بالأسماء .. محمود النقيب يوزع أموال "وسط الدلتا" على أقاربه ورجاله داخل الشركة

"الموجز" تواصل كشف الفساد فى وزارة الكهرباء
أصدر العديد من قرارات الإسناد بالأمر المباشر إلى أقاربه فى شركة كهرباء طلخا بالمخالفة للقانون
صرف أغرب حافز فى شركات الكهرباء بقيمة 10 الآف جنيه لزيارة مرضى العاملين بالنيابة
الواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ مازالوا مرادفات لتعامل الكبار فى مناصبهم .. الثورات لم تستطع حتى الآن أن تكسر الفاسدين وأن تجعلهم يتخلون عن نفوذهم .. تواصل "الموجز" فى عددها الحالى كشف الفساد الذى يضرب جذور وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها والفساد هذه المرة فى شركة الكهرباء بالإسماعيلية حيث قامت الشركة بتخصيص سكن إداري للمهندس محمود النقيب عند توليه رئاسة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، منذ عشرات السنين و تم تحسين المرافق العامة للسكن له أكثر من مرة ..الشقة تقع في العمارة رقم 2 بالمستعمرة السكنية الملاصقة لديوان عام الشركة القديم بجوار مستشفى الكهرباء .
المهندس محمود النقيب و حرمه يسكنان بفيلا فاخرة مجاورة للجامعة القديمة بالإسماعيلية و يعيشان بها حاليا و تركا الشقة المخصصة لهما من قبل الشركة لنجلهما محمد المهندس بمحطة كهرباء أبو سلطان ليتزوج بها بدون قرار إسكان من قبل الشركة حيث تزوج ابنة المهندس محمد فرج عنان مستشار بالشركة بدرجة وكيل أول وزارة حاليا بالمعاش.
نجل محمود النقيب يعيش بالشقة على مرأى و مسمع جميع المسئولين في الشركة حيث تسدد له الشركة استخدامه للمياه و الكهرباء بالمخالفة للوائح و القواعد التي تسير عليها الشركة ولكن نفوذ "النقيب" جعله يضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط ويجعل ابنه يقيم بالشقة المخصصة له وهي في الأساس تعد من أملاك الدولة .
الأدهي أن نفوذ النقيب كان سببا فى حصول نجله محمد على إجازة بدون مرتب من شركة شرق الدلتا لكي يعمل في شركة " بيجسكوا" بعقد أكبر من راتبه بقطاع الكهرباء وقال العاملون إن هذا يعد مخالفا للوائح شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء وذكر العاملون : أن المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة الحالي لديه علم بذلك ولكن العلاقة الوطيدة بينهما جعله يتجاهل هذه القضية التي تعد مخالفة للقانون ويرفض اتخاذ أي إجراء ضده ، مما جعل العاملون يستاءون منه وأصبح يتردد في أروقة الوزارة أن محمود النقيب " مسنود" من مسئولين كبار في وزارة الكهرباء.
وأشار الموظفون إلى أن محمود النقيب هو المرشح القوي لتولي رئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر الفترة المقبلة .
نفوذ النقيب وسلطته القوية في الشركة جعلته يصدر أوامر و قرارات بدون الرجوع إلي أعضاء مجلس إدارة الشركة مما تسبب في إهدار المال العام وهو ماحدث عندما وافق النقيب بصفته رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ، على قرار اللجنة المركزية للمشتريات بالشركة لشراء نظام كاميرات مراقبة للأسوار الخارجية و بوابات موقع محطة كهرباء طلخا وهو مبنى التحكم الرئيسي للشركة ، حيث صدر بالأمر المباشر قرارات تحمل رقم 29و14 لسنة 2014بتاريخ 17/4/2014 بمبلغ ثمانية و أربعون ألف و خمسمائة و سبعون جنيه لصالح شركة " أم تك للاتصالات و أنظمة الأمن " والإسناد بالأمر المباشر دون مزاد علني مما يعد مخالفا للقانون وقواعد العمل في الشركة.
مصادر بالشركة أكدت :أن الإسناد بالأمر المباشر قد صدر بالمخالفة للقانون و لوائح الشركة التي نصت على أن الأصل هي المناقصات العامة ،ثم تليها المناقصات المحدودة أو الممارسة ، و يتم اللجوء للأمر المباشر في حالة الضرورة القصوى ، أو الحاجة الماسة و العاجلة ، مثل توقف الوحدات الخاصة بالمحطات.
وأوضح مصدر قانوني بالشركة :أن الأمر المباشر صدر فى غير محله ، خاصة عدم ثبوت إن الشركة الموردة محتكرة للتوريد مثل هذه الأنظمة مما يثير الشبهات حول الصفقة التي أسندت بالأمر المباشر ،وأضاف المصدر القانوني : انه يجب محاسبة رئيس الشركة بتهمة إهدار المال العام.
وتساءل الموظفون عن سبب صمت وزير الكهرباء على تصرفات محمود النقيب في شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خصوصا أنها ليست المرة الأولى التي يوافق فيها على صدور أوامر مباشر حيث سبق واصدر توريد ستون طن أخشاب لمحطة كهرباء بنها بالأمر المباشر.
