مستندات| القابضة للكهرباء تجبر الموظفين على مخالفة القانون.. والحرمان من الحوافز عقوبة الرافضين

كشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، أصدر القرار رقم 344 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24/10/2016، بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية والتفتيش الفني بوزارة العدل والمخالفة، والذي يقضي بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة، و7 أعضاء آخرين.
وبحسب المصدر، تضمن القرار اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في المتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، ومراجعة السجلات والدفاتر والقيد بها وتتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين، وفي حالة ثبوت وجود تقصير يتم إحالة المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة توجهت أيام 14، 15 و16 من يناير الجاري، إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية للتفتيش على أعضاء القطاع القانوني، الذين رفضوا الخضوع للجنة واتهموها بالمخالفة لقرار وزارة العدل والتي أكدت عدم جواز تشكيل هذه اللجنة نظراً لخضوع محامين الإدارات القانونية بشركات الكهرباء للتفتيش الفني بوزارة العدل من الناحية الفنية والإدارية وعدم جواز التفتيش عليهم من أي جهة أخرى.
وأكد المصدر، أن أن المحاسب عبدالمحسن خلف، رئيس اللجنة أصر على التفتيش وهدد المحامين بحرمانهم من الحوافز والترقيات.
وأضاف المصدر، أن عبدالمحسن خلف طالب بإخضاع المحامين بكافة الشركات لسيطرته وتنفيذ تعليماته، لافتاً إلى أن عبد المحسن خلف دخل خلال الفترة الأخيرة في أزمات مع عدد من القطاعات القانونية بشركات الكهرباء، منها شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الذين رفضوا استقبال اللجنة، مما دفع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى تهديد المسؤلين القانونيين بشركتي شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء بتخفيض درجاتهم الوظيفية والحرمان من الحوافز وعدم الترقية.
وأرسل المحامون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء مذكرة رسمية لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، اعتراضاً على قرار المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الخاص بتشكيل لجنة للتفتيش على أعمالهم بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية، ورفض العضو المتفرغ تنفيذ الرأي القانوني الذي انتهت إليه الأمانة العليا لشئون الإدارات القانونية لوزارة العدل، بعدم جواز تشكيل هذه اللجنة، لعدم قانونيتها.
وأبدى الموظفون استياءهم من مساندة رئيس الشركة للجنة، وأعلنوا التضامن مع زملائهم بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الذين هددوا بطرد اللجنة حال حضورها، كما قدم المحامون بشركة توزيع كهرباء القناة شكوى لرئيس الشركة أبدوا فيها استياءهم من التهديدات التي تعرضوا لها من قبل اللجنة و قرروا تصعيد الأمر لنقيب المحامين، سامح عاشور.