بالمستندات.. تفاصيل «سبوبة» التفتيش القانونى ب«القابضة للكهرباء»

لا تزال فضائح الشركة القابضة لكهرباء مصر تتوالى، إذ حصلت «الصباح» على مستندات تفيد بمخالفة رئيس الشركة، المهندس جابر دسوقى، للقوانين، وتعديه على اختصاصات إدارة التفتيش الفنى القضائية التابعة لوزارة العدل، بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال القطاعات القانونية بشركات الكهرباء، على الرغم من أن القانون يحظر عليه التدخل فى مثل هذه الأمور، ويعتبر ذلك اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه رصد بندًا للبدلات التى سيصرفها أعضاء هذه اللجنة لإنجاز مهامهم غير المنوطة بهم أصلًا.
فبتاريخ 24 أكتوبر الماضى، أصدر «دسوقى» القرار رقم 344 لسنة 2016 بناء على ما عرضه عليه المحاسب عبدالمحسن خلف، العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة، بتشكيل «لجنة دائمة» من الشركة القابضة للكهرباء، وتكليفها بالمتابعة الإدارية على أعمال القطاعات القانونية بشركات الكهرباء، وذلك لسرعة إنجاز أعمالها فى ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، وإبداء الرأى فى المسائل الخلافية بين القطاعات القانونية، وتوحيد الرأى بشأنها وتعميمها على جميع الشركات.
اللجنة، وفقًا لنص القرار الذى حصلت «الصباح» على نسخة منه، يترأسها عبدالمحسن خلف نفسه، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار القانونى للشركة القابضة، ورئيس القطاع القانونى بالشركة، ومستشار قانونى بالشركة، وكبير المحامين بالشركة، ومدير عام العقود والفتوى بشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ومدير عام القضايا والتنفيذ بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وكبير المحامين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وبموجب القرار، تم تكليف اللجنة بتقييم أداء القطاعات القانونية بشركات الكهرباء المختلفة من الناحية الإدارية، من حيث مدى التزامها بإمساك السجلات والدفاتر والقيد بها بانتظام، طبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 2013 الصادر من إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
ومن مهام اللجنة أيضًا، تتبع الأعمال القانونية المحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء، وفى حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه أو تلافيه، تحيل المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، للتحقيق معه، كما يتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه فى سبيل أداء أعمالها.
وبهذا القرار يكون رئيس القابضة قد خالف قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والذى نص فى مادته الرابعة أنه يلغى كل ما يخالف أحكامه، أى أن قرار رئيس القابضة يعتبر ملغيًا بحكم هذا القانون.
إضافة إلى ذلك، فإن دسوقى خالف قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 7 فبراير 2013 والذى نص فى مادته ال13 على تكليف مديرى الإدارات القانونية ورؤساء الأقسام داخل القطاعات القانونية، بالإشراف على انتظام القيد بالسجلات والدفاتر، ولم ينص على تشكيل أى لجان لمتابعة القيد فى السجلات والدفاتر، كما خالف قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية، الذى خص إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل الجهة بهذه المهمة، مع قيام وزارة العدل بعمل تفتيش مفاجئ على القطاعات القانونية من وقت لآخر، وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بأكثر من شركة كهرباء.
ويتكبد قطاع الكهرباء وفقًا لقرار رئيس «القابضة» مبالغ مالية تصرف على هيئة حوافز وبدلات انتقال وإعاشة لأعضاء اللجنة السابق ذكرهم، ليتمكنوا من المرور على جميع القطاعات القانونية داخل 16 شركة كهرباء بمختلف المحافظات.