وقالت المصادر داخل الشركة :إن هناك فئة من المقربين لرئيس الشركة بمحطة طلخا و إدارة الأمن و محطة النوبارية يدافعون عن قرارات النقيب و يهاجمون العاملين ويهددونهم بالفصل إذا تحدثوا عن مخالفاته مما يؤكد وجود فساد بالشركة واستمرار تهديدات النقيب ورجالة للعاملين بها.
ورغم التهديدات التي وصلت العاملين في الشركة إلا أن الشرفاء نجحوا في الكشف عن سر الصفقة التي تمت بين محمود النقيب وهشام محمد عبده حسن الذي يعمل مهندس فني بمحطة كهرباء طلخا وشهرته هشام الشهاوى،
وتشير المستندات التي حصلنا عليها بمجازاة هشام الشهاوى بخصم يوم من راتبه، وعندما نجح هشام في عقد صفقة الخشب لمحطة كهرباء طلخه جعل النقيب يتراجع عن الخصم ثم يتحول بعدها هشام الي احد رجال النقيب ويحضر له كل المقابلات ، كما حرص الشهاوي بان يلمع في النقيب ويمدحه داخل أروقة الشركة ويبلغ عن زملائه للنقيب علاوة على استخدامه لموقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" لكي يكتب عن مزاياه و محاسنه ويهاجم زملائه فى العمل من أجل تجميل صورة النقيب .
كما نجح "الشهاوى" فى اقناع النقيب بأن يصدر قرارين أحدهما يحمل رقم 587 لسنة 2014 بحفظ التحقيق الخاص بهشام الشهاوي وأخر يحمل رقم 622 لسنة 2014 وهو الخاص بسحب الجزاء الموقع على هشام الشهاوى بخصوص مجازاته بخصم يوم من راتبه.
وتعجب الموظفون من أفعال النقيب التي حرص فيها على مكافأة المخالفين و يقربهم إليهم و يعطف عليهم و من يقدم إليه الاعتذارات و فروض الولاء و الطاعة يصبح من المرضى عنهم .
وأضافو : أما من يكابر وينطق قول الحق من العاملين يصبح من المغضوب عليهم في الشركة ، بعد أن حول النقيب الشركة إلي عزبة خاصة به فى غفلة من وزير الكهرباء .
وهناك مستند آخر حصلت عليه "الموجز" يشير أيضا إلى موافقة النقيب على صرف أغرب حافز فى شركات الكهرباء حيث أمر بصرف 10 الاف و 500 جنيه بتاريخ 23/9/2012 من أموال الشركة لعدد 10 افراد بمبالغ ترواحت بين 750 جنيه حتى 1500 جنيه كحافز نظير مجهوداتهم فى العمل ولكن الغريب هذه المرة ان الحافز تحت مسمى لأول مرة يسمعه العاملون بالكهرباء ، وهو حافز تقديرا لما بذلوه من جهد متميز فى زيارة مرضى العاملين بالنيابة عن إدارة الشركة الامر الذى انعكس بالايجاب على رفع معنويات المرضى و زيادة إنتاجيتهم خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مجهودهم المتميز فى الأنشطة الاجتماعية الخاصة بلجنة النشاط بالشركة وهم "المحاسب هانى محمد إسماعيل وتقاضىى 1500 جنية والمهندس أشرف على مجاهد 1500 وايهاب على أيوب 1250 والدكتور طارق عبدالعزيز النجار 1250 وعبدالله محمد عبدالله 1000 وسعيد السيد محمد 1000 وطارق عبدالعال محمد 750 وأحمد محمد عبدالله 750 ومحمود على على حسن 750 وربيع محمد حسين 750 جنيه يكون الاجمالى 10500 جنيه بدون وجه حق.
وبالتالى استنكر وقتها العاملين بشركة غرب الدلتا استغلال محمود النقيب لسلطته فى منح الحوافز و صرفها تحت مسميات غريبة لا يوجد لها سند فى لوائح الشركة ، و هى " زيارة المرضى " وقال احد العاملون ساخرا ان زيارة المرضى " ثوابها عند الله و ليس عند محمود النقيبب مؤكدين أنه لم يزرهم أى مسؤل من الشركة وأن المبرر المدون فى الحافز هو مبرر وهمى.
كما أصدر المهندس محمود النقيب القرار رقم 565 لسنة 2014 فى 23/4/2014 طلخا بمجازاة الفنى احمد السعيد السعيد عبدالواحد بالحرمان من العلاوة مع نقله من مكان عمله الى جهة اخرى بالشركة حفاظاً على سير العمل وصالحه بحجة قيامه للمرة الثانية بارتكاب مخالفة تقديم و نشر شكاوى تسىء لسمعة العمل و الرؤساء ظناً من النقيب ان الفنى احمد السعيد يقف خلف ما نشر بالصحف ووسائل الاعلام المختلفة.
واستند النقيب فى قراره إلى تحقيق الشئون القانونية رقم 86 لسنة 2014 طلخا بعد ان امر النقيب بضرورة مجازاة الفنى المذكور و نقله و استجاب القطاع القانونى لرغبة النقيب بالمخالفة للقانون.