بالوقائع.. نادية قطرى راعى الفساد فى شركتى وسط وغرب الدلتا لتوزيع الكهرباء

فى نتيجة سريعة للحملات الشرسة التى شنتها جريدة "الموجز" فى أعدادها السابقة على الفساد المستشرى داخل شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وتوضيح طرق إهدار المال العام داخلها تم إلقاء القبض مؤخرا على رئيس الشركة المهندس رمضان عثمان، بعد أن ثبت تلاعبه وحصوله على مبالغ مالية طائلة دون وجه حق، ورغم ذلك لا يزال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء غافلين عما يحدث داخل شركات الكهرباء من فساد وإهدار المال العام الذى يمارسه قيادات شركات الكهرباء.
وفى حلقة جديدة من حلقات الفساد فى قطاع الكهرباء حصلت "الموجز" على مستندات تشير إلى وجود مخالفات جسيمة داخل شركات الإنتاج والتوزيع تتمثل فى ترويع العاملين وإصدار قرارات تعسفية ضدهم، حيث أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء القرار رقم 74 لسنة 2013 بمجازاة محمد الصاوى المحامى بمنطقة كهرباء الإسماعيلية بالخصم يومين من راتبه ، وذلك بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية الذى يخضع له محامو شركات الكهرباء مما دفع المحامى لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرار وتعويضه ماديا وحملت الدعوى رقم " 417 لسنة 2013 " عمالى الإسماعيلية وصدر الحكم فيها لصالحه بإلغاء قرار مجازاته، لصدور القرار بالمخالفة للقانون ولائحة الشركة وتأيد الحكم بالاستئناف رقم " 1368/38ق" وباشر القضية محامون من الشركة وهم زملاء المحامى، مع العلم أن مسؤلى الشركة رفضوا إحالة المحامى محمد الصاوى للتفتيش الفنى بوزارة العدل لإيجاد ثغرة قانونية له تمكنه من إلغاء قرار مجازاته من خلال المحكمة لعدم جواز التحقيق مع محامين شركات الكهرباء من خلال الشئون القانونية .
ورغم علم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بكم التجاوزات الهائلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بمنطقة كهرباء القناة مع وجود تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد ذلك، إلا أنه لم يتخذ أى إجراء لمحاسبة القطاع القانونى بالشركة المصرية لنقل الكهرباء .
الأمر لا يقف عند هذا الحد حيث أصدر قيادات شركات الكهرباء قرارات التعيين والنقل والمجازاة حسب أهوائهم الشخصية دون اللجوء للقانون وهو ما فعله المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء حيث أصدر مؤخرا قرارا بنقل المحاسب محمود سلام رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية رغم عدم مرور ثلاث أشهر على ترقيته بدرجة رئيس قطاع الموارد البشرية، وذلك على خلفية ضغوط من المحاسبة نادية قطري العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتعيين شقيقتها صباح رئيسا لقطاع الموارد البشرية بالشركة.
وأضاف مصدر بالشركة رفض ذكر اسمه أن نادية قطري العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر هي المتحكم في تعيين قيادات شركات الكهرباء وأبرزها شركتي وسط وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، كما أنها الذراع الأيمن لجابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء.
وقد حصلت "الموجز" على مستندات تكشف تورط "قطرى" فى واقعة تزوير وإهدار المال العام بشركة غرب الدلتا على خلفية إسناد عملية صيانة مدخنة الوحدة 300 ميجا وات بزاوية غزال فى غرب الدلتا دون وجه حق لشركة المكتب الهندسي عديمة الخبرة في تلك الأعمال بالمخالفة لشروط المناقصة لوجود علاقة نسب بين المقاول والمهندس جابر الدسوقي مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص لعدم خبرتهم فى إدارة أعمال المشروع، الأمر الذى اضطر قيادات الوزارة لتعيين أقارب المتوفين بشركة غرب الدلتا.. علما أن هذه العملية ما زالت قيد التنفيذ بالرغم من علم المسئولين بالشركة أن المعدات وأجهزة صيانة المدخنة غير مطابقة للمواصفات وقد ينتج عنها تصدعات بالجدران خلال 3-5 سنوات بدلا من 25 عاماً وهى المدة الافتراضية لعمر المدخنة.
وأشارت المستندات إلى فساد آخر ارتبط بعملية توريد مبرد هواء لمحطة كهرباء السيوف فى غرب الدلتا والتى تم إسنادها لعرض وحيد غير مطابق بسعر يزيد بمقدار 500% عن سابقة الشراء في العام السابق ،وتم استلام مبرد غير مطابق للمبرد المطلوب ومصنع بطريقة بدائية مما يعرض المحطة لخطر الانفجار ، فضلا عن عملية توريد مبرد زيت لمحطة كهرباء السيوف .
ونتج عن ذلك إصدار أمر توريد للشركة به شرطين متعارضين عن عمد ويستحيل تنفيذه، ولتصحيح هذا الخطأ قام مسئولو الشركة بشراء المبرد من الشركة الصانعة الأصلية، إلا أن المسئولين بغرب الدلتا يصرون علي رفض المبرد المورد من الصانع الاصلي والمكافئ تماماً للمبرد المطلوب أو تجربته .
وبالرغم من التقدم بالعديد من الشكاوي المدعمة بالمستندات لشركة غرب الدلتا والشركة القابضة بتاريخ 05/09/2011 وبخصوص وجود فساد بشركة غرب الدلتا والذي أثبته تقرير هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة بتاريخ 02/01/2013 ، لكن مافيا الفساد بقيادة المهندسة نادية قطري وبحماية من المهندس جابر الدسوقي، تم تجاهل كافة تلك الشكاوي وحفظها بثلاجة لجان رعاية وحماية الفساد بالشركة القابضة بتوجيه من رئيسها ولم يتم الرد علي أي من تلك الشكاوي.