهم التدريجيين .
ومن جانبهم، استنكر فريق المحامين بشرق الدلتا ذاك الموقف المتخاذل و المتراخى ل"أسامة سلمان" المحامى بالشركة القابضة لكهرباء مصر وعضو النقابة العامة للمحامين عن الادارات القانونية وذلك بسبب رفضه دعم المحامين رغم صحة موقفهم القانونى وكذا موافقته على الاستعانة به فى هذه اللجنة رغم بطلانها ، واستنكروا كذلك انصياع "سلمان" لأوامر المحاسب "عبدالمحسن خلف" متخليًا عن اداء دوره النقابى المنوط به لدعم المحامين ، مما دفع المحامين للجوء لباقى اعضاء النقابة العامة للمحامين الذين استنكروا موقف "اسامة سلمان" بشدة .
وفى ختام مذكرتهم للوزير ، طلب المحامون حمايتهم من أية تهديدات حالية او مستقبلية قد يتعرضون لها مثلما حدث مع زملائهم بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذين كانوا قد تعرضوا للتهديد من قِبَل احد اعضاء اللجنة مما دفعهم لارسال مذكرة رسمية لمساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية يشكون فيها من الضغوط التى يتعرضون لها .