وزارة الكهرباء.. وزارة واحدة و 7 وزراء

«جابر الدسوقى» اتخذ قرار وقف التعيينات.. وأدار معركة زيادة تعريفة الفاتورة
«خالد الدستاوى» مدير مكتب الوزير صرف حوافز ب85 ألفًا للموظفين المقربين
«عبد المحسن خلف» يتولى 4 مناصب.. وترقى رغم هبوطه بتصنيف «جنوب القاهرة»
«محمود النقيب» المركزى للمحاسبات أثبت صرفه ل 2 مليون جنيه حافزًا بالمخالفة للقانون
«مصطفى السيد» يشغل منصبين رغم خروجه على المعاش منذ شهرين
على الرغم من أنها مؤسسة واحدة، لها وزير محدد أقسم اليمين ضمن تشكيل الحكومة هو الدكتور محمد شاكر، إلا أن وزارة الكهرباء تدار ب 7 شخصيات قيادية، ويبدو كل منهم كوزير قائم بالمنصب.
المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يعتبر هو الحاكم الفعلى لوزارة الكهرباء، إذ يتمتع بنفوذ قوى داخل الوزارة، ويتخذ القرارات منفردًا دون الرجوع لأحد، وكشفت المصادر، أن دسوقى هو من اتخذ قرارًا بوقف التعيينات داخل الوزارة، وكذلك فهو الذى أدار معركة غلاء فاتورة الكهرباء، حيث ارتفع تعريفتها 3 مرات فى عام واحد.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيس القابضة، قرر ترقية المهندس مصطفى السيد، والذى كان يشغل منصب رئيس قطاعات الشئون التجارية والمالية بشركة كهرباء شمال القاهرة، رغم تجاوز الأخير للسن القانونية، وبموجب الترقية أصبح السيد مديرًا عامًا لنادى الكهرباء بمرتب شهرى 30 ألف جنيه مخالفًا لوائح وقوانين الشركة المنظمة لذلك، وشغل عضوية مجلس إدارة شركة كهرباء شمال الصعيد لمدة 5 سنوات مجاملة له.
الشخصية الثانية ضمن تشكيل وزراء الكهرباء الفعليين، هو خالد الدستاوى، وكيل الوزارة ومدير مكتب وزير الكهرباء، والذى يتمتع بنفوذ قوى وسيطرة كبيرة داخل الوزارة، ومن بين الوقائع التى تثبت نفوذه، إرساله لخطاب بتاريخ 21 إبريل 2015 للدكتور منير عبد الحكيم، العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر يطلب صرف حافز يساوى 85 ألف جنيه لعدد 52 موظفًا بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وبعض العاملين بالمكتب الفنى لوزير الكهرباء، وهذا الحافز عن شهرى مارس وإبريل 2015.
وضمن نفس القائمة لرجال الكهرباء الأقوياء، يأتى عبد المحسن خلف، العضو المتفرغ لشئون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة صندوق الائتمان على مستوى وزارة الكهرباء ونائب رئيس صندوق الرعاية وصندوق الحج والعمرة، وعضو مجلس إدارة اختيار القيادات بوزارة الكهرباء، فهو يجمع بين كل هذه المناصب فى وقت واحد.
وكشفت مصادر ل«الصباح»، أن خلف المتحكم الأول فيما يخص أموال وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وأن ممارساته الخاطئة عندما كان رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والتدريب بشركة كهرباء جنوب القاهرة، أضرت بالميزانية العامة لشركة جنوب القاهرة للكهرباء، وتحولت الشركة من التصنيف رقم 1 بشركات الكهرباء إلى التصنيف 11، ومع ذلك تمت ترقيته ليشغل منصب العضو المالى بالشركة.
وبحسب مستندات حصلت عليها «الصباح» فإن الجهاز المركزى للمحاسبات «إدارة مراقبة حسابات الكهرباء»، اعترض فى فترة رئاسة محمود النقيب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، على صرف حافز الإدارة العليا بشركات الكهرباء على المرتب الشامل، وسجل مراقبو المركزى للمحاسبات ملاحظاتهم فى الخطاب رقم 395 المؤرخ فى مارس 2013.
وأضاف التقرير أن جملة رواتب الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال الفترة من 1يوليو2012 حتى 31 ديسمبر 2012 بلغت نحو 9.918 مليون جنيه، تضمنت نحو 2.527 مليون جنيه حافز مميز لشاغلى وظائف الإدارة العليا، واختتم الجهاز المركزى تقريره بالمطالبة بضرورة مساءلة من صرف الحوافز دون سند قانونى، وإجراء حصر شامل لهذه المبالغ التى صرفت، إلا أن النقيب رفض تصحيح الخطأ أو استرداد ما تم صرفه.
مصطفى السيد، مدير عام نادى الكهرباء حاليًا، وكان يشغل فى السابق منصب رئيس قطاعات الشئون التجارية، والمشرف على قطاع الشئون المالية بشركة كهرباء شمال القاهرة.
وعقب تجاوز السيد للسن القانونية وخروجه على المعاش فى 18ديسمبر الماضى، أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة قرارًا بترقيته إلى منصب مدير عام بنادى الكهرباء براتب شهرى 30 ألف جنيه بالمخالفة للوائح والقوانين، فضلًا عن عضويته بمجلس إدارة شركة شمال الصعيد لمدة 5 سنوات.
يشغل المهندس الحسينى الفار، منصب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء، وكشفت مصادر مطلعة بالشركة، أنه أصدر قرارًا رقم 67 لسنة 2014 بتاريخ 10 إبريل 2014، الذى نص على إنهاء خدمة المهندس أسامة عفيفى؛ بحجة نشره بيانات ومستندات تخص العمل بشركتى جنوب الدلتا والبحيرة لتوزيع الكهرباء على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى تسىء لسمعة العمل وقيادات الكهرباء بالوزارة.
أما المهندس عادل نظمى مستشار وزير الكهرباء، رئيس نقابة العاملين بالمرافق العامة، فكشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء، أنه يكتفى فقط بجمع الاشتراكات الشهرية، والتى تصل إلى حوالى 5 ملايين جنيه شهريا من العاملين ويضعها فى صندوق النقابة، وفى المقابل لا تقوم النقابة بتقديم أىّ من الخدمات للعاملين، ولا يقف بجانبهم ولا يدافع عن حقوقهم، فهو رئيس النقابة، وفى نفس الوقت مستشار لوزير الكهرباء، فكيف سيساند العاملين ضد الوزير وهو مستشاره.