مستندات| القابضة للكهرباء تتحدى وزارة العدل.. وتقوم بمهامها القضائية

لا تزال الوقائع الخاصة بالفساد والإهمال داخل أروقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضًا مستمرًا، وتنكشف يومًا بعد يوم حالات لتعدي أو إهمال أو فساد في الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء - إلا أن هذه المرة تكشف" التحرير" عن تعدي صارخ من قبل رئيس الشركة القابضة المهندس جابر الدسوقي على الجهات القضائية، رافضًا الامتثال للقواعد والقوانين، وذلك بتشكيل لجنة داخلية بالشركة القابضة تقوم بأعمال الجهات القضائية.
تشكيل لجنة بالشركة القابضة بدلاً للجان التنفتيش القضائي.. بالمخالفة للقانون
في طالع الآمر، أفاد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بإصدار المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر - القرار رقم 344 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24/10/2016، وذلك بناءًا على ما عرضه عليه المحاسب عبدالمحسن خلف – العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة ذاتها- وتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة عبدالمحسن خلف وعضوية كلاً من المستشار معتز كامل مرسى – المستشار القانوني بالشركة القابضة لكهرباء مصر – وأدهم عبدالمحسن عبدالعزيز – رئيس القطاع القانوني بالشركة القابضة – و مجدى محمد محمد – مستشار قانوني بالشركة القابضة – وأسامة سلام محمد – كبير محامين – وأحمد كامل أحمد السيد – مدير عام العقود والفتوى بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء – و محمد جمال الدين السيد – مدير عام القضايا و التنفيذ بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء – و نبيل شحته النادي – كبير محامين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء".
وأضاف المصدر ل"التحرير"، اليوم الثلاثاء ، أنه بناءًا على القرار سالف الذكر، فإن اللجنة ستعمل بالمتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، وذلك بهدف سرعة إنجاز أعمالها في ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، وإبداء الرأي في المسائل الخلافية بين القطاعات القانونية وتوحيد الرأي بشأنها وتعميمها على جميع الشركات، إضافة إلى تقييم آداء القطاعات القانونية بالشركات التابعة من الناحية الإدارية من حيث مدى التزامها "بإمساك السجلات والدفاتر و القيد بها بانتظام طبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 2013، والصادر من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل وكذلك تتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء، وفي حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه أو تلافيه يتم إحالة المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه، كما أتاح القرار للجنة بأن تستعين بمن تراه في سبيل آداء أعمالها.
وفي السياق ذاته، كشف المصدر عن أن قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مخالف لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وقرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية، لافتًا إلى أن القرار اعتداء صارخ على سلطة إحدى الجهات القضائية، والمتمثلة في التفتيش الفني بوزارة العدل، والذي يُشرف على الأعمال القانونية لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء وأيضًا على سجلات القطاعات وسرعة إنجاز الأعمال.
كما أضاف المصدر أن وزارة العدل لها الحق بالقيام بعمل تفتيش مفاجئ على القطاعات القانونية، وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بأكثر من شركة، هذا فضلاً عن قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 في مادته رقم 13، والذي كلَّف مديري الإدارات القانونية ورؤساء الأقسام داخل القطاعات القانونية بالإشراف على انتظام القيد بالسجلات والدفاتر، ولم ينص قرار وزير العدل على تشكيل أي لجان لمتابعة القيد في السجلات والدفاتر، وهو ما خالفه جابر دسوقي - وشكَّل لجنة كبرى ضمت عدد كبير من قيادات الكهرباء ومستشار قانوني شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا للقيام بهذه المهمة، وتكليف قطاع الكهرباء بتوفير بدلات لأعضاء اللجنة وحوافز وإعاشة لأعضائها - للسماح لهم بالمرور على كافة القطاعات القانونية بكافة محافظات الجمهورية.

تجاهل قرار لجنة التفتيش بوزارة العدل.. ومجازاة كيميائي بشرق الدلتا للإنتاج
أكد المصدر على أن القطاع القانوني بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اعتاد مخالفة القوانين و التدخل في اختصاصات القطاعات القانونية بشركات الكهرباء التابعة، وهو الأمر الذي رفضه التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في كتابه المُرسل لرئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مشددًا على عدم اختصاص القطاع القانوني بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأعمال المتابعة وفحص ما يصدر من أعمال من القطاع القانوني، إلا أن القطاع القانوني يصر على مخالفة ذلك وآخر الإجراءات المخالفة التي اتخذها - "توصيته بسحب قرارات إدارية بمجازاة أحد الكيميائيين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رغم وجود دعاوى قضائية متداولة، وهو ما يعتبر تعدي على اختصاصات السلطة القضائية